بغداد / سومر الاخبارية

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، جلستها، فيما قررت تأجيل النظر في دعويين للطعن ببعض مواد الموازنة العامة لسنة 2017 ودعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها ونظرت عددا من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف البيان، أن “الدعوى الأولى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته للطعن بثلاث وعشرين مادة من مواد قانون الموازنة للعام الحالي”.
وأوضح، أن “المدعي قام بتسديد أجور الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة لغرض البت في الجوانب الفنية لموضوع الطعن”.
وتابع، أن “المحكمة وافقت على طلب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بدخوله شخصاً ثالثاً في الدعوى كونه طعن بطعن رئيس مجلس الوزراء بشأن رواتب ومخصصات المفوضية الواردة في المادة (50) من الموازنة”.
وأشار البيان، إلى “تأجيل الدعوى إلى يوم 13 من الشهر الحالي لأجل دعوة الخبراء وتكليفهم بمهامهم وتحليفهم القانوني”.
وبين، أن “المحكمة نظرت دعوى أخرى للطعن بالمادة (9/د/4) من قانون الموازنة وقررت إدخال رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته طرفاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى كونه المسؤول عن تنفيذ الموازنة، وتقرر تأجيل هذه الدعوى إلى 12 من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته”.
ولفت إلى، أن “دعوى ثالثة نظرتها المحكمة من وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته للطعن بقرار استجوابه الصادر من مجلس النواب”.
ولفت إلى، أن “المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى يوم 12 من الشهر المقبل وذلك لحين انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب”.