بغداد / سومر الاخبارية

اكد الناطق الأعلامي باسم وزارة التجارة محمد حنون الحمداني، أن وزراة التجارة بدات برسم السياسيات التجارية الاقتصادية ودورها لايتوقف على توفير مفردات البطاقة التموينية، وقد قامت بعمل برنامجا واسعا يهدف الى تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم من خلال تفعيل الاتفاقات المشتركة واحتواء الشركات العالمية الكبرى وتسهيل دخولها للسوق المحلية وبحماية القانون العراقي.

وقال الحمداني إن “وزارة التجارة عقدت اجتماعا موسعا مع السفير الامريكي في بغداد ، تم التباحث فيه رغبة وزارة التجارة في دخول شركات امريكية رصينة لتوفير ، المفردات الغذائية وبالاخص مادتي الحنطة والرز في ظل النقص الحاد فيهما بسبب الازمة المالية ونفاذ مخزون الحنطة المحلية المعتمد عليها في العام الماضي”.

واضاف، أن “الشركة العامة لتجارة الحبوب وضعت ضوابطا جديدة للتعاون مع الشركات العالمية من أجل التدقيق في عمليات الفحص المختبري ، و إبقاء مبالغ الى مايقرب من 20% مضافة لها 10% من ما يخصص من مبالغ العقود لحين التدقيق في عمليات الفحص المختبري ، التي تجريها الوزارة سواء من خلال اجهزة الفحص المختبري او من الشركات الاجنبية الفاحصة”.

وتابع الحمداني، أن “الشركات الامريكية راغبة بالتعاون والتعاقد عن طريق استلام الاموال بشكل تام ، ووزارة التجارة تاكد على رصانة الشركات والية العقود وكون ان تلك الشركات تملك تاريخا بالتعامل مع العراق في عقود سابقة ، لافتا الى ان الاجتماع مع السفير الاميركي فتح باب التعاقدات الاستثمارية مع شركات اجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية وكيفية التفاوض في اليات المناقصات التي تجريها وزراة التجارة ، وفق القانون العراقي ووفق المتطلبات التي وضعتها اللجان المتخصصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وتذليل المعوقات في عمل تلك الشركات”.

وبين، أن “الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات المعتمدة بالدرجة الاولى على الشركات الاجنبية والتي تكون بوابة تطور الاقتصاد والتنمية المستدامة في بغداد والمحافظات”.

وكان السفير الاميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، أكد، أن الولايات المتحدة الاميركية تعمل مع الحكومة العراقية على محاربة الفساد ووحدة الاصلاح الاقتصادي، مبيناً أن الشركات الاميركية ستكون من ضمن الشركات التي ستتعاقد في مناقصات وزراة التجارة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، وتعتبر بابا لدخول الاستثمارات الاجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.