بغداد / سومر الاخبارية

طالب مجلس الأمن الدولي، السبت، الاستماع من حكومة العراق بشأن تحقيقاتها المتعلقة باستخدام تنظيم داعش أسلحة كيمائية في الموصل.
وجاءت دعوة المجلس بعد نحو 3 ساعات من تصريحات أدلى بها المندوب العراقي لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، وأكد فيها أنه ” لا يوجد دليل على أن داعش استخدم أسلحة كيميائية في الموصل”.
وعقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي انتهت فجر اليوم قال رئيس المجلس، ماثيو رايكروفت، للصحفيين “نحن نتطلع إلى الاستماع بشكل كامل من حكومة العراق عندما ينتهون من التحقيق المتعلق باستخدام داعش أسلحة كيمائية في الموصل”.
وأضاف “أطلعنا كيم وون سو (وكيل الأمين العام) في جلسة المشاورات المغلقة علي مناقشة خاصة بينه وبين ممثل العراق بشأن ما أثاره الأخير حول عدم وجود أدلة علي استخدام أسلحة كيمائية من قبل داعش”.
وأردف “لكننا لا نعتقد أن هذه هي النتيجة النهائية للتحقيق في هذا الأمر ولهذا السبب أقول إننا نتطلع الى الاستماع بشكل كامل من حكومة العراق عندما ينتهون من تحقيقاتهم”.
وتابع “يواصل أعضاء مجلس الأمن متابعة ودعم العملية العراقية لتحرير الموصل. وندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة بهدف تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والمنشآت لمدنية، وفقا للقانون الإنساني”.
وقال “أعربنا عن قلقنا إزاء التقارير التي تفيد باستخدام محتمل للأسلحة الكيميائية من قبل داعش، ونحن نتطلع الى نتائج التحقيق في العراق في تلك المزاعم”
يذكر أنه بعد جلسة مجلس الأمن، التي عقدت، في وقت متأخر مساء الجمعة قال المندوب العراقي، للصحفيين إنه “لا يوجد دليل على أن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية في الموصل”.
وأضاف “لقد تحدثت مع مسؤولين عراقيين في بغداد حول هذا الموضوع وفي الواقع لا يوجد دليل لدينا على ذلك”.
لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في الثالث من الشهر الجاري أن “12 شخصا من الموصل بينهم نساء وأطفال خضعوا للعلاج في مستشفى بأربيل، بعد تعرضهم المحتمل لأسلحة كيمائية”.
وذكرت اللجنة في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن “التحاليل ليست حاسمة لكنها وجدت أن حالات الخاضعين للعلاج توحي بتعرضهم لأحد مكونات غاز الخردل، حيث كانوا يعانون من طفح جلدي، واحمرار في العين، وقيء وسعال”.
وأفادت التقارير المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بأن المدنيين في الموصل يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية نتيجة الحصار المفروض منذ أشهر، وشح الغذاء ومياه الشرب، فضلا عن شبه انعدام للخدمات الأساسية الأخرى.