بغداد / سومر الاخبارية

تنعقد المحكمة الاتحادية العليا، غداً الثلاثاء، للنظر في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها بينها استئناف النظر بدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام 2017، فيما لفتت الى أنها ستنظر بدعوى أخرى أقيمت على رئيس الجمهورية لما وصفه المدعي بحنثه باليمين ومخالفته أحكام الدستور.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان إن “المحكمة تعقد جلستها غداً للنظر في عدد من الدعاوى”، موضحة أن “جدول الأعمال يشمل استئناف النظر بدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام 2017”.

وأوضحت، أن “الجلسة ستشهد حضور الخبراء الثلاثة الذين تم انتخابهم لغرض تكليفهم بمهتهم المتعلقة بتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن”، مشيرة إلى أن “دعوى أخرى ستنظرها المحكمة أقيمت على رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته لما وصفه المدعي بحنثه باليمين ومخالفته احكام الدستور”.

ولفتت إلى أن “المحكمة ستنظر كذلك دعوى لوزير التربية إضافة إلى وظيفته يطعن فيها بقرار مجلس النواب باستجوابه”، مبينا ان “الجلسة ستخصص أيضا للنظر في دعوى الطعن بالفقرة (أ) من البند (1) من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وكذلك الطعن بالفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008”.

وكان قاض متقاعد يدعى حسين احمد هاشم الموسوي رفع، الخميس (1 حزيران 2017)، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتهمة “الحنث عن اليمين وانتهاكه للدستور”، بحسب ما أكده المحامي عبد القادر الحمداني الذي وكله القاضي للمرافعة بشأن القضية.