بغداد / سومر الاخبارية

على خلفية التحقيق بملفات فساد مالي تجاوزت عشرة مليارات دينار عراقي، صوت أعضاء مجلس محافظة ديالى بالإجماع خلال جلسة استجواب مديرة المصرف الزراعي في ديالى، بيداء التميمي، على إقالتها غيابياً، والتي اعتذرت عن حضور الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة عدد من الملفات المتهمة فيها.

وقرر مجلس محافظة ديالى بأصوات غالبية أعضائه، إقالةَ مديرة المصرف الزراعي وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة، بعد تجاهل مديرة المصرف لكتب الاستدعاء والاستجواب على خلفية ملفات فساد تخص إدارة المصرف.

وقال عضو مجلس محافظة ديالى، أحمد الربيعي: “كانت هناك جلسة لمجلس محافظة ديالى، وكانت هناك أسئلة موجهة للسيدة مديرة المصرف الزراعي، واستجواب داخل مجلس المحافظة، ولكنها اعتذرت عن الحضور، فتولدت القناعة لدى أعضاء المجلس بإقالة مديرة المصرف الزراعي في ديالى، فمجلس المحافظة هو جهة رقابية أدت ما عليها، وبالتالي على لجان النزاهة والمحاكم التي تتولى هكذا أمور، تبرئة مديرة المصرف أو إحالتها إلى الجهات المختصة للبت بهذا الأمر”.

إن هدر المال العام وملفات الفساد التي تجاوزت قيمتها أكثر من عشرة مليارات دينار عراقي، هي تُهم تم إثباتها بحق مديرة المصرف الزراعي، بيداء التميمي، بحسب أعضاء مجلس محافظة ديالى، والتي على إثرها جاء قرار الإقالة، وبصفة قانونية، وليس من حق أي جهة تجاهل هذا القرار حتى وإن كانت إدارة المصرف تتبع لوزارة سيادية.

من جهته قال عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، إن “السيدة مديرة المصرف الزراعي في ديالى أقيلت بسبب ملفات فساد عديدة، وقد طلبنا منها بيانات عن ملف فساد كبير يتعلق بمشروع (الجيزاني الإمام) الذي تسبب بهدر عشرات المليارات من الدنانير، ولمجلس المحافظة الصلاحية الكاملة على كل دوائر المحافظة حتى وإن كانت سيادية، ولنا الصلاحية الكاملة، ولا يستطيع أحد أن يملي علينا شيئاً، فهي أقليت بشكل قانوني، وسوف نحيل ملفات الفساد إلى الجهات المختصة وهيئة النزاهة حتى تنال جزاءها العادل”.

إقالة مديرة المصرف الزراعي يعتبرها البعض خطوة مهمة على طريق محاسبة المقصرين والحد من عمليات الفساد، لكن الخطوات التي تأتي بعد الإقالة ربما تبقى مجهولة، كمصير من تمت إقالتهم دون حساب، أو يتم غض الطرف عن تقصيرهم.