بغداد / سومر الاخبارية

لم يعد الفساد في العراق مقتصرا على قطاع دون القطاعات الأخرى فقد القى بظلاله على جميع جوانب ومفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية حتى بات مالوفًا ويجري على شهود الاعيان واصبح ظاهرة مستديمة من دون أن يلوح في الأفق القريب وضع حدا له خاصة وان المفسدين باتوا قوة لهم وزنها داخل الواقع السياسي العراقي لا بل ان هنالك من يعمل على إيجاد المبررات لهذا الفساد ويعمل على تسويف اية مطالبات حقيقية للقضاء عليه والحد منه وفي هذا الاطار تتكشف يوما بعد يوم مدى حجم الفساد والمخالفات للنظام الأساسي لمفوضية الانتخابات والذي انعكس على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013م وهو ما مكّن من صعود كيانات واشخاص لم يحصلوا على الأصوات الحقيقية وحرم كيانات ومرشحين اخرين من الحصول على استحقاقهم المطلوب
وقد حصلت قناة التغيير الفضائية على مجموعة من الوثائق الصادرة من المفوضية نفسها تبين فيها مدى الخلل الذي أصاب الانتخابات ومقدار الحيف الذي انعكس على مجمل نتائج الانتخابات فقد اكدت الوثائق وباعتراف المفوضية نفسها بغياب المهنية والحرفية في عمل المفوضية وانعدم الشفافية وان ما جرى لا يمت لقواعد العمل وأخلاقية المهنة بصلة. وقد بينت الوثائق إن إدخال المعلومات حول المرشحين والكيانات كان يتم من دون التشاور مع دائرة العمليات وخاصة وحدة قاعدة البيانات التي تعمل على جمع أصوات الكيانات والمرشحين ومن المفارقات الأخرى التي شابت عمل المفوضية عدم العمل بخيار نسبة(85%) والمتمثل ببيان عدد التواقيع في سجل الناخبين وعدد المصوتين وكذلك نسبة ال(85%) المتعلقة بعدد المصوتين لكل كيان وكان التوجيه هو العمل بنسبة ال(85%) بين عدد أوراق الاقتراع الصحيحة في الصندوق وعدد الناخبين المسجل في المحطة وليس من حضر ووقع أو بصم وكذلك نسبة ال(85%) بين المصوتين فعلا في المحطة لكيان واحد فقط وعدد الناخبين الكلي في السجل وهو ما يعني اذا كان هنالك(382) ناخبا قد صوت في محطة مجموع ناخبيها(450) ناخبا وكانت أصواتهم معطاة الى كيان واحد فقط فانها تعد مقبولة النتائج وهو أمر غير مقبول اطلاقًا وفقا لأبسط المعايير الإنتخابية.
ومن الأمور الغريبة وجود عشرات الاستمارات لعدد من المحافظات كانت تحتاج الى تدقيق وتصحيح في المركز او عدد من المحافظات ووحدة التدقيق في المركز فضلا عن الحاجة الى تدقيق نتائج الإنتخابات المعلنة من قبل المكاتب الإنتخابية من خلال استمارة النتائج (604) وعلى مستوى مراكز الاقتراع ونفس النتائج التي لدى مركز الادخال وقد شاب هذه العملية السرعة بإعلان النتائج.
ومن الملفت للنظرعدم تدقيق عشرات الاستمارات لعدد من المحافظات والتصحيح في المركز او مكاتب المحافظات لوجود خلافات وفوارق بعد اجراء المطابقات بين قاعدة بيانات المركز الالكترونية والارشفه الورقية والجدير بالإشارة الاعتراف الخطير للمفوضية بقيام اطراف مشاركة في الانتخابات بممارسة شتى أنواع الضغوط والطلب عنوة بالحصول على نتائج الانتخابات من وحدة قاعدة البيانات من دون طلبها من دائرة العمليات ومن ثم عرضها في مجلس المفوضين والغريب ان احتساب المقاعد كان محصورا بين موظفين اثنين وهو اجراء اكدت المفوضية بأنه غير سليم وغير مهني بينما السياق السليم هو ان تقدم الى مجلس المفوظين بكتاب رسمي من دائرة العمليات وبامضاء مدير عام الدائرة ومدير قسم المركز ومسؤول وحدة قاعدة البيانات لكي يكون مقبولا شكلا ومضمونا ومقدم بشكل رسمي يتوافق مع الإجراءات المهنية ويحافظ على سلامة البيانات للكيانات والمرشحين من اجل ابعاد اية شكوك حول كيفية استلام نتائج الانتخابات ومما يثير الشكوك حول نتائج الانتخابات ما جرى من الإسراع في العمل على تخصيص واحتساب المقاعد للكيانات والمرشحين وتحديد الفائزين من المرشحين في دائرة صغيرة مغلقة دون اشراك دائرة العمليات وهو ما يؤكد غياب الشفافية في العمل ويعد مجازفة لاتعطي نتائج الانتخابات المصداقية وجعلتها عرضة للطعون والتشكيك والامر الخطير جدا والذي اشارت اليه الوثائق التي حصلت عليها قناة التغيير الفضائية وجود هيمنة على مركز ادخان البيانات من قبل تكتل سياسي واحد دون غيره حيث تواجد ممثلوه بشكل مستمر طيلة أيام الأسبوع وخلال فترة ادخال البيانات حيث تواجدوا بشكل مستمر في غرفة إدارة البيانات وكانوا يمارسون الضغط على الموظفين لاستلام نتائج الانتخابات أولا بأول وتبويبها لديهم وعدم السماح لأعلى المستويات في التواجد في الغرفة الا بموافقتهم حتى لوكان احد الموظفين من المفوضية وهو ما ولد شكوكا فيما يحدث داخل المركز وبعث برسالة سلبية عن المركز وشفافية عمله وليس اغرب من ذلك القيام باحتساب واعتماد قوائم يوجد شكوك في مصداقيتها وهو ما اثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات والمرشحين في الحصول على المقاعد لاسيما وان النظام الانتخابي المعمول به كان يعتمد على صيغة( سانت ليغو) الذي يعد فيه الصوت الواحد ذات أهمية وقيمة كبيرة في ترشيح كيان او مرشح وتعترف المفوضية بأنه قرار قد تم اتخاذه بعجالة.
ومن أوجه الفساد في عمل المفوضية قيامها بشراء تسع سيارات من طراز “سوبربان” بلغت قيمتها مليار دينار عراقي إضافة الى توزيع مكافئات عبارة عن نسبة من الرواتب تجاوزت مابين 50% و85% الى مكاتب المفوضية في أربيل والسليمانية ودهوك والموظفين في مراكز التسجيل إضافة الى منح راتب كامل للمدراء العامين لمكاتب أربيل والسليمانية وبغداد ودهوك عن بقية المراكز في المحافظات بجانب صرف راتب كامل لاعضاء مجلس المفوظين ومن الأمور التي وقعت فيها المفوضية عدم تحديث سجلات الناخبين حيث تضمنت بعض القوائم أسماء لمتوفين ولسورين واتراكا وفي هذا الاطار نثبت النقاط التالية والتي تعكس الخروقات التي قامت بها المفوضية وهي تحضر لانتخابات عام 2014م
1-في اطار هدر المال العام قامت المفوضية برفع تخصيصات الوقود لاعضاء مجلس المفوضية من 450 الف دينار الى 750 الف دينار
2- دأبت المفوضية على عدم اعلام كلا من وزارة التخطيط والبنك المركزي ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العام للضرائب باسم الجهات التي يتم التعاقد معها وعناوينهم وجنسياتهم ومبلغ العقد ومدته حال اكمال إجراءات توقيع العقد خلافا لنص المادة الثامنة خامسا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم واحد لسنة الفين 2008م.
3_ قامت المفوضية بالتعاقد مع الشركات المجهزة قبل استلام إجابة جهاز المخابرات الوطني بعدم وجود سلبيات حول الشركات خلافا لاعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي ينص على عدم ابرام العقد مع الشركات الا بعد ورود كتاب جهاز المخابرات.
4_ لم تراع المفوضية الدقة في تحديد الكلف التخمينية وأن يتم اعدادها من قبل جهات مختصة وذات خبرة في التنفيذ
5_لم تراع المفوضية مساءلة ان تتضمن اضبارة العقود نسخة من وثيقة التأمين على مواد العقد
6-قامت المفوضية بتوجية الدعوة مباشرة الى بعض الشركات العالمية والقيام بالاحالة الى احدى الشركات البريطانية قبل ورود الإجابات من دون وجود خطة للتعاقد
7_ تعامل المفوضية مع شركات سبق وان تعاملت معها رغم اخلالها بالعقد الموقع معها وادراجها ضمن القائمة السوداء من قبل وزارة التخطيط
8_ لم تراع المفوضية مساءلة تثبيت مدة ونفاذية الاعتماد المستندي في الكثير من العقود
9_ قامت المفوضية بالموافقة على تضمين مبلغ العقد رسوم الطوابع واجور الإعلان ومبلغ الضريبة واستحصاله من الجهات العراقية بدلا من الحصول عليها من الجهة المتعاقد معها
10_ عدم تاكد المفوضية من استلام الجهات التي توجه الدعوات المباشرة لها واستلام البريد الالكتروني للمفوضية من اجل المراسلة عبره مع المفوضية
11_ لم تقم المفوضية بالتحقق من صحة صدور الوثائق المقدمة من الشركات المتعاقد معها والتحقق من عدم ادراجها بالقائمة السوداء قبل التعاقد معها
12_قيام المفوضية بالتعاقد مع الشركات قبل التأكد من صحة صدور خطاب الضمان بحسن الأداء.
13_عدم مرعاة المفوضية لوجود لجنة لفتح العطاءات فيها ممثل من وزارة المالية مع عدد من ذوي الاختصاص برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين وعضوية ممثل عن كل من الدوائر القانونية والمالية وتشكيلات العقود فيها وموظف فني مختص ومقرر بدرجة ملاحظ.
14_ عدم اعتماد المفوضية للنسب الترجيحية عند المفاضلة بين الشركات المتقدمة والاحالة على الشركات المتعاقد معها
15_ اعتماء موظفين مشمولين بالمساءلة والعدالة.
16_-وجود نقص باعداد وكميات السجلات.
17_ مخالفة المفوضية لمبدأ اعلان المناقصات في الصحف حيث لم يتم تزويد المفوضية بالصحف التي يتم فيها نشر الإعلان عن المناقصة
18_لم تقم المفوضية بمطالبة الشركة المتعاقد معها بالوثائق التي تثبت قيامها بتنفيذ التزاماتها بموجب العقد.
19_عدم تحديد تأريخ المباسرة بتنفيذ العقود.
20_عدم الاهتمام بملفات العقود وتنظيمها إضافة الى عدم فهرست وترقيم محتوياتها.
21_ قيام جميع أعضاء المفوضية بالسفر الى اسبانيا لمدة أسبوع وعلى نفقة المفوضية
22_ التأخر في تهيئة أوليات العقود
23_عدم قيام المفوضية باعداد دراسة عن كلفة العقود
24_عدم قيام الشركات بتقديم شهادة “الايزو” مصدقة من السفارات العراقية أو القنصليات في الخارج.
25_زيادة الحمايات لاعضاء المفوضية رغم حماياتهم الاصلية
26_عدم قيام المفوضية بارسال العقود مع الشركات التي تزيد عن 150 مليون الى ديوان الرقابة المالية.
27_ لم تقم المفوضية بتنظيم أوراق الاستمارات التفصيلية عن العقود لتسهيل مهمة تدقيها.
28_عدم قيام المفوضية باعلام الهيئة العامة للضرائب والبنك المركزي بأسماء جهات التعاقد وجنسية الشركات المعاقد معها ومبلغ العقود والتاخر باعلام وزارة التخطيط.
29_ عدم وجود أسماء في بيانات الناخبين سبق وان شاركوا في الانتخابات السابقة.
30_اعتراف المفوضية بوجود 436 استمارة تم استبدالها ووجود 277 استمارة تم التلاعب بها.
31_هناك تلاعب باعداد الاختام في عدد من المراكز.
32_تعين شخص كمترجم يحمل تاهيل ماجستير بالهندسة.
33_ المحاباة في تعين مدراء المكاتب خارج العراق.