بغداد / سومر الاخبارية

تنافّست تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية بعد نتائج الانتخابات المحلية البريطانية التي جاءت لمصلحة المحافظين الجمعة، وتشير إلى حظوظ قوية لهم في الفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح الطريق لماي للتفاوض حول البريكست مع المسؤولين الأوروبيين بحرية مطلقة.
وأجريت الانتخابات في 88 من 418 مجلسا محليا في بريطانيا، فيما راقب محللون الانتخابات للحصول على أدلة حول الطريقة التي يمكن أن تصوّت بها البلاد في الانتخابات العامة في الثامن من يونيو القادم، والتي ستتوضح فيها أوضاع مختلف القوى السياسية الموجودة.
وأدلى البريطانيون الخميس بأصواتهم لانتخاب حوالي خمسة آلاف عضو مجلس بلدي في كل أنحاء البلاد، باستثناء العاصمة لندن، ورؤساء بلديات عدد كبير من المدن ولا سيما مانشستر وليفربول (شمال غرب).
وسيطر المحافظون على 17 مجلسا من 61 أعلنت نتائجها بعد ظهر الجمعة من 88 مجلسا، حيث حصلوا على 1142 مقعدا، أي ما يعادل 346 مقعدا إضافيا مقارنة بالانتخابات السابقة. أما حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي، فخسر 188 مقعدا وبات يهيمن على خمسة مجالس فقط. ومن بين المجالس التي خسرها مجلس بلدية مدينة غلاسكو في اسكتلندا الذي كان أحد معاقله على مدى 40 عاما. وقال جون كورتيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد، إن المحافظين يحققون حاليا “أفضل نتائجهم في الانتخابات المحلية منذ عشر سنوات وربما منذ 25 عاما”.
ولم تستفد ماي فقط من تراجع حزب العمال، بل كذلك من انهيار حزب استقلال بريطانيا اليميني الذي حصل على مقعد واحد، واعتبر زعيمه بول نوتال أنه كان “ضحية نجاحه”. وقال في بيان “إذا كان ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو تقدم حزب المحافظين بعدما أخذوا على عاتقهم هذه القضية الوطنية، فإن حزب استقلال بريطانيا مستعد لدفع هذا الثمن”.
ومن جهته يحاول الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي خسر 25 مقعدا، التأكيد على أنه بديل موثوق عن حزب العمال الذي يواجه أزمة زعامة منذ أشهر طويلة، وذلك باعتراف جون ماكدونيل، مساعد زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، الذي أكد أن ليلة الانتخابات “كانت صعبة”. إلا أنه أضاف أن النتائج لا تعكس فوزا ساحقا توقعه البعض للمحافظين ومازال كل شيء ممكنا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في الثامن من يونيو، رغم أن استطلاعات الرأي تتوقع حصول حزب المحافظين على 20 نقطة أكثر من العماليين.
وتهدف الانتخابات المحلية التي جرت الخميس إلى اختيار خمسة آلاف عضو في المجالس البلدية في أنحاء البلاد، باستثناء رؤساء بلديات العاصمة لندن ومدن كبرى مثل مانشستر وليفربول (شمال غرب).
ومن ناحيته، هنأ وزير الدفاع مايكل فالون حزبه قائلا “فهم الناخبون أن البلد بحاجة إلى حكومة بأغلبية فاعلة للتفاوض على خروج جيد من الاتحاد الأوروبي وبناء مملكة متحدة أكثر قوة وعدالة”.
أما في اسكتلندا، فخسر حزب رئيسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورجون، وهو الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يحاول الضغط لإجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال، أحد المجالس.
وتراجعت نسبة الإقبال على التصويت إلى أقل من 30 بالمئة في بعض لجان التصويت في الانتخابات، رغم أن ماي طلبت من الناخبين دعم قيادتها “القوية والمستقرة” للبلاد وخططها لمفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي مع زعماء التكتل، آملة في زيادة أكثريتها في برلمان وستمنستر، لتؤمن بذلك حرية التفاوض حول البركسيت مع القادة الأوربيين رغم توتر العلاقات في الأيام الأخيرة. واعتبرت ماي أن “السياسيين والمسؤولين الأوروبيين وجهوا تهديدات إلى المملكة المتحدة”، وأن “كل ذلك تمت برمجته عمدا للتأثير على نتيجة الانتخابات” التشريعية.
وكان الوزير البريطاني المكلف بشؤون البريكست ديفيد ديفيس اتهم المفوضية الأوروبية بمحاولة “تخويف البريطانيين”، فيما دعا فالون القادة الأوروبيين إلى التوقف عن “تسريب” مضامين محادثاتهم مع لندن.