بغداد / سومر الاخبارية

كشف مصدر في وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن عدم شرعية مطالب متظاهري محافظة ذي قار، الرافضين لمشروع مشاركة القطاع الخاص في جباية اجور الطاقة، نافيا تطبيقها على محافظات دون غيرها.
وقال المصدر  إن “مطلب المتظاهرين الذي يخص فك ارتباط مديرية توزيع كهرباء الناصرية عن المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، لا يتلاءم مع قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧، حيث تنص المادة ٦ منه، (تشكيلات وزارة الكهرباء) في الفقرة ثالثا ج، على أن شركات توزيع الطاقة الكهربائية هي أربع شركات فقط، بغداد، الوسط، الشمال، والجنوب”.
ونفى المصدر، “ما تداوله المتظاهرون بشأن تطبيق الجباية على بعض المحافظات دون غيرها، حيث أن جباية أجور الكهرباء سواء عن طريق الوزارة أو عن طريق إشراك القطاع الخاص، هي أمر واجب التنفيذ، كونه يتعلق بأجور الطاقة الكهربائية التي تباع إلى المستهلكين، أسوة بباقي الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين مقابل كلفة”.
وأضاف، ان “مشروع مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملف قطاع التوزيع قد تم تطبيقه على جميع محافظات العراق دون استثناء، انسجاماً مع المواد ١٥، ٢٢ من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٦ وامتدادها المادتين ١٤، ٢٢ من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٧، والتوجهات الحكومية العليا بأهمية هذا المشروع ونتائجه الإيجابية المستقبلية على واقع الطاقة الكهربائية والاقتصاد في العراق”.
وعد المصدر، “مطلب المتظاهرين بإلغاء التسعيرة الجديدة والعودة إلى القديمة، من المطالب التي تكرر ورودها إلى الوزارة في الآونة الأخيرة من قبل العديد من المحافظات والنواب وأعضاء مجالس المحافظات، وأن هذا القرار متعلق بمجلس الوزراء”.
وفيما يخص مطالب المتظاهرين بإلغاء مشروع الخصخصة كونه يرهق عوائل الشهداء والفقراء ومحدودي الدخل، أشار المصدر إلى أن “إشراك القطاع الخاص في مهمة الجباية لا يعتبر خصخصة وهو أمر غير مرتبط بالتسعيرة الكهربائية المعتمدة والتي تصدر بموجبها قوائم استهلاك الطاقة من قبل الوزارة وتسلم إلى المستثمر لتحصيل أجورها فقط، وأن ما يتم استهلاكه من الطاقة يجب أن يتم تسديد أجوره من المستهلكين سواء عن طريق الوزارة أو القطاع الخاص، كونها أموال دولة مستحقة الدفع”.
يشار الى ان العشرات من سكان مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) يتظاهرون بين فترة واخرى احتجاجاً على المشروع الوزاري لخصخصة قطاع توزيع الكهرباء.