بغداد / سومر الاخبارية

كشفت مصادر امنية عن وجود 500 تاجر مخدرات في جنوب العراق وحده، مقرّة بصعوبة السيطرة على المشكلة التي تعود على ممتهنيها بأرباح بملايين الدولارات سنوياً.

وقالت المصادر إن «رأس الهرم في تجارة المخدرات في عموم العراق هو في مدينة السماوة التي تقل مساحتها عن الف كيلومتر مربع ولكنها تضم أكثر من 500 تاجر مخدرات يقومون بتوزيع بضاعتهم ما بين الاستهلاك المحلي والتصدير لدول الجوار».
وأضافت المصادر على هامش مؤتمر متخصص بمكافحة المخدرات، أقيم في مدينة الناصرية، جنوب العراق، أن «الإحصائيات الرسمية المتوافرة لدى مديريتهم تشير إلى وجود أكثر من 500 تاجر مخدرات في قضاء السماوة وحده»، مضيفاً ان «هؤلاء يديرون معظم تجارة الحبوب المخدرة ومادة الحشيشة التي يتم تهريبها بشكل منتظم من افغانستان عبر ايران».

وتابعت أن «أطنان الحبوب المخدرة ومادة الحشيشة يتم إدخالها بصورة غير شرعية من إيران إلى مدينة السماوة»، مشيراً إلى أن «الجزء القليل من هذه المواد يستخدم لتوزيعه على المحافظات والاستهلاك المحلي، بينما يتم العمل على تهريب الجزء الأكبر إلى دول الخليج، وخصوصاً السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي».

وبينت المصادر أن «عناصر مديريتهم يطاردون ويلقون القبض وبشكل يومي على متاجرين بالمواد المخدرة في السماوة والمناطق المجاورة لها»، مستدركاً بأن «اغلب المعتقلين هم من صغار التجار او من باعة التجزئة وأن التجار الكبار يتمتعون بصلات عشائرية وعلاقات مع متنفذين يحولون دون التعرض لهم».

ولفتت الانتباه إلى ان «معظم تجار المخدرات الكبار يتخذون من مهنة المتاجرة بالمواشي كغطاء وتمويه لمهنتهم الاصلية والتي تقدر أرباحها السنوية بأكثر من 250 مليون دولار سنوياً».وأكد ان «جهود وزارة الداخلية وحدها ستبقى غير كافية لمواجهة الظاهرة الضخمة وان تعاون الزعامات العشائرية والمرجعيات الدينية يمكنها ان تساهم وبشكل كبير في التصدي للظاهرة ولكن بشرط وجود الجدية في التوعية والارشاد والتحريم»، محذراً من عواقب خطرة تنتظر الشباب العراقي عموماً ومدن الجنوب من جراء تفشي آفة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات». وتم تصنيف العراق من الدول النظيفة في مجال تعاطي المخدرات حتى الغزو الأميركي عام ،2003 ولكن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات أظهر تسجيل 7000 مدمن في عام 2004، بينما أكد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وجود 28 ألف مدمن في العراق عام 2006.وحسب تقارير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، فإن بغداد وبابل وكربلاء والمثنى والقادسية، تأتي في مقدمة المحافظات العراقية بعدد المدمنين.وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام او السجن المؤبد وبمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من تاجر او أنتج وصنع المواد المخدرة.