بغداد / سومر الاخبارية

جدد أنصار مقتدى الصدر، الجمعة، احتجاجاتهم في مناطق متفرقة بالعراق، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وكذلك محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد.

وتجمع الآلاف من أنصار الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد، استجابة لدعوة وجهتها اللجنة التنسيقية العليا للاحتجاجات التابعة للتيار الصدري، للتظاهر ضد مفوضية الانتخابات وقانونها، ورفض الفاسدين.

وردد المحتجون هتافات رافضة للفساد، ومطالِبة بإحالة المتورطين بالفساد إلى القضاء، وإجراء تغيير عاجل بالمفوضية وتشريع قانون جديد للانتخابات.

وقال معروف محسن أحد المتظاهرين في بغداد إن “تظاهراتنا ستتواصل في جميع المدن العراقية حتى يرضخ أصحاب القرار لمطالب تغيير المفوضية وقانون الانتخابات، وإحالة الفاسدين إلى القضاء”.

وأضاف أن “الجميع هتف اليوم ضد مفوضية الانتخابات الحالية المسؤولة عن إيصال شخصيات متهمة بالفساد إلى السلطة وتمكينهم من خيرات العراق”.

وفي محافظات أخرى (بابل، البصر، ميسان، ذي قار، اليدوانية، النجف) تظاهر المئات من أنصار الصدر أمام مكاتب مفوضية الانتخابات، تعبيراً على رفضهم لاستمرار عمل المفوضية الحالية.

وتبنى مقتدى الصدر على مدى أكثر من شهرين تحشيد أنصاره في بغداد والمحافظات الأخرى، للضغط على البرلمان والحكومة لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات.

ويقول الصدر إن مجلس المفوضين مكون أساسا من أشخاص رشحتهم الأحزاب لهذا فهي غير قادرة على إجراء انتخابات نزيهة في البلاد.

ويطالب البرلمان والحكومة بإجراء إصلاح شامل بالعملية الانتخابية يتضمن تعديل قانون مفوضية الانتخابات، واختيار أعضاء جدد للمفوضية من خارج القوى السياسية، وتشريع قانون جديد للانتخابات يضمن عدالة في توزيع الأصوات.

في المقابل، ترفض المفوضية تلك الاتهامات، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.

ويمتلك الصدر 34 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 228 مقعدًا، فيما لا يمتلك حالياً أي تمثيل بحكومة العبادي، بعد قرار استقالة وزرائه السبعة، في أبريل/نيسان، على خلفية الاحتجاج على حكومة العبادي، التي وصفها بـ”حكومة الأحزاب”.

ويواجه تحرك الصدر، وتحشيد الشارع تجاه مفوضية الانتخابات معارضة شديدة من قوى سياسية داخل التحالف الوطني الشيعي، الذي ينتمي له الصدر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في أبريل نيسان 2018، بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمقررة في أبريل نيسان 2017، غير مؤكد، إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل، وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.