بغداد / سومر الاخبارية

  صدرت  وثيقة من وزارة الصناعة والمعادن اليوم السبت،موقعة من وزيرها محمد السوداني، وموجهة إلى مجلس النواب، توضح فيها الوزارة ما حصل من في الشركة العامة للصناعات الورقية، وتلكؤ الجهات المتعاقدة مع الشركة وإحالة القضية للتحقيق، في حين بيّنت أنها بانتظار تشغيل الشركة لدفع رواتب موظفيها.
وقال السوداني بحسب الوثيقة أن “وزارتنا دأبت على رفد الشركة العامة للصناعات الورقية (سابقا) بالتخصيص المالي المطلوب بموجب الخطة الاستثمارية للأعوام المنصرمة وتم بالفعل توقيع عقود لإنشاء خط انتاج الورق الصحي وكذلك تجهيز ماكنة التعبئة والتغليف للورق الصحي، وواجهت الشركة في حينه تلكؤ الجهات المتعاقدة سواء بعدم الالتزام بتشغيل الخط من قبل الشركة الفرنسية او بعدم مطابقة المواصفات المجهزة لماكنة التعبئة والتغليف تم إحالة موضوع التعاقد مع الشركة الفرنسية الى لجنة تحقيقية في الوزارة والتي اقرت توصياتها وبانتظار ما سيؤول اليه التحقيق المجرى من قبل هيئة النزاهة وذلك لوجود شبهة في اهدار المال العام من قبل جهة التعاقد التابعة للشركة العامة للصناعات الورقية”.
وأضاف أن “الامر الآن يتطلب إنهاء إجراءات تأهيل معمل البتروكيمياويات وتشغيله لنقل الشركة من اطار الخسارة الى الربحية وتوفير السيولة اللازمة لتخصيصها لمعمل ورق البصرة لإنجاز باقي متعلقات العقد المتلكئ مع الشركة الفرنسية وتشغيل خط انتاج الورق الصحي وانهاء متعلقات ماكنة التعبئة والتغليف وذلك لعدم توفر التخصيص المالي على الخطة الاستثمارية وذلك بسبب الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد”.
وتابع “على ضوء ما تقدم طرحه يتبين بأنه لا يوجد اهمال وتهميش لمعمل ورق البصرة بل العكس تماما بحيث ان العبء المالي لإكمال نواقص مرافق الشركة سيقع على عاتق الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (بعد الدمج) ونحن ماضون بتخصيص المبالغ اللازمة لتشغيل مرافق معمل البتروكيمياويات في خور الزبير واسعاف معمل ورق البصرة مع العلم بأن الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وحال تشغيلها فأنها ستتحمل رواتب ومصاريف معمل ورق البصرة.
وأشار إلى أن “المبالغ المطلوبة لإنشاء معمل جديد لإنتاج غاز الكلور ليست بالقليلة وأن التخصيص المطلوب هو حوالي 49 مليون دولار والذي لا يتوفر لدى الشركة لعدم امكانية تخصيص ذلك على الخطة الاستثمارية للظرف الاقتصادي الراهن وعدم وجود السيولة لدى الشركة وان القرار المركزي المتخذ هو صرف مبالغ بموجب الخطة الاستثمارية في حال توفرها مستقبلا لتعزيز طاقة انتاج غاز الكلور في شركات أخرى تابعة للوزارة خاصة وان لا جدوى من تأهيل المعمل القديم المندثرة معداته”.
وأوضح أن “خط انتاج الدفاتر المدرسية المنوه عنه في كتابكم تعود ملكيته الى مصنع المستلزمات المدرسية في قضاء التاجي ولا علاقة له بمصنع ورق البصرة كما ان جهة التجهيز لهذا المعمل هي مؤسسة الذرى الأردنية للتجارة والخدمات المطبعية وليس شركة المريخ الأردنية مع العلم بان لدى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ووزارتنا خطة لإنهاء متعلقات العقد المتلكئ وان عقد تجهيز ماكنة تعبئة وتغليف الورق الصحي في معمل ورق البصرة قد احيلت سابقا الى شركة المريخ العراقية وليست الاردنية الجنسية وهو قيد الاجراء كما تم شرحه”.
وبيّن أن “وزارتنا ومن خلال متابعة إجراءات الشركة العامة للصناعات البتروکیمیاویة (بعد الدمج) ماضية في تذليل الصعوبات والعقبات التي أتت من تلكؤ الشركات المتعاقدة ولأسباب مختلفة كما أنها تسعى لتشغيل مرافق الشركة الأخرى لتعزيز الربح لدفع رواتب منتسبي الشركة وتوفير السيولة لإنجاز متعلقات عقود مصنع ورق البصرة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وكذلك إقرار التوصيات لحماية المنتج من الورق الصحي مستقبلاً انطلاقا من مبدأ تشجيع المنتج المحلي وفرض ضرائب على المنتج المستورد او منع الاستيراد بشكل مقنن او تام”.