بغداد / سومر الاخبارية
تتجّه بغداد والرياض، نحو تصفية الملفات العالقة بينهما، وبناء علاقة استراتيجية بعيدة المدى، بعد تذليل كافة العقبات أمام ذلك، فبعد الاتفاق على التعاون الأمني والاقتصادي، يتوجه الجانبان نحو إنهاء ملف المعتقلين في البلدين، والذي يعدّ من الملفات الحساسة.
وقال مصدر سياسي مطّلع اليوم الثلاثاء، إنّ “الوفد العراقي برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزال الخير الله، والذي زار الرياض مطلع الشهر الجاري، اتفق مع المسؤولين السعوديين على تصفية الملفات العالقة بين الطرفين، والتوجّه نحو بناء علاقات مشتركة تصب بصالح البلدين”.
وشمل الاتفاق موضوع المعتقلين السعوديين والعراقيين لدى الدولتين، بحسب المصدر، مشيراً إلى أنّه تم الاتفاق على تصفية الملف، حيث سيشكّل الجانبان وفدين قضائيين، لمتابعة القضايا التي يمكن حسمها، ومن ثمّ سيتم تبادل المعتقلين بينهما، وفقاً للأطر القانونية والاتفاقات المشتركة.
ويوجد حالياً نحو 70 سجيناً سعودياً في العراق، أجرت حكومة نوري المالكي السابقة محاكمات صورية لهم، لم تتوفر فيها الشروط المناسبة، كما لم يمنحوا فيها الحق بالدفاع عن النفس من خلال توكيل محامين.
ونفّذت بغداد عمليات إعدام بحق عدد من المعتقلين، كما توفي آخرون نتيجة التعذيب وسوء التغذية.
ووفقاً لتقارير محلية فإنّ عدداً من المعتقلين، تم توقيفه خلال تجاوزه الحدود المشتركة التي تم وضعها من قبل الأميركيين، على الرغم من أنّه أمر شائع بالعراق مع دول الجوار إلا أنه تمت معاملتهم كـ”إرهابيين”.
وبحسب المصدر، من المقرّر أنّ يباشر الوفدان زياراتهما الشهر المقبل، وسيتابعان الملف والقضايا التي اعتقل فيها العراقيون والسعوديون، ليتم حسمه بشكل كامل.
وتأتي هذه الخطوات، في إطار تدعيم العلاقة المشتركة بين البلدين، في وقت تسعى فيه كتل سياسية عراقية ومنها كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لخلق توتر بين الطرفين، من خلال إثارة بعض الأزمات المفتعلة، واتهام المملكة بـ”دعم الإرهاب”.
ودعا القيادي في التيار “المدني” أحمد الحمداني، الحكومة إلى “عدم التأثّر بالحملات الإعلامية للكتل السياسية، والتي تسعى لتخريب العلاقة مع المملكة”.
وقال الحمداني اليوم الثلاثاء، إنّ “العلاقات مع المملكة تتجه نحو التوطيد ودخول آفاق تعاون مشترك، الأمر الذي لا يروق للكثير من الكتل السياسية التي تسعى لنشر الطائفية، والترويج للمحور الإيراني في العراق والمنطقة”.
وأكد أنّ “علاقات العراق يجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة، وأن لا تكون البلاد تابعة لسياسة أي دولة أخرى”.
وأشار إلى أنّ “هذه الملفات، ومنها ملف المعتقلين، يجب أن تحسم، وفقاً للقانون، وأن لا تبقى ملفات عالقة بين البلدين، تتسبب بتأزيم العلاقة”، مؤكداً أنّ “عودة العراق إلى الحضن العربي من جديد، ستنعكس إيجاباً على البلاد وعلى عموم المنطقة”.
وأخذت العلاقات العراقية – السعودية تنحو باتجاه التوطيد، عقب زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد، في 25 فبراير/ شباط الماضي، والتي فتحت آفاقاً جديدة من التعاون المشترك بين البلدين، لتعلن المملكة بعدها عزمها على إلغاء الديون المترتبة لها على العراق.