بغداد / سومر الاخبارية

لم يتلق رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بعد رداً حاسماً من رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، حول مدى الاستعداد لإعادة شغل المناصب الحكومية الشاغرة في بغداد، لكن خلال الإجتماع الذي عقد بين البارزاني والوفد الذي أرسله السيد مقتدى الصدر إلى أربيل، تبينت نية الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكورد بإبقاء الحال على ما هو عليه إلى حين توضح أفق مآلات المصير السياسي بين أربيل وبغداد، فالديمقراطي يبحث الآن الخطوات اللاحقة للاستفتاء ومنها مسألة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقي في شهر نيسان المقبل.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالبرلمان العراقي، أردلان نور الدين، إن حزبه تأكد من أن استعدادات شيعة العراق للإنتخابات المقبلة تتضمن تشكيل أغلبية سياسية “ما يعني تشكيل حكومة فردية”.

ووصف نورالدين، عدم مشاركة الحزب بالإنتخابات بأنه “أحد الإحتمالات المفتوحة”، مضيفاً: “وهذا ما دفع الديمقراطي إلى عدم الرد على دعوات بغداد لشغل المناصب الشاغرة في بغداد”.

وبحسب المعلومات من مصادر مطلعة، فإن الاجتماعات المشتركة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الخاصة باستعدادات اجراء الاستفتاء، أكدت أن الاستفتاء سيجرى قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، وبحثت الاحتمالات المطروحة بشأن ردة فعل بغداد وممارستها لضغوط على إقليم كوردستان.

من جانبه، قال مسؤول رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني، فضل عدم الكشف عن هويته، إن “قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها سيكون بعد إجراء الاستفتاء”، مضيفاً أنه “اذا ما حسم الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي موضوع الاستفتاء، فإنهما سيحسمان مسألة المشاركة بالانتخابات العراقية مع الأحزاب الكوردستانية الأخرى بالطريقة ذاتها”.

إصرار الديمقراطي والاتحاد الوطني على اجراء الاستفتاء قائم بشدة حتى الآن، كما يتفق الجانبان على اجرائه خلال هذا العام، وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات المعارضة في بغداد، لكن اذا ما اختار الكورد مقاطعة الانتخابات العراقية فإن بغداد ستفقد الأمل من عودة الكورد للعملية السياسية.

وقال عضو البرلمان العراقي عن الجماعة الإسلامية، زانا روستايي: “لا توجد مباحثات رسمية حول هذا الأمر، لكنني أعتقد أن الكورد سيشاركون في الإنتخابات هذه المرة أيضاً”.

وحول إثارة الحزب الديمقراطي لموضوع مقاطعة الانتخابات المقبلة، قال روستايي إن “الحزب الديمقراطي يطرح بين الحين والآخر عدم مشاركته، ولكن اذا لم يتجه الكورد نحو الإستقلال هذا العام، فليس أمام الحزب الديمقراطي سوى المشاركة بالانتخابات”.

وتابع أن مقاطعة الكورد للانتخابات تتطلب “اتمام اجراء الاستفتاء، وكذلك يجب أن تتوصل الأحزاب الكوردستانية معاً لهذا القرار”.

ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، شارك الكورد في جميع الانتخابات التي أجريت بالعراق، كما شغلوا مناصب حكومية وفقاً لإستحقاقاتهم الانتخابية، وهذه هي المرة الأولى التي تثار فيها مقاطعة الانتخابات.

ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في العراق في شهر نيسان المقبل، لكن اجراء الانتخابات في محافظة كركوك أصبح نقطة خلاف جديدة بين بغداد وأربيل ففي حين ترغب الأخيرة باقامة انتخابات مجلس المحافظة بكركوك لاتريد بغداد ذلك.

إلى ذلك، قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بالبرلمان العراقي، مثنى أمين: “إذا ما قبلت بغداد بنتيجة استفتاء تقرير المصير في إقليم كوردستان، فسيؤدي ذلك إلى إيجاد ترحيب دولي ما يسرع من إعلان الدولة الكوردية، وحينها لن يكون للكورد حاجةٌ بالانتخابات”، مستدركاً أن “هنالك مجموعة من المصالح ستفقد بعدم المشاركة بالانتخابات”.

وفي السياق ذاته، قال أردلان نور الدين، إن “الحزب الديمقراطي لوحده ترك أكثر من 20 منصباً في بغداد، ولم يستجب للطلبات المتكررة لإعادة شغلها”، مضيفاً أن “لدى الديمقراطي ملاحظات على الانتخابات، لكن تشكيل أغلبية سياسية من قبل الشيعة، سيجعل وجود الكورد في بغداد ضعيفاً”.