بغداد / سومر الاخبارية

دعا النائب عن كتلة المواطن النيابية سالم المسلماوي، اليوم الجمعة، الحكومة إلى وضع آليات لحماية الشهود الذين يدلون ببلاغات ودعاوى على عناصر داعش في المناطق المحررة، واستنفار الجهد القضائي لإكمال ملفات الارهابيين المعتقلين والمحاكمة الفورية لهم، محذراً من أي تدخلات سياسية بعمل القضاء.
وقال النائب المسلماوي في بيان إن “توفير الحماية للشهود سيشجع الأهالي على مزيد من التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن الإرهابيين الفارين أو المندسين بين النازحين والخلايا النائمة، ويعزز ثقة المجتمع بالدولة وأجهزتها التنفيذية”، مشدداً على “ضرورة التعامل مع العناصر التي تهدد الشهود كشركاء في الجرائم الارهابية”.
وحذر المسلماوي من “التأخير والمماطلة في حسم ملفات الارهابيين المعتقلين سواء المحليين أو الأجانب، مؤكداً أن ذلك قد يفتح المجال لتدخلات قوى سياسية مختلفة للتلاعب أو الافراج عن بعضهم، كما قد يعرض مراكز الاعتقال للاستهداف كما تكرر حدوث ذلك من قبل”.
وأضاف المسلماوي أن “من الحق الدستوري والشرعي لأسر الضحايا وللدولة أيضاً القصاص من المجرمين وفق محاكمات عادلة، ومالم تسرع الحكومة في ذلك فإنها ستفقد ثقة الشعب بعدالتها، وهيبيتها، وقد تدفع نحو الثارات والفتن الأهلية، في وقت نحن بأمس الحاجة لسيادة القانون وبناء دولة قوية عادلة تحقق السلم والاستقرار”.
وكان عدد من مواطني محافظة نينوى، قد أكدوا، يوم أمس الخميس، تخوفهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم ضد عناصر بتنظيم داعش، من أهالي المحافظة، تحسباً من استهدافهم من قبل البعض ممن ما زالوا موالين للتنظيم الإرهابي، في حين بيّنوا أن “الانتقام”، من عناصر داعش هو الحل الأمثل، حسب تعبيرهم.