بغداد / سومر الاخبارية

المعارضة السورية تربط حضورها في مؤتمرجنيف4 بالنتائج المثمرة التي ستخرج من مؤتمر آستانة2, و حذرت المعارضة من طرح أي موضوع سياسي في آستانة2,لان آستانة2 يخص الشق العسكري من حيث وقف اطلاق النار و تثبيت الهدنة بين القوات الحكومية و فصائل المعارضة.

المعارضة تشترط البحث في الاولويات لكي تنجح العملية السياسية,فمن حيث المنطق السياسي و التفاوضي لا يمكن البحث في أجندة الحل السياسي دون وقف الاعمال القتالية بين الطرفين المتفاوضين,و ليس هذا فحسب بل أن مقررات الامم المتحدة يجب أن تنفذ لصالح العملية السياسية التي انطلقت في مؤتمر جنيف1و جنيف2 و جنيف3 التي تقول البدء بمرحلة الانتقال السياسي و من ثم البحث في الدستور و عملية الانتخابات,الا أن المبعوث الخاص دي مستورا مدفوعاً بروسيا و بعض الدول الاقليمية يريد أن يضع البندين الاولين أمام البند الاول , و هذا ما لا ترضاه المعارضة التي تصر على التخلص من الاسد قبل الخوض في مسألة الدستور أو الانتخابات الرئاسية و البرلمانية,لان ذلك يخالف نص القرارات و المرجعيات الاممية ذات الصلة.

كلا الطرفين من المعارضة و الحكومة يريدان استباق الامور لفرض أجنداتهما على المبعوث الاممي و المناخ السائد في آستانة2 و جنيف4,فالمعارضة ملتزمة كل الالتزام بمرجعية جنيف1 و القرار 2254 القاضيان بانهاء حكم الاسد و طغمته التي تسببت بالكارثة في سوريا, و من ثم البدء بوضع دستور جامع مانع لسوريا ديمقراطية تعددية, و بعد عرضه على مكونات الشعب السوري تبدأ مرحلة الانتخابات الرئاسية و البرلمانية,الا أن الحكومة السورية تضرب تسلسل و تدرج بنود القرار الاممي و مرجعياته عرض مصلحة النظام الذي تأسس على الوحدانية و الطهرانية و عدم المساس بمقام الرئاسة,و تعتبر ذلك الأس الذي يهدم كل الاسس,بل أن ما حصل في سوريا منذ ما يقارب الست سنوات هو أصلاً كان دفاعاً عن مؤسسة الرئاسة الاسدية و النظام البعثي الذي يقوم على عروبة سوريا و عدم المساس بطهرانية القومية العربية و رسالتها الخالدة التي تعلو فوق كل حق و كل اعتبار و كل مكون و طائفة و انتربولوجيا.

على الصعيد الميداني مازالت معركة الباب الحلبية تراوح مكانها بين صعود تركي مفترض على الارض و لجم روسي-سوري-أمريكي يتصدى لذلك الصعود الذي تكبحه التفاهمات البينية بين روسيا و الحكومة السورية,فالحكومة السورية لا ترضى بغير الدخول الى الباب التي تعتبر مدينة سورية,حيث تريدها تركيا ضمن المنطقة الآمنة التي تحفظ حدودها الجنوبية من الكيان الكوردي المزعوم من قبل الوحدات الكوردية,في الاثناء طفح خلاف روسي-تركي على السطح بعدما استضافت روسيا في موسكو مؤتمراً كوردياً جامعاً للأجزاء الاربعة,ذلك المؤتمر الكوردي الذي يبحث مستقبل القضية الكوردية في خضم الحرب على الارهاب و داعش و الدور الايجابي الذي لعبه الكورد في جنوب و غرب كوردستان ضد داعش,حيث ينتظرون النتائج الملموسة من الخارطة الجديدة التي ستؤول اليها تغييرات استراتيجية على خارطة سايكس-بيكو منذ قرن من الزمان,حيث حرمت الدولة التركية آنذاك الكورد من حلمهم في اقامة دولتهم المستقلة على جغرافيتهم كباقي القوميات التي استقلت عن السلطنة العثمانية,ما جعل الاتراك يغضبون من الحليف الروسي الذي يدفع البوصلة باتجاه عكس التيار التركي.

في الجانب الآخر مازال الترك يعولون على مسألة المناطق الآمنة على ترامب و الدول الخليجية,فأمريكا معنية بمشروع و خطة المناطق الآمنة في سوريا, و تركيا كذلك متلهفة الى تنفيذ تلك الخطة التي دأبت منذ عدة سنوات الى رؤيتها على الجغرافيا السورية,و لكن السؤال الاستراتيجي الذي يطرح نفسه يا ترى أي المشروعين و الخطتين بصدد المناطق الآمنة في سوريا سيريان النور الامريكية أم التركية ؟ فكلا المشروعين بحسب الدوائر المختصة يختلفان جغرافياً و استراتيجياً,اذاً سنشهد في قادم الايام دربكة سياسية على الصعيدين الاقليمي و الدولي بين الاخوة الاعداء.