بغداد / سومر الاخبارية

أكد مسؤول حكومي، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بتحقيق سري، في المعلومات التي تواترت عن دخول المواد والادوية المستوردة الفاسدة إلى المنافذ الحدودية، وحصول تلاعبات في نقلها وبيعها في الأسواق.

بينما طالب متخصص بالشؤون الاقتصادية، الجهات الرقابية المتخصصة بمتابعة المنافذ الحدودية والسلع المستوردة الى التدقيق في اجازات الاستيراد ومطابقة الشحنات للمواصفات والضوابط في لائحة جهاز التقييس والسيطرة النوعية، محذرا من ان التساهل في التدقيق يعرض الاقتصاد العراقي الى ازمات كبيرة بالاضافة الى الاضرار الصحية والبيئية.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي، مهتم بقضية ضبط المنافذ الحدودية، لاسيما مكافحة التلاعب بالادوية والمواد المستوردة، ما يعرض حياة المواطنين الى خطر كبير”.
وأضاف ان “العبادي أمر بتحقيق سري، في المعلومات التي تواترت عن اختراق المواد والادوية الفاسدة المنافذ الحدودية، وحصول تلاعبات في نقلها وبيعها في الأسواق”.

وذكر المحلل الاقتصادي ملاذ الامين إن “انفتاح الحدود العراقية امام البضائع المستوردة ومن جميع المناشئ منذ 2003 وحتى الان ادى الى اهدار الاموال العراقية على سلع غير رصينة تستهلك في وقت قصير الى جانب الاضرار بالاقتصاد العراقي وتهميش الصناعات المحلية والمنتجات الزراعية الوطنية”، مشيرا الى ان “اغراق السوق العراقية بالسلع المستوردة تَسبب ايضا بتغيير الذائقة العراقية وحوّل العراق الى مستنقع للبضائع الرديئة”.

واضاف أن “السماح للسلع المستوردة بدخول العراق من دون تدقيق، يعد تقصيرا من دوائر المنافذ الحدودية ،التي ينبغي عليها التدقيق في اجازات الاستيراد ومطابقة الشحنات للمواصفات القياسية والضوابط المنصوص عليها ضمن لائحة جهاز التقييس والسيطرة النوعية ،بالاضافة الى تفتيش الحاويات والشحنات المستوردة خصوصا الغذائية منها للتأكد من عدم تضمينها فايروسات او بكتيريا تتسبب لاحقا بامراض تفتك بالمواطن”، محذرا من ان “التساهل في ادخال السلع الرديئة والملوثة يتسبب باضرار اقتصادية وصحية وبيئية كبيرة”.

ودعا الامين دوائر المنافذ الحدودية والكمارك الى”تدقيق اوراق الحاويات والبضائع المستوردة خصوصا الادوية والمواد الغذائية والتحقق من مطابقتها للضوابط العراقية ومنع دخول السلع الرديئة والملوثة الى البلاد”.

وكانت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة ضبطت امس الاول حاوية محملة بالأدوية غير المرخصة ومعاملات استيراد مزورة في ميناء أم قصر الشمالي من خلال عملـيـتي ضبط نفذتها بناءً على أوامر ضبط قضائية.
وأكدت دائرة الرقابة الصحية، سيطرتها على منافذ الاستيراد، ومنعها مرور أي مواد فاسدة إلى الأسواق، مبينة “أن المواد الغذائية المستوردة تُنقل مباشرة الى مخازن التجار بهدف عدم تكديسها في المنافذ، وترافقها حراسة ويتم تشميع المخازن من طرفنا لحين فحص العينات”.

وقال مدير الرقابة الصحية حسن مسلم إنه “لا يُسمح بدخول المواد المستوردة، الا بعد جلب شهادة المنشأ والمستمسكات التي تؤيد صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفة القياسية العراقية، فكل تلك المواد تخضع للفحص المسبق من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي ننسق معه بشكل جيد”.
وبين مسلم أن “المواد الغذائية المستوردة تنقل مباشرة الى مخازن التجار بهدف عدم تكديسها في المنافذ، وترافقها حراسة ويتم تشميع المخازن من طرفنا لحين فحص العينات المأخوذة منها في مختبر الصحة المركزي وكذلك في مركز الوقاية من الاشعاع”.

وأضاف “عملنا تطور كثيراً ونسيطر حالياً على المنافذ بشكل جيد، وفرقنا موجودة في جميع المنافذ الحدودية٬ للكشف عن الارساليات الوافدة وتدقيق المستمسكات المطلوبة واجراء الفحوصات”.
وتابع أنه “لا يمكن مرور أي مواد فاسدة، إلى الأسواق”، مضيفاً “سأجري اتصالات واتابع التصريح الذي صدر بخصوص دخول مواد فاسدة”.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبد السلام المالكي، إنه “سبق لنا أن حذرنا من حصول تلاعب في سونار فحص الحاويات في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي”، مبينا أن “السونار لا يتم تشغيله لفحص الحمولات الا بحضور التاجر أو وكيل اخراجه وبصحبته 100 دولار ثم بعدها يتم التذرع بان السونار معطل لتبدأ المرحلة الثانية من قتل المواطنين من خلال ادخال بضائع ومواد غذائية قاتلة للبشر”.

وكشفت نائبة عن جبهة الاصلاح، عن دخول ثلاثة الآف طن من صدر وكبد الدجاج الصيني الملوث الى بغداد بعد احتجازها في ميناء ب‍البصرة لمدة شهرين، محذرة المواطنين من استهلاك هذه المواد التي “ستباع بأسعار زهيدة في الأسواق”، في حين طالبت الجهات المعنية بالإسراع في مصادرة هذه الشحنة.

وقالت نصيف في بيان، ان “هناك معلومات وردتنا بأن شحنة تقدر بثلاثة آلاف طن من كبد وصدر الدجاج الصيني الملوث كانت محجوزة في ميناء الخور بالبصرة لأكثر من شهرين لعدم وجود أوراق وشهادات صحية مطابقة للمواصفات، وبعد ذلك قام التجار بدفع مبالغ مالية لإخراجها من الميناء”، مبينة ان “هذه الشحنة دخلت الى العاصمة بغداد حاليا”.