بغداد/سومر الاخبارية

عمليات نهب وسرقة منظمة تقوم بها شركة IQ من خلال دخول السعات خارج وزارة الاتصالات ( النائمة ) ولجنة الخدمات التي قبضت المقسوم ….وعمليات استهتار بالمال العام ! اين وزير الاتصالات واين رئيس واعضاء لجنة الخدمات عشرات الملايين من الدولارات تخسرها ميزانية الدولة دون حسيب او رقيب …..! 360 مليون دولار سنويا تخسرها الدولة من اجل ان يستفاد وكيل وزارة الاتصالات امير البياتي شهريا مليون دولار من شركة IQ وصفاء ربيع مليوني دولار وايمن نعمت مفتش وزارة الاتصالات يستلم شهريا نصف مليون دولار …..! قصة القاضي ليث عبدالكاظم ذياب الذي قبض نصف مليون دولار من اجل اصدار قرار قضائي لصالح شركة IQ ضد ميزانية الدولة والشعب العراقي….! القاضي ليث عبدالكاظم ذياب اسس بنود ومفاهيم القانون العراقي على اساس مصالح شركة IQ ….! في مهزلة كبيرة قامت شركة IQ بقطع جميع اسلاك الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات دون حسيب او رقيب او تدخل او ممانعة من قبل الجهات المختصة التي يقع على عاتقها حماية هذه الاسلاك ….! شمس لن تغيب // خاص يبدو ان بعض القضاة للاسف الشديد بدا يفصل بعض البنود والقوانين والتشريعات على فصال الشركات التي تدفع بالتي هي احسن او التي لها علاقة وطيدة ببعض الجهات وعندما اصبح القاضي الاستاذ فائق زيدان رئيسا لمجلس القضاء استبشرنا به خيرا لانه قاض يتمتع بالمهنية والنزاهة وحريص على تطبيق العدالة لذا نضع الامر امامه وقبله بكل تاكيد امام انظار السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الذي يقود عملية الاصلاح ويقف ضد الفاسدين دون استثناء لاحد . القاضي ليث عبدالكاظم ذياب احد قضاة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ضمن محكمة بداءة الكرادة اصدر قرار مفصلا مشرعا على مصلحة شركة IQ للاتصالات دون ان ينظر الى مصلحة البلد وهو يخضع لتقشف حاد في الموازنة المالية وراح يصدر قرارا غيرا صحيحا ننشره ليطلع عليه الراي العام والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى …! قرار القاضي المذكور انفا ( ليث عبدالكاظم ذياب ) خسر الدولة العراقية 360 مليون دولار سنويا وذلك كونه قبض نصف مليون دولار مقابل اصدار هذا القرار ولكون بعض الحيتان في وزارة الاتصالات مشاركة في هذه السرقة ..! اذ اشارت مصادرنا ان وكيل وزارة الاتصالات المدعو امير البياتي يقبضشهريا شهريا مليون دولار من شركة IQ تنزل في حساب خاص سري في احدى الدول وكذلك فان صفاء الدين ربيع يقبض مايقارب المليوني دولار شهريا من هذه الشركة واما الحرامي واللص المحرتف المرتشي الفاسد ايمن نعمت الذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الاتصالات فانه يستلم شهريا نصف مليون دولار ماعدا الهدايا والعطايا التي ترسل اليه …..! المهزلة ان عمليات النهب والسرقة تجري بطريقة منظمة تقوم بها شركة IQ والتي تتمثل من خلال دخول السعات خارج نطاق سيطرة وزارة الاتصالات التي تبدو لنا وكانها ( نائمة ) وكذلك لجنة الخدمات التي قبضت المقسوم وتغط في نوم وسبات عميق ….والطريف المضحك المبكي ان تلك العمليات للسرقات المذكورة تجري وفق طريقة وقادعة الاستهتار بالمال العام … ولاندري ماهو دور بل اين وزير الاتصالات مما يجري من مهازل واين دور رئيس واعضاء لجنة الخدمات البرلمانية امام عشرات الملايين من الدولارات التي تخسرها ميزانية الدولة دون حسيب او رقيب منهم او حتى مجرداستفسار او التفاتة…..! ويبدو انامرا امرا غريبا يجري على ارض الواقع والا ماذا نسمي المهزلة الكبيرة حين ما قامت الشركة المذكورة IQ بقطع جميع اسلاك الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات دون حسيب او رقيب او تدخل او ممانعة من قبل الجهات المختصة التي يقع على عاتقها حماية هذه الاسلاك ….! هذا يعني ان مفتش وزارة الاتصالات الفاسد ايمن نعمت الذي حوله الكثير من ملفات الفساد واستلام المولات والرشاوي وكذلك وكيل وزارة الاتصالات امير البياتي والحرامي الهارب صفاء الدين ربيع مليوني دولار يمهدون لهذه الشركة تجاوزاتها وكذلك يقوم بالغطاء لها والوقوف معها كونهم جميعا يعتبرون موظفين لدى هذه الشركة كونهم يقبضون منها العمولات الشهرية وبصورة منظمة …..! نضع الموضوع برمته امام انظار السيد رئيس الوزراءالدكتور حيدر العبادي واما انظار السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الاستاذ فائق زيدان للوقوف على جريمة فساد تخسر الدولة ملايين الدولارات متواطئة فيها بعض الشخصيات الحكومية في وزارة الاتصالات وكذلك هيئة الاعلام والاتصالات وخاصة الفاسد الذي يشغل منصب مفتش عام الاتصالات ايمن نعمت واعادة النظر بالقرار الذي اتخذه هذا القاضي الفاسد واحالة القضية الى لجنة من القضاة المعروفين بالنزاهة والوطنية والمهنية لايقاف هذه المهزلة التي تتمثل بسرقة وهدر ملايين الدولارات واعطائها الى هذه الشركة بسبب فساد بعض المسؤولين الذين فضلوا جيوبهم وبناء ثروات مالية على حساب الوطن والشعب …! في اول تعليق قرار القضاي المذكور الذي اصدره لصالح شركة IQ والذي يتسبب بهدر ملايين الدولارات من ميزانية العراق.