بغداد / سومر الاخبارية

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، ان إيقاف الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام اعد مخالفة قانونية، واستنكاف في تطبيق القانون.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد، في بيان “لقد وصلتنا شكاوي من المواطنين تفيد بايقاف الافراج عن المشمولين بالعفو العام من قبل ادارة السجون وبعد التحقيق تبين لنا انه صدر تعميم من وزارة العدل برقم (١١/١/١٠/٤٥٦) بتاريخ ( ٣١/١/٢٠١٧) بناءعلى كتاب من مستشارية الامن الوطني برقم ( ٥/١/٣٣) بتاريخ ( ١٧/١/٢٠١٧) يتضمن ايقاف قرارات الشمول المتعلقة بالمادة (١/٤) ارهاب وقضايا الخطف وتوجيه الممثل القانوني للوزارات لتقديم طعن لمصلحة القانون”.
وأضاف سعيد، أنه “تم تعميم هذا الكتاب على ادارة السجون كافة وتم ايقاف الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام المحكومين على المادة اربعة ارهاب ( مجرد الانتماء) والخطف الذي حصل به التنازل”.
وأكد، أن “هذا الكتاب من مستشارية الامن الوطني ووزارة العدل يعتبر مخالفة خطيرة للقانون واستنكافا عن تطبيق القانون واعتداء على هيبة السلطة القضائية التي اصدرت قرارات الافراج بموجب قانون العفو العام”.
وتابع، أن “قانون العفو ساري التنفيذ وان اي ايقاف لتنفيذ القانون يعتبر جريمة الاستنكاف عن تطبيق القانون وكذلك فان الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية واجبة التنفيذ وليس لاي سلطة في الدولة عرقلة القرارات القضائية”، معربا عن استغرابه “من سكوت مجلس القضاء الاعلى عن هذا الاعتداء السافر على سلطاتها وصلاحياتها، والامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية كليا أو جزئيا أو عرقلة تنفيذها أو تأخير تنفيذ الحكم القضائي يؤشر وجود مخالفة للقانون و يشكل انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية و يمثل إهدارا لحجية الشيء المقضي به والمشرع العراقي”.
وأوضح عضو اللجنة، أن “فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات التي جاء فيها ، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا”.
ودعا سعيد، وزارة العدل ومستشارية الامن الوطني الى “الالتزام بالقانون وهم يتحملون المسؤولية الجزائية والمدنية عن كل ما يلحق المشمولين بالعفو العام من ضرر خلال هذه الفترة “، مطالبا رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الى “التدخل لصالح تنفيذ القانون والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية”.