بغداد / سومر الاخبارية
قال ائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري، إنه “يستبعد” عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي” تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر إلى السعودية.

جاء ذلك في بيان لائتلاف الأغلبية، الذي يعرف باسم “دعم مصر” (يضم 317 نائبا من أصل 596 بالبرلمان) والمؤيد للسيسي.

وقال البيان إنه “رصد محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الاتفاقية، وهو الأمر الذى يستبعده الائتلاف”، دون تفاصيل عن تلك الضغوط.

غير أن قوى وشخصيات سياسية مصرية دعت خلال اليومين الماضيين، إلى الخروج في مظاهرات حاشدة أمس الجمعة، للتعبير عن رفضهم لموافقة برلمان بلادهم الأربعاء الماضي، على الاتفاقية التي تعرف باتفاقية “تيران وصنافير” غير أن التشديدات الأمنية المكثفة حالت دون خروج مظاهرات ضخمة واقتصر الأمر على تجمعات محدودة.

ودعا الائتلاف في بيانه، “رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة”.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق رئيس الدولة المصرية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للبلاد.

وفي السياق، أعلن صحفيون مصريون بينهم أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، في بيان رفضهم لما أسموها “اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين”.

ووصف البيان الاتفاقية بأنها “باطلة بطلانا كاملا، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور، والحكم القضائي النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/كانون ثان الماضي، بـ”مصرية” الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.

ودعا بيان الصحفيين الذين وقع عليه نحو 477 صحفيا، لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن “مصرية تيران وصنافير”، داعين إلى أن “تضم كافة القوى المدنية والديمقراطية في المجتمع”.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة دعوات متصاعدة لرفض الاتفاقية، رغم موافقة البرلمان، كما دعا نواب معارضون بالبرلمان لعدم التصديق الرئاسي عليها، قائلين في بيان سابق “في حال تصديق الرئيس على الاتفاقية، لن نكون جزء من هذا النظام حتى لو من المعارضة”، في إشارة إلى الاستقالة.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

وأقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016.