بغداد / سومر الاخبارية

يأخذ الفساد في العراق أبعادا خطيرة جدّا، ليصبح حالة مستشرية ومنظّمة داخل كافة مؤسسات الدولة، لتسيطر مافيات الفساد المتنفذة على كافة المؤسسات، وتهدّد كل من يقف في وجهها، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل البلاد، في وقت تعجز فيه المؤسسات الرقابية عن القيام بدورها والكشف عن تلك الجهات.

وقال المتحدّث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عادل نوري إنّ “هناك حيتان فساد متنفذين في الدولة العراقية”، مبينا أنّ “الدولة اليوم تدار من قبل منظومة فساد متنفذة داخل الأجهزة التنفيذية والقضائية والرقابية”.

وأوضح نوري أن “من يديرون تلك الأجهزة ليسوا أشخاصا، بل منظومة متكاملة، حتى أصبح الفساد في البلاد ظاهرة مستشرية وليس حالة”، مبينا أنّ “كل الأجهزة الرقابية لم تأت بنتائج حسب الطموح، بكشف الفساد والجهات التي تقف وراءه”.

وأضاف أن “النزاهة البرلمانية أعلى جهة رقابية في البلاد، وأنّ الأذرع الرقابية وهي ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين وهيئة النزاهة والقضاء، كلّ هذه الأجهزة لم تستطع أن تقدم نتائج مرضية لكشف الفساد الذي ينخر جسد الدولة”، مشيرا إلى أنّ “لجنة النزاهة حسمت حتى اليوم ما بين 10 آلاف و13 ألف ملف”.

وأوضح المسؤول العراقي أنّ “الفساد دائما يأتي من قبل المؤسسات التنفيذية، أي الحكومية، لأنّ المال والإدارة كلها بيدها”، مضيفا أنّ “تلك المؤسسات يرأسها رئيس الوزراء، وهو أعلى سلطة، ومن ثم الوزراء والوكلاء والمدراء العامون”.

وتابع: “الكثير من تلك الملفات التي حُسمت منها تتعلّق بعدد من الوزارات. لكن السؤال هنا: هل هناك وزير أو وكيل وزير أو مدراء عامون في السجن؟ الجواب لا. إذاً من المتهم؟ وما الجدوى من أن نقضي ليل نهار حتى تغطى تلك الملفات التي نكشفها ولا يحاسب المسؤولون عنها”.

وأشار نوري إلى أنه “كان لزاما علينا في كل الأحوال أن نمارس دورنا الدستوري، وأن نعمل على متابعة ومراقبة المؤسسات التنفيذية، من خلال زيارات ميدانية أو الاستضافة داخل اللجان، أو الاستضافة في البرلمان، وغيرها من الطرق الدستورية لنكشف عن الفساد”.

وذكر أنه أجرى “تحريات بشأن كثير من ملفات الفساد؛ ومنها ملفات الاستجواب والعقارات والبنك المركزي، وهي ملفات بمليارات الدولارات، وتعدّ خطّا أحمر وخطيرا جدّا”، ثم أضاف: “لن نتراجع عن واجبنا، وسنسعى لأداء الواجب مهما كلفنا ذلك”.

وكان النائب عادل نوري قد تحدّث في وقت سابق، عن محاولات الاغتيال التي تعرّض لها بسبب ملاحقته ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.

يشار إلى أنّ العراق أصبح من بين أكثر دول العالم فسادا بعد عام 2003، بحسب التقارير الدولية التي ترصد حجم الفساد الكبير المستشري في بلدان العالم.