بغداد / سومر الاخبارية

عزت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، إرجاء المناقشة والتصويت على القوانين في المجلس، إلى عدم التشاور والتنسيق بين اللجان النيابية، فيما جددت مُطالبتها بتقديم مشروع القانون قبل يومين من وضع جدول أعمال عقد الجلسة ليتسنى للجميع الإطلاع عليه.
وقالت عضو اللجنة إبتسام الهلالي إن “العديد من القوانين التي يتم إرجاء مناقشتها والتصويت عليها في جلسات البرلمان تمثل أهمية كبيرة لشريحة أكبر من المواطنين”، لافتة إلى وجود “قوانين توضع على جدول الأعمال ومن ثم ترفع دون مناقشتها، لعدم التشاور بين اللجان النيابية، بالإضافة إلى عدم تقديم تقارير خاصة بتلك القوانين ليطلع عليها جميع الأعضاء”.
وأضافت الهلالي، أن “هنالك لجان نيابية تعترض على مشاريع قوانين أعدتها لجنة أخرى بحجة عدم درايتها بوضع مشروع القانون لمناقشته في الجلسة (الفلانية)”.
وأوضحت، أن “اللجنة طالبت وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، بأن يكون هناك تنسيق بين رئاسة البرلمان واللجنة المعنية بتقديم مشروع القانون قبل يومين من وضع جدول أعمال عقد الجلسة، ليتسنى إطلاع اللجان الأخرى”.
يُشار إلى أن العديد من القوانين التي تشكل أهمية بالغة لدى المواطن وبعض الجهات أو الدوائر الحكومية الأخرى، باتت مرمية على رفوف مجلس النواب دون مناقشتها، الأمر الذي يشكل إرباك كبير في مفاصل الجهة التشريعية المُناطة بالبرلمان، بحسب مراقبين قانونيين.