التجارة : الحديث عن الفساد دون العودة للقضاء “إساءة للدولة”
بغداد / سومر الاخبارية
طالبت وزارة التجارة جميع النواب ممن لديه ملفات فساد بخصوص ملف البطاقة التموينية تسليمها الى القضاء العراقي لغرض إحالة المتهمين بقضايا فساد الى القضاء.
وقال المتحدث بأسم الوزارة محمد حنون الخميس، إن “في كل مؤسسات الدولة العراقية وتحديدا في وزارة التجارة، هناك مؤسسة رقابية أو جهاز رقابي تفتيشي يراقب فعاليات التعاقد والشراء وهو طرف في اليات التعاقد بحضور ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء ويدخل ضمن هذه الاليات كفحص من قبل المفتش العام بالوزارة”.
وأضاف، أن “الحديث في الاعلام عن ملفات دون العودة الى القضاء يعد إساءة الى مؤسسات الدولة ويمنع الشركات العالمية من الدخول في استثمارات أو مناقصات خوفا من ضغوطات سياسية أو خوفا من إتهامات سياسية تتعرض لها الوزارة فبالتالي فان معظم الشركات العالمية تعزف بشكل كامل عن المشاركة في مناقصات بسبب التدخلات والتصريحات غير المسؤولة”.
وأكد حنون أن “الوزارة لا تضع خطوط حمراء على احد، فالجميع تحت طائلة القانون “، “مشيرا الى ان “الوزارة عاكفة حاليا على تقديم افضل الخدمات للمواطنيين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وحربه على تنظيم داعش الارهابي”.
يشار الى ان النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف انتقدت عدم اتخاذ رئاسة والوزراء والمفتش العام بوزارة التجارة موقفاً جدياً تجاه ما يحصل في الوزارة من تلاعب بقوت الشعب، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل وإلغاء الدعوة المباشرة لشركة أمريكية لتوريد الرز لكونها ستفرض السعر الذي تريده لعدم وجود شركات منافسة.
اترك تعليقاً