بغداد / سومر الاخبارية

أكدت كتلة الأحرار البرلمانية، الأربعاء، أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد يوم السبت الماضي وسقط فيها الشهداء والجرحى لن تمر مرور الكرام، ملمحةً إلى تغيير المفوضية سواء حصل الإستجواب أو لم يحصل.
وقال عضو الكتلة عبد العزيز الظالمي إن “جلسات مجلس النواب المقبلة ستشهد إستجوابات لبعض الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، كإستجواب لوزيرة الصحة ووزير الزراعة وكذلك مفوضية الإنتخابات، وكل هذه الإستجوابات أكملت الإجراءات الشكلية والقانونية وتنتظر تحديد المواعيد لها”.
وأضاف أن “الملاحظات على مفوضية الإنتخابات عديدة من أهمها أن مجلس المفوضين أُسس على مبدأ المحاصصة الحزبية، وهذا شيء مرفوض، لأن قانون المفوضية ينص على أنه يجب أن يكون هذا المجلس من أشخاص مستقلين غير منتمين إلى أي حزب”، مؤكداً أن “الموجودين حالياً بمجلس المفوضين ينتمون إلى جهات سياسية، ومن خلال تجاربنا الإنتخابية السابقة سواءً محلية أو برلمانية، تأكدنا إنه لاتوجد مهنية لديهم إطلاقاً”.
واشار الى أن “هناك خروقات كبيرة في عمل مجلس المفوضين والتلاعب بنتائج الإنتخابات بدءً من الفرد الأولي إلى حيث صدور النتائج، وهذا التلاعب سببه تأثير الأحزاب والإنتمائات لها في هذه المؤسسة (المفوضية) من مجلس المفوضين نزولاً إلى أصغر موظف بها”.
وألمح إلى أن “الشعب شَخص هذه القضية وطالب على أن تكون مفوضية الإنتخابات مستقلة كي لاتضيع الحقوق ويكون التمثيل الإنتخابي حقيقي لامزور”، منوهاً على أن “نسبة المشاركة التي تأتينا من خلال المراقبين في الإنتخابات السابقة تدل على وجود فارق كبير بينها وبين عدد الأصوات الموجودة، ونستغرب أنه في أوقات محددة ترتفع النسبة لتجد في الدقيقية يصوت 100 شخص مثلاً، وهذا غير منطقي أبداً”.
ونوه الظالمي أن “أوراقاً تؤشر من قبل المراقبين وتوضع في صناديق الإقتراع وعندما يفعل ذلك المراقب فبالتأكيد هناك من سمح بهذه القضية، وتخليص المفوضية من الحزبية يسمح لنا بالسيطرة على التزوير نسبياً”.
وشدد على أن “المظاهرات التي سقط فيها الشهداء والجرحى يوم السبت الماضي لن تمر مرور الكرام، وتغيير المفوضية أصبح مطلب جماهيري سواءً حصل الإستجواب أم لا، وسواء إقتنع الأعضاء بأجوبة المفوضية أم لا”، مستدركاً أن “هناك جهات سياسية كانت وراء تعطيل الجلسة السابقة وعدم إكتمال النصاب لأنهم مستفيدين من بقاء المفوضية”.