بغداد / سومر الاخبارية

كشفت تسريبات وتقارير من داخل مطار النجف الاشرف الدولي بان شبهات فساد وهيمنة سياسية على الموارد تضع علامات استفهام حيال ادائه فوفقا لتقرير من داخل المطار ان عملية ادارة امواله تسودها الضبابية ولا تذهب الى خزينة المحافظة او حتى الدولة .

وقال مصدر من داخل مطار النجف إن “في العشرين من تموز من العام 2008، تم افتتاح المطار رسميا بادارة شركة عقيق القابضة الكويتية لخدمة الطيران التي تعد الجهة المستثمرة وتطلع ابناء المحافظة لاتمام هذا المشروع من اجل الاستفادة من ايراداته في اعمار محافظتهم وتوفير الخدمات التي تليق بها عاصمة للسياحة الدينية والعلمية”.

وأضاف، أن “عام 2009 وبعد خروج الشركة المستثمرة قام مجلس محافظة النجف بتشكيل مجلس لادارة المطار اصطدم مباشرة بالمحاصصة الحزبية وبدات الصراعات حول الحصص والمشاريع والتعيينات فيه”.

وتابع المصدر، أن “الادارة الجديدة تعد مخالفة للقوانين والدستور كون اغلب اعضاءها هم اعضاء في مجلس المحافظة وهذا يتنافى مع الدستور والقانون الذي لا يجيز للسلطة التشريعية القيام بمهام ووظائف تنفيذية تسببت بتكريس المحاصصة واستبعاد الكفاءات التي كان من الممكن ان تتصدى لادارة المطار بشكل مهني وعلمي”.

واكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه حفاظا على وظيفته وحياته ان ”من جملة المخالفات القانونية الاخرى المعمول بها التعاقد مع اعداد كبيرة من الموظفين الذين لا تتلائم اختصاصاتهم مع العمل وبالعملة الصعبة الأمر الذي يخالف قوانين أجور العقود في الدولة العراقية”.

وأوضح، أن “ادارة اموال المطار التي من المفترض ان تخضع لجهة مهنية متخصصة مؤلفة من محاسبين مهنيين وجهات رقابية تدقق في ايراداته فهي تصطدم مع مجلس الادارة الحالي الذي يعد نفسه مجلسا اداريا ورقابيا ما يمنع اي جهة من ممارسة الدور الرقابي على ايرادات المطار”.

وتمتنع الدولة عن منح اي اموال اضافية للمحافظة او زيادة في تخصيصاتها بدعوى وجود مطار فيها يوفر عائدات كبيرة اما في الواقع فهي لم تجني سوى السمعة والشهرة كونها تمتلك احد اهم المطارات في البلاد، المطار الذي لم يحرك ساكنا على صعيد الحركة في النجف الاشرف والفرات الاوسط ملأ جيوب بعض المنتفعين من موارده فيما يرتقب حركة فورية من الجهات العليا لترتيب اولوياته وانهاء حالة الفوضى.