بغداد / سومر الاخبارية

أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى أن المفوضية اوفت بالتزاماتها حيال البرلمان بعد الاستجواب وأن القناعة بالاجوبة تعود لاعضاء البرلمان.

وقال مصطفى ، إن ‘اي اجراء يتخذ من قبل كتلة الاحرار هو امر يعود لهم سواء لجأوا الى الامم المتحدة او الى القضاء العراقي او الى النزاهة’.

وأضاف أن ‘ القضية اثيرت فقط لتحريك الراي العام والاعلام والمفوضية لا تتعامل الا مع قضايا رسمية بحتة”.

واشار الى ان ‘فريق الامم المتحدة يعمل مع مفوضية الانتخابات منذ عام 2004 الى اليوم .

ونوه الى ان ‘الامم المتحدة غير قادرة على الاشراف على الانتخابات في العراق لانها ستحتاج الى جهد لوجستي ووظيفي عالي جدا وكذلك الى مبالغ طائلة’، علما ان ‘موازنة الدولة العراقية لن تتحمل هذه التكاليف وان الجزء الاكبر من الموزانة تتعلق بالقضايا الادارية والامنية واللوجستية وبالتالي فان الامم المتحدة سوف تعتذر عن هذه المهمة ‘.

كما ان ‘الامم المتحدة يقتصر وجودها على تقديم المشورة للمفوضية التي تأخذها بعين الاعتبار’.