بغداد/سومر الاخبارية

شدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، الثلاثاء، على ضرورة إلزام الحكومة الاتحادية لاقليم كردستان على المضي بالمنهج الديمقراطي “حتى لو تطلب ذلك دخول قوات اتحادية” للاقليم، فيما دعا الكتل الكردستانية “المعتدلة” الى اعادة عقد جلسات برلمان الاقليم و”إقالة” الحكومة الحالية.

وقال الاسدي في حديث، إن “ماحصل من اقتحام عناصر مخابرات وأجهزة أمنية كردية تابعة للديمقراطي الكردستاني لمبنى البرلمان في الاقليم تحت ذريعة متظاهرين غاضبين ومحاصرة اعضاء في برلمان الاقليم واطلاق النار داخل البرلمان هو مخالفة دستورية وقانونية صارخة”، موضحا أن “اختلاف وجهات النظر والخلافات السياسية لا ينبغي ان تصل لمرحلة النيل من سيادة السلطة التشريعية بالاقليم، فهم نجدهم في بغداد ينالون ويتجاوزون بتصريحاتهم على قيادات سياسية ورغم هذا لايتم الرد عليهم كما فعلوا مع معارضيهم داخل الاقليم”.

واضاف الاسدي، أن “الوضع يجعل الجميع امام أمرين، أولهما وجوب الالتزام بالدستور والعملية الديمقراطية والسياسية من حكومتي بغداد واربيل وفي حال تنصل الاخيرة عن تلك الالتزامات فعلى الحكومة الاتحادية ان تلزم الاقليم بالمضي بالمنهج الديمقراطي حتى وإن تطلب ذلك دخول قوات اتحادية الى داخل الاقليم”، لافتا الى أن “الكتل الكردستانية المعتدلة عليها ان تعيد عقد جلسات البرلمان حتى لو استلزم الامر نقله الى محافظة اخرى داخل الاقليم والعمل على إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تؤمن بالدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة”.

وكان عشرات الأشخاص اقتحموا، الأحد (29 تشرين الاول 2017)، مبنى برلمان إقليم كردستان، وسط سماع أصوات إطلاق نار داخل المجلس.

وتعرض النائب في البرلمان الكردستاني رابون معروف، الأحد(29 تشرين الاول 2017)، لاعتداء من قبل نواب آخرين بسبب انتقاده سياسة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، فيما قرر نائب رئيس برلمان الاقليم جعفر ئمنيكي طرد كتلة التغير من البرلمان لمدة 24 ساعة بسبب المشادات والفوضى التي تخللت بدء انعقاد الجلسة.