بلا شك… أن في جميع دول العالم وعندما يخرج الضابط العسكري متقاعدا أو مستقيلا بلا جرم. فأما أن يعمل في المراكز والمعاهد الإستراتيجية، أو يعمل في السياسة، أو يعمل في التدريس والتدريب. إلا في العراق فالموضوع مختلف تماما حيث ” يهاجر، أو يندثر، أو يكون فلاحا في حديقة منزله، أو يكون زائرا لشارع المتنبي، أو زائر لمقرات الأحزاب ويعود محمل بالهموم والصداع، أو يتسلل له كاتم الصوت فينهي حياته!!.”

فليس هناك قانون أو توجيه يمنع ممارسة الضابط العراقي المتقاعد للعمل السياسي في المطلق. أما موضوع (البعث، والإيذاء، وممارسة الأنتهاكات) فهذا أمر لم يتحقق فرزه بسبب ساسة وقادة العملية السياسية الذين تاجروا في القضية سياسيا وأنتخابيا منذ عام 2003 وحتى الأن.

فمنعوا تحقيق حسم هذا الملف، ومنعوا تحقيق ( العدالة الأنتقالية) وبأصرار منهم. بل تركوا الموضوع ( سلاحا أنتقائيا) فوق رقاب الآلاف من الناس. ولو كان هناك قانون في العراق لحاسب هؤلاء الساسة الذين يقودون البلاد بمزاجية ونرجسية مفرطة. وكأن العراق مزرعة خاصة بهم!!.

وهنا جانب مهم في القضية وهو ( أن 75% من القادة والساسة الجدد قد مارسوا أنتهاكات فضيعة ضد الأنسان ، وضد أقتصاد العراق، وضد جميع ميادين الحياة والدولة، وضد جميع شرائح المجتمع العراقي!!). ويُفترض أن يكون هناك قانون يُحظر بموجبه عمل هؤلاء في السياسة والدولة ومحاسبتهم قانونيا!!…. فالإنتهاك هو أنتهاك سواء قام به بعثي أو دعوجي أو أخونجي!!.

وبالمناسبة… فلا يتوهم البعض… فأنا لا أدعوا لعودة ( عزة الدوري وربعه) ليمارسوا السياسة ثانية. فحسب رأيي أن البعث أنتهى ولن يعود على الأطلاق ،وليس هناك بيئة حاضنة له..فعلى المستوى الشخصي لن أسمح بعودة الجلادين ليمارسوا السياسة ( ومن يُحدد الجلاد.. ليس أنا بل هي الملفات والشهود.. ولا يجوز تعميم التهمة على الجميع!) وبعكس ذلك فهم مواطنين عراقيين أن كنا نريد بناء دولة!.

وبالتالي أنا أتكلم عن ( الضباط، والقادة) الذين مارسوا العمل بعد عام 2003 وأصبحوا على التقاعد بشرط ” سمعتهم ونزاهتهم”… (((فلا يجوز دخول من شارك بنكسة الموصل ومن شارك في نهب الناس وخزينة الدفاع والداخلية والبلاد))). فهؤلاء فايروس خبيث أن دخلوا السياسة فأحذروهم!!. …. نحن نقصد القادة والضباط الذين يتمتعون بنزاهة وأختصاص وسمعة طيبة. هؤلاء عليهم دخول المعترك السياسي بقوة. لكي يساهموا في أيقاف مسلسل تدمير العراق، وفي أيقاف أستهتار الدول في أنتهاك حرمة وحدود وثروات وأمن العراق. ويساهموا في رفع وتقوية (الخط الوطني) في العراق!……..

وعلينا أن لا ننكر أو نتجاوز عدد لا بأس به من القادة( العسكريين والشرطيين والأمنيين) ماقبل عام 2003 .والذين عُرفوا بنزاهتهم ومهنيتهم ووطنيتهم وعشقهم لبلدهم . وعُرفوا بتأثيرهم وثقلهم الأجتماعي في العراق. ولم يرتكبوا أجراما وأنتهاكات في السابق. فقط تهمتهم أنهم عسكريون وأمنيون وشرطيون وهذه مهنتهم التي تطوعوا عليها منذ أنتهاء الدراسة الثانوية أسوة بالطبيب والمهندس والمدس والمحامي.الخ.. فهؤلاء حتى وأن أصبحوا بعثيين فهي قضية معروفة للعراقيين جميعا فأما بالإكراه أو (جفيان شر). وأن البعثي العقائدي بينهم معروف وهو أصلا لن يعود!!.,.

فهؤلاء ظلموا بتأثيرات وضغوط خارجية كونهم كانوا قادة في الحرب العراقية الإيرانية. وظلموا بتأثير سياسي داخلي خوفا من شعبيتهم . وهؤلاء منهم في الداخل ومنهم في الخارج. فحان الوقت ليعودوا نحو الميدان السياسي للمشاركة في أنقاذ العراق،وأيقاف مسلسل التخريب السياسي والأمني والعسكري والأقتصادي في العراق..! ولكي يكونوا عاجل جمع في المجتمع الذي يتعرض الأن الى تشظي مخيف ومرعب وصل لحد الإلحاد بالدين، والكفر بالسياسة وبالعمل الحزبي، ناهيك عن الكراهية المفرطة للساسة والقادة في العراق، ولجميع الأحزاب الأسلامية وقادتها!.

فالجيش العراقي مابعد (معركة الموصل) سوف يُهيكل أميركيا، وسوف تخرج قيادات كثيرة نحو التقاعد. لكي يُفسح المجال لصعود القيادات الشابة. وبين هؤلاء عدد كبير من الضباط والقادة الكبار والذين عرفوا بوطنيتهم أمثال ( الفريق عبد الغني الأسدي، والفريق سامي العارضي وغيرهما).

فمن المؤسف أن يخرج هؤلاء نحو التقاعد وينساهم المجتمع والأعلام. بل يجب أن يتحول هؤلاء نحو الميدان السياسي ( وهذا حقهم) من أجل أثراء العملية السياسية بالشخصيات الوطنية، وبالشخصيات التي تنتهج النهج الوطني وليس النهج الطائفي والمناطقي.

فدخول الضباط والقادة في المعترك السياسي يعطي العملية السياسية أنتعاش سياسي جديد، ويعطي المجتمع العراقي أمل بالتغيير من الخراب نحو البناء. ويعطي الناس أملا بأن هناك رموز وطنية عرفت بوطنيتها في الميدان وفي الأختبار.

وأن وجود هذه الرجال في العملية السياسية كفيلة بتأسيس جبهة وطنية عريضة تؤسس لدولة القانون والأنسان( الدولة المدنية) .لأن الأسلام السياسي لن يبني دولة على الأطلاق، ولن ينعش مجتمع ولا أقتصاد ولا تعليم ولا سياحة ولا صحة بدليل الدور الذي قام به الأسلام السياسي منذ عام 20003 بتدمير العراق وتجهيل المجتمع العراقي وأغراقه في الخرافة والأمية والبطالة.

ناهيك عن رهن العراق للبنك الدولي ولدول العالم. و بيع العراق في المزاد الأقليمي والدولي. بحيث لا زال العراق ولسنوات يتصدر قائمة الدول الفاشلة، ويتصدر قائمة الدول الفاسدة في العالم.
ونصيحتي لهؤلاء القادة والضباط…… أن لا يدخلوا في الحركات والأحزاب الأسلامية لأنهم سوف يكونوا أدوات دعم لهذه الأحزاب والحركات التي لم تنتج دولة. بل أفشلت الدولة والمجتمع، وأغرقت البلاد في الحزن والنكبات.. بحيث توسعت (مقبرة النجف) لعشرات المرات بسبب أزماتهم ،وحروبهم السرية والعبثية….!

*********************
الخاتمة: ـ

أن مقالتي هذه ليست دعاية لأحد. وليست بدفع من أحد. وليس الهدف منها عسكرة السياسة. بل الهدف تنظيف السياسة والميدان السياسي العراقي من” التميّع، واللامبالاة، واللاأنضباط، والخيانة ،وغياب الوطنية”… .نحو تعزيز “الوطنية، والأنضباط، ومنع الخيانة، وحظر الأرتماء في أحضان الأجنبي والجار، وحصار الساسة المتاجرين والمنفلتين ،وتقليل مساحة الجهات التي تستقوي بالخارج على الشعب.!.”

سمير عبيد
6/3/2017

شارك هذا الموضوع