بغداد / سومر الاخبارية

نفت دائرة تسجيل الشركات استخدامها مستمسكات المواطنين في تسجيل شركات وهمية، مشيرة الى أن تسجيل الشركات يخضع لضوابط واجراءات ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء والاجهزة الامنية، فيما حذرت مما سمتها “حملة مغرضة” تتعرض لها الوزارة .

وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة عبد العزيز جبار”اطلعنا اليوم على تصريح النائب عبد السلام المالكي فيما يخص استخدام مستمسكات المواطنين في تسجيل شركات وهمية”، مشدداً “أننا ننفي نفياً قاطعاً استخدام وثائق مزورة في تسجيل الشركات”.
وبين جبار أن “دائرة تسجيل الشركات من الدوائر القانونية التي يرتبط عملها بمكتب رئيس الوزراء والاجهزة الامنية”، مؤكدا أنه “لم يتم استخدام اي مستمسك لاي مواطن في تسجيل الشركات بل يخضع ذلك لضوابط واجراءات قانونية قبل صدور اية شركة”.

وتابع أنه “بامكان اي مواطن او صحفي الاطلاع على طبيعة عمل دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة والتدقيق بكل الاجراءات الادارية والفنية والمالية المتبعة”، مجددا التاكيد أن “لهذه الدائرة ارتباط مباشر بمكتب رئيس الوزراء وهناك جهات تدقق في كل اجراءات الدائرة الفنية والقانونية ومن ثم تحول الى مكتب المفتش العام”.

واعتبر أن “هذه التصريحات جزء من حملة مغرضة تستهدف وزارة التجارة واليات عملها”، داعيا الى “التعامل بحذر مع هذه الدائرة كونها من الدوائر المهمة والحساسة التي ترتبط مباشرة بعلاقات العراق مع دول العالم”.

ولفت الى أن “الشركات العالمية الكبرى التي لديها مكاتب في بغداد وتتعامل مباشرة مع هذه الدائرة”.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي كشف، في وقت سابق الخميس، عن اخطر عملية “فساد” في وزارة التجارة باستخدام مستمسكات المواطنين، وحذر من جمع تواقيع للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق على اعلى المستويات.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان “هناك مافيات تعمل داخل وزارة التجارة منذ مايقارب العام، على تسجيل شركات تحويل للعملة باسماء غير معروفة او وهمية من خلال استخدام مستمسكات شخصية للمواطنين دون علمهم”، مبينا ان “تلك المافيات تحصل على هذه المستمسكات من دوائر او يجدونها في الشارع او من اي مكان”.

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق من الدول الاكثر فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.