بغداد / سومر الاخبارية

كشف وزير العمل حيدر الزاملي عن تشكيل هيئات قضائية خاصة للتحقيق مع المتهمين او المشتبه بهم او الارهابيين في معارك تحرير نينوى داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة.
وقال الزاملي في حوار ان الوزارة حولت نظام العمل في دائرتي الاصلاح العراقية ورعاية القاصرين من النظام الورقي الى النظام الالكتروني ضمن خطتها الرامية الى تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية في الوزارة. كما اشار الى وجود برامج مطبقة حاليا لاصلاح النزلاء حتى يتم دمجهم في المجتمع بعد خروجهم. 
الحكومة قدمت بعد تشكيلها خطة وستراتيجية عمل غايتها الاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد، وبعض الخطط الستراتيجية التي نحاول تحقيقها هي ضمن خطة الحكومة والتي وعدت المواطنين بانجازها والاهداف التي رسمها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
فالانجازات التي حققتها الحكومة الحالية وحسب الاحصاءات المقدمة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء اكدت ان نسب الانجاز تتراوح ما بين 75 الى 80 بالمئة من الخطط، وهذا لا يعني ان النسبة المتبقية والبالغة ما بين “20 الى 25” بالمئة لن يتم تنفيذها، بل على العكس فقد تم الشروع بتنفيذ الاعمال الخاصة بها ليتم بذلك انجاز خطة الحكومة بالكامل كالمشاريع المتعلقة بالمصالحة والاصلاح السياسي والمالي وتقليص زخم الانفاق لادامة زخم المعركة والعمل على تحرير الاراضي المغتصبة من قبل عصابات “داعش” الارهابية وغيرها من الانجازات التي تخص الحكومة.
اما في ما يتعلق بالبرنامج الذي تم اعداده من قبلنا لتطوير اداء الوزارة وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين فانه يتألف من شقين يتعلق القسم الاول منه بتطبيق الخطة الحكومية الخاصة باجراء الاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد كما اشرنا، واعادة اعمار البنى التحتية للوزارة وتحسين الجو الوظيفي المصاحب للعمل والقضاء على البيروقراطية والروتين والعمل على تكريم الموظف المبدع والمتميز ومعاقبة المسيء ان وجد واحالته على القضاء والنزاهة واجراء التحقيق اللازم للقضاء على هذه الحالات الشاذة.. وهذا كله يصب في خانة تحسين الخدمات المقدمة من قبل الوزارة الى المواطن وتبسيط الاجراءات وانجاز معاملته بالصورة المطلوبة في اي دائرة من الدوائر التابعة للوزارة كدائرة التسجيل العقاري او دائرة التنفيذ او الكتاب العدول او رعاية القاصرين وصولا الى الجنبة الامنية الموجودة في الوزارة المتمثلة بدائرة الاصلاح العراقية التي تختص بادارة السجون والتي تمثل الذراع الاخر المكمل للاجهزة الامنية التي تقاتل وتكافح الارهاب التي ينتج عنها وجود سجناء واشخاص يتم وضعهم ضمن الحجز الاحترازي لاجراء التحقيق الاصولي معهم، وهذه الاجراءات جميعها ستنعكس على اداء دائرة الاصلاح التي تقوم بحفظ هؤلاء الاشخاص المصنفين بهذا المعنى، لذا تسمى دائرة ايداع النزلاء المتهمين بقضايا ارهاب او قضايا جنائية اخرى.
* وبخصوص عمليات تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين؟
قضية تنفيذ احكام الاعدام الخاصة بالمدانين بقضايا ارهابية او جنائية تناولتها بعض القنوات الاعلامية المغرضة بشكل سيئ، رغم ان المشكلة يتم تقاذفها بين رئاسة الجمهورية والوزارة ومجلس القضاء وبالاخص بعد حادثة الكرادة واؤكد انه لا صحة لمثل هذه الادعاءات على الاطلاق، وان مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لمعرفة اماكن الخلل وقد اثبتت عدم تقصير الوزارة.
اما في الوقت الحاضر، فان المسألة تتعلق بتنفيذ قانون العفو، لا سيما ان هناك احكاما منها تتعلق بقضايا جنائية يستطيع المدان فيها الحصول على تنازل من اهل الضحية وتسوية المسألة معهم بشكل قانوني.
وهناك جانب اخر يتعلق بعدم تنفيذ الاحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية لاعطاء المدان فرصة لاثبات براءته، خصوصا ان القضية تتعلق بحياته التي لا يمكن اعادتها له او التكفير عن هذا الخطأ حال حدوثه في حال ثبتت براءته مستقبلا، فان اللوم سيقع على الجهة المنفذة، لذا فان تطبيق هذه الاحكام لا يجب ان يخضع لاي ضغوطات اعلامية او سياسية او شعبية او غيرها لكي يطمئن أن هذا الشخص قد نال جزاءه العادل وفق القانون بعد أن استنفد كامل الحقوق الممنوحة له كمتهم والتي كفلها له القانون نفسه حتى تنفيذ العقوبة بحقه.
وعلى الرغم من ذلك، فان الوزارة مستمرة في تنفيذ الاحكام التي اكتسبت الاحكام القطعية بصورة اعتيادية والمتضمنة طلب المتهم اعادة محاكمته واكتسابها الدرجة القطعية كما اشرنا ومصادقة رئاسة الجمهورية واكتمال جميع اوراقه الثبوتية وفي هذه الحالة تكون الوزارة مجبرة على تنفيذ الاحكام وليس لديها اي سبب او خيار لتأجيلها.
اما في ما يتعلق بالارهابيين او المشتبه بهم او الاشخاص الذين يتم القاء القبض عليهم خلال سير المعارك والعمليات العسكرية في نينوى، بين القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري من جهة وبين عصابات “داعش” من جهة اخرى، فقد تم تشكيل هيئات قضائية داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة يتولى فيها القاضي التحقيق مع هؤلاء الاشخاص، فاذا ثبت عليهم الجرم من خلال الشهود او في حالة الامساك به بالجرم المشهود او القتال، فهذا يعمل له اضبارة قضائية والقاء قبض قضائي حسب الاصول ويرحل الى السجون او مراكز الاحتجاز التابعة للاجهزة الامنية او يتم ترحيله الى مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة الى وزارة العدل اذا كان لديه ملف قضائي حال اكمال ملفه القضائي، ليتم اخضاعه للمحاكمات الجزائية الاصولية وفق القانون.
أما في حال وجود ادعاء كيدي أو تواجدوا في المنطقة التي يتواجد فيها “داعش” ولكنهم غير مشتركين معه كما اشرنا في الاعمال الارهابية فيتم اطلاق سراحهم واعادتهم الى ذويهم وعلى الرغم من وجود اكثر من هيئة قضائية في مراكز الاحتجاز، الا ان هناك عمليات تأخير حاصلة بسبب الاعداد الهائلة التي تخضع للتحقيق
والمساءلة القانونية.
وضمن الستراتيجية المتبعة من قبلنا لتطوير عمل الوزارة قمنا بتحويل الملفات والسجلات الى نظام الحاسوب ضمن سياسة المكننة التي نسعى للعمل بها في كل دوائر الوزارة وبالفعل فقد نجحنا في اعتماد الالية الجديدة في دائرتين من الدوائر المهمة في الوزارة، الا ان الازمة المالية التي شهدتها البلاد بعد انخفاض اسعار النفط الخام نتيجة العرض المتزايد من قبل الدول المنتجة وظهور اسواق جديدة وتراجع سقف الطلب عليه، اضافة الى الاحداث الامنية التي شهدتها البلاد حالت دون انجاز العمل في باقي الدوائر كما هو مخطط له، اذ كان من المؤمل ان تدخل الوزارة خلال سنتين العمل ضمن نظام الحكومة الالكترونية بشكل تام، ونؤكد بان كل الخطط والبرامج الخاصة جاهزة ومعدة بشكل كامل لتحويل مسار عمل الدوائر التابعة للوزارة الى عمل الكتروني يتماشى مع التطور الحاصل في باقي دول العالم بشكل عام، وقد تم انجاز العمل في هذا المشروع وشمل دائرة الاصلاح وان كل ملفاتها واجراءاتها اصبحت الكترونية ابتداء من لحظة استقبال وايداع النزلاء لغاية الافراج عنهم.