في واحدة من اكبر حالات التحايل القانوني الذي شهدها العراق بعد عام ٢٠٠٣ وكلفت خزينة الدولة العراقية هدرا كبيرا في المال العام يصل لغاية كتابة هذا التقرير مايقارب ٢٥٠ مليون دولار ناهيك عن مايقارب ١٥ مليون دولار شهريا مالم يتم ايقاف هذا التحايل ومحاسبة من يقف وراءه….!

القصة بطلها رئيس هيئة الاعلام والاتصالات المقال بسبب فساده صفاء الدين ربيع ومالك شركة زين للاتصالات محمد الجرجفجي ورئيس هيئة الاوراق المالية.
حسب قانون عمل شركة زين العراق والرخصة الممنوحة لها هناك شرطا ينص على ادراج هذه الشركة في سوق العراق للاوراق المالية وقامت هذه الشركة بإدراج اسهمها تحت اسم شركة الخاتم للاتصالات وسبب ذلك للتهرب الضريبي اولا ولعدم رغبة شركة زين العراق بالافصاح عن مقدراتها فتحايلت على القانون بتأسيس شركة تدعى الخاتم نقلت حسب ادعائها موجودات زين العراق اليها.
الصفقة مررت بتنسيق بين الجرجفجي وصفاء الدين ربيع مناصفة مع علي الخويلدي بصفته رئيس مجلس الامناء (( حاليا رئيس هيئة الاتصالات )) ويتطلب مصادقته على هذا القرار وطبعا دفعت مبالغ مالية لصالح هذين الشخصين في لندن…..!!
بعد مرور سنتين اكتشفت وزارة التجارة بصفتها منظم لعمل الشركات بكافة نشاطاتها في العراق ان شركة الخاتم هي شركة تختلف معنويا واداريا عن شركة زين العراق وبالتالي التحايل القانوني في موضوع طرح اسهم شركة زين العراق غير قانوني وتتحمل هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية ذلك.
هناك تحركات يقودها كل من ساهم في هذه الصفقة لغلق التحقيق الحالي في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تلك الفضيحة والتي كلفت ربع مليار دولار وستكلف مستقبلا على مدى السنوات القادمة مئات الملايين من الدولارات قبل تصويب وضع الشركة.
على السيد رئيس الوزراء وهيئة النزاهة وضع اليد على هذا الملف الخطير ومحاسبة من مرره في هيئة الاعلام والاتصالات وهيئة الاوراق المالية بالتنسيق مع محمد الجرجفجي