بغداد / سومر الاخبارية

ذكر تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأميركي “ستراتفور”، أن العراق يشهد صعودا لروح قومية جديدة حيث بدأ السياسيون بالابتعاد عن رعاتهم الخارجيين في المنطقة، وذلك بعد سنوات من تحول البلاد لساحة نفوذ وصراعات بين القوى الإقليمية والدولية.
وقال تقرير “ستراتفور”، إن “السياسة الداخلية في العراق باتت قضية دولية وأصبح تعدد تمثيل جماعات المصالح في الحكومة المركزية بالبلاد سببا في تعقيد بناء ائتلاف بينها مما يترك مجالا للدول المجاورة لإقحام أجنداتها المتنافسة، بينما يبدو أن هناك متغيرا خارجيا جديدا قد يقلب الساحة وهو الدور الإماراتي في المنطقة”.
وأضاف التقرير، أن “العديد من السياسيين يدافعون عن القومية العراقية ويدينون الفساد ويرفضون التأثيرات الخارجية لتلبية مطالب الجماعات الطائفية والعرقية، في الوقت الذي تقوم فيه قوى إقليمية مثل تركيا وإيران ودول مجلس التعاون الخليجي، بتقديم دعم مالي وسياسي للعديد من الأطراف العراقية وأحيانا للميليشيات التابعة لها”.
وفيما يتعلق بتغير الولاءات، أوضح التقرير أن “هناك تحولا مستمرا لدى المكون الشيعي بالعراق، حيث شهد الشهر الماضي خسارة المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وهو حزب شيعي تأسس عام 1982 على نفس مبادئ الثورة الإيرانية- زعيمه السابق، عمار الحكيم، الذي انشق أخيراً عن المجلس بعد سنوات من تصاعد الخلافات مع رؤساء الحزب الثلاثة الآخرين”.
ودون إضاعة أي وقت، شكل الحكيم مجموعة جديدة، تيار “الحكمة الوطني” وهذا “يعد جزءا من محاولته الحفاظ على قدرته التنافسية قبل الانتخابات القادمة، من خلال التودد للناخبين الشباب وبناء مصداقيته القومية”. ويقول تقرير ستراتفور “ربما يؤتي الجهد ثماره، فالحكيم وريث لعائلة دينية شيعية ذات نفوذ وعلاقات قوية في العراق”، ويضيف أنه يمكن للحزب الجديد أن يؤثر على أداء المجلس الأعلى الإسلامي بالعراق في الانتخابات المقبلة.
وأضاف التقرير أن المجلس الأعلى الإسلامي ليس الحزب الشيعي الوحيد الذي يعاني الصراع الداخلي، فحزب الدعوة المنافس يشهد أيضاً نزاعا داخليا يمكن أن يهدد نتائجه في انتخابات عام 2018، حيث يقود رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، منذ عام 2006 الجناح الأكثر قوة في الحزب، لكن موقفه المؤيد لإيران والمناهض للولايات المتحدة تسبب في انقسام الحزب.
وتابع التقرير، أن “رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، كان يفكر في الانسلاخ من “الدعوة” لتشكيل ما يسمى حزب التحرير والبناء، ومن المفترض أنه سينضم إلى قائمة “دولة القانون”، وهو ائتلاف شكله المالكي في عام 2009، ورغم نفي العبادي شائعات تأسيس حزب جديد، فإن التنافس بينه وبين المالكي سوف يتزايد مع اقتراب انتخابات عام 2018”.
وأوضح، أن “المالكي لا يستطيع أن يخسر عضوية العبادي في حزب الدعوة، لأنه في حال ترشح العبادي منفردا في الانتخابات المقبلة فإن الانشقاق سيكون محاولة واضحة للنأي بنفسه عن المالكي والنفوذ الإيراني الذي يمثله”.
ووصف التقرير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بـ “المتمرد الأكبر”، لأنه اتخذ خطوات أقوى فـ”الرجل الذي أسس جيش المهدي – إحدى المليشيات الشيعية التي اشتهرت بمعاركها خلال الغزو الأميركي وتورطها بالصراعات الطائفية في الوقت ذاته- طالب بكل جرأة، مؤخراً، بحل الحشد الشعبي، المقرب إلى الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى زيارته لغريمة إيران الأولى في المنطقة السعودية”.
وذكرت مجلة “فورين آفيرز” الأميركية، أن “إيران مستاءة من أن بعض السياسيين الشيعة العراقيين نأوا علناً بأنفسهم عن طهران، رغم أنها راعيهم الإقليمي لأن وضعهم كقوى مستقلة بعيداً عن وصايتها، سيجعلهم يفوزون بأصوات الناخبين العراقيين”.
وبين التقرير الأمريكي، أن “الشراكات داخل المعسكر الشيعي بدأت في الظهور بشكل متزايد، إذ تحاول الأحزاب اجتذاب أكبر عدد ممكن من الناخبين قبل الانتخابات، وقد أعلن الصدر مؤخراً، عن اتفاق بين حزبه وائتلاف القائمة الوطنية بقيادة، إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، كما قدم قادة آخرون مثل الحكيم والمالكي والعبادي، مقترحات للأحزاب السنية والكردية على أمل إقامة روابط أعمق، وأظهر الصدر حرصه على الاستفادة من قاعدة الناخبين السنة مؤخراً، بقبول دعوات لزيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية وولي عهد أبوظبي”.
واستطرد، أن “محاولات الأحزاب العربية السنية العراقية للحاق بنظيراتها الشيعية التي تتمتع بقاعدة انتخابية أكبر، وتحقيقاً لهذه الغاية كشفت مجموعة من الأحزاب السنية النقاب عن تحالف القوى الوطنية العراقية في شهر تموز الماضي، والذي يضم 300 شخصية سنية بينهم نواب وزعماء قبائل من المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش، بقيادة سليم الجبوري، الزعيم السني البارز ورئيس مجلس النواب، ويحظى كل حزب من الأحزاب المكونة للكتلة بدعم محلي قوي ويتلقى مساعدات خارجية، بدرجة ما، من القوى السنية في الشرق الأوسط مثل تركيا ودول الخليج العربي”.
وبالنسبة إلى الدور الإماراتي في العراق، كشف التقرير أن “أبو ظبي زادت مؤخراً، دعمها المالي والسياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في إقليم كردستان والمؤيد الرئيس للاستفتاء كذلك، وألقت الإمارات بثقلها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 25 أيلول 2017، كطعنة موجهة لإيران وتركيا اللتين تعارضان بشدة إقامة دولة كردية مستقلة”.
وتساءل المركز الأميركي في نهاية تقريره “هل ستجرى الانتخابات أصلا؟”، حيث أوضح أنه “مع استعداد العراقيين للانتخابات التشريعية الرابعة منذ عام 2003، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر في بلدهم وإن كان قد تحسن كثيراً، وقد اعتبرت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات العشرات من المناطق في العراق، ومعظمها بالأراضي السنية، غير مستقرة بما فيه الكفاية للقيام بالاستعدادات الضرورية للتصويت، وتعد المخاوف الأمنية العالقة هي السبب الرئيس لإجراء الانتخابات الإقليمية والبرلمانية في الوقت نفسه”.
وختم التقرير أن “المشرعين بمجلس النواب في العراق ما زالوا بحاجة إلى وضع قانون انتخابي جديد قبل إجراء التصويت، وبعد ذلك ستحتاج اللجنة إلى نحو 6 أشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط الخاصة بالتصويت، وفي الوقت نفسه ستتواصل جهود بناء الائتلاف، وسيبدأ الصراع الحقيقي على السلطة بين المالكي، والعبادي والحكيم وهم يتنافسون على الحصول على منصب رئيس الوزراء – المنصب السياسي الرئيسي في العراق- لمرشحهم المختار”.