بغداد / سومر الاخبارية

أفاد مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الاثنين، باكتشاف 268 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات خلال شهر حزيران الماضي.
وذكر تقرير صادر عن شعبة التخطيط والمتابعة في المكتب لشهر حزيران 2017  إن “مدرية تفتيش بغداد تمكنت خلال الشهر من اكتشاف 100 حالة فساد اداري ومالي، كانت مؤشرات الفساد الاداري منها 90 حالة، تمثلت بـ 70 حالة اهمال و 9 حالات تزوير، و حالتي مخالفات ضبطية وحالة سوء استخدام للسلطة واحدة”، مردفا “فيما كانت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة 10 حالات، تمثلت بـ 7 حالات رشوة وحالة لواحدة لكل من الاختلاس واخفاء المواد والهدر بالمال العام”.
وأضاف التقرير، أن “مديرية تفتيش المحافظات تمكنت من اكتشاف 162 حالة فساد اداري ومالي، كانت مؤشرات الفساد الاداري منها 149 حالة، تمثلت بـ 120 حالة اهمال، و 16 حالة استغلال وظيفي، و 10 حالات سوء استغلال للسلطة، و 3 حالات تزوير”، مبنيا أن “مؤشرات الفساد المالي المكتشفة 13 حالة، تمثلت بـ 7 حالات اختلاس، و 5 حالات هدر بالمال العام، وحالة اخفاء مواد واحدة”.
وفي مجال التدقيق والرقابة المالية ذكر التقرير، أن “مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمفتشية الداخلية تمكنت من ارجاع 89,074,050 دينار الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة 1,109,234,678 ديناراً، ومنعت هدر 1,060,588,900 دينار”.
وأشار إلى، أن “مديرية الرصد وتقييم الأداء تمكنت خلال الشهر من تشكيل 10 لجان لتقصي الحقائق رفعت تقارير مفصلة عن القضايا المشكلة لأجلها، ورصدت 4 حالات فساد اداي وحالتي فساد مالي”، موضحا أنها “تلقت خلال الشهر 185 إخبارا عن حالات فساد اداري ومالي تأيدت منها 8 حالات ولا زالت 177 حالة قيد التحقق والمتابعة، فضلاً عن قيام المديرية بتقييم أداء 600 شخص في الوزارة بين ضابط وموظف ومنتسب، وارسلت 941 استمارة كشف عن المصالح المالية الى هيأة النزاهة، ونضمت 2594 استمارة لائحة سلوك وظيفي”.
وبين التقرير، أن “مديرية التحقيقات والقانونية في مفتشية الداخلية فتحت خلال النصف الأول من العام الجاري 308 مجالس ولجان تحقيقية، وبلغت المجالس واللجان المدورة من الأعوام السابقة 449 مجلسا ولجنة، بلغ المنجز منها خلال العام 508 وقيد الانجاز 249″، لافتا إلى أن “عدد المجالس التي احيلت الى المحاكم المختصة عن طريق دائرة المتهم بلغت 287، وتم اغلاق 69 مجلساً، وأوصت بإحالة 5 مجالس وقضايا الى هيأة النزاهة. كما دققت المديرية خلال الشهر 1023 وثيقة لم تظهر أي منها مزورة”.