بغداد / سومر الاخبارية

رحبت حكومة اقليم كوردستان بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صرف المستحقات المالية لموظفي القطاع العام بأقليم كوردستان ، مؤشرة في الوقت نفسه عدة خروقات دستورية فيما يتعلق بمشروع الميزانية الاتحادية وحقوق اقليم كوردستان فيها.

حكومة الاقليم قالت، ان عدد موظفي ومنتسبي اقليم كوردستان يبلغ (1.249.481) وفق التسجيل الفعلي لنظام البايومتري ، وتبلغ مستحقاتهم المالية (ثمانمئة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمئة مليون دينار) .

وفي التفاصيل ، اشارت حكومة اقليم كوردستان الى انها بحاجة الى 108 مليار دينار لرواتب 244.656 موظفا متقاعدا، و38.5 مليار دينار لرواتب 96.053 من عوائل الشهداء والمؤنفلين، و30 مليار دينار لرواتب 159.000 من ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية ، و455 مليار دينار لرواتب483.307 من الموظفين بضمنهم (افراد الشرطة) ، و266 مليار دينار لرواتب 266.465 من البيشمركة وقوات الاسايش .

البيان دعا مجلس وزراء العراق الاتحادي الى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الفدرالي لسنة 2018 التي اعدت من قبل وزارة المالية الاتحادية من دون مشاركة اقليم كوردستان. وأشّرت حكومة اقليم كوردستان في بيانها عددا من الخروقات والمخالفات الدستورية في مشروع الميزانية ومنها وللمرة الاولى منذ عام 2003 تم ادراج عبارة (المحافظات التابعة لاقليم كوردستان) في مسودة قانون الميزانية بدل عبارة (اقليم كوردستان _ العراق) الواردة في الدستور ، لافتا الى ان هذه تعد مخالفة واضحة للفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) من الدستور الذي اقر باقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا كما منح لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كاقليم، وليس كمحافظة..

كما اشار البيان الى ان مشروع الميزانية تضمن ايضا تخفيض حصة اقليم كوردستان من الميزانية العامة الاتحادية للمرة الاولى منذ سنة 2005 من نسبة 17% الى نسبة 12.6% وعلى اساس الانفاق الفعلي وليس من الايرادات الاتحادية، لافتا الى ان هذه الفقرة تعد مخالفة للفقرة (ثالثا) من المادة (121) من الدستور التي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كوردستان آخذا بنظر الاعتبار النسبة السكانية للاقليم ، خاصة وانه لم يتم اجراء الاحصاء العام للسكان في العراق لحد الآن ، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم بـ (17%) باتفاق الطرفين، وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ سنة 2006، من دون ان يتسلم اقليم كوردستان كامل هذه النسبة فعليا في اية سنة، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنويا من دون ان يكون لاقليم كوردستان دور في تحديد هذه النفقات ، او ان يكون له حصة فيها ، مشيرا الى انه بناء على ذلك فان تخفيض حصة اقليم كوردستان الى 12,6% ليس له اي سند دستوري ويعد خرقا للاتفاقية المشتركة بين الطرفين في 2006.

كما اعتبر البيان منح صلاحيات مباشرة لمحافظي اقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات اقليم كوردستان كمحافظات غير المنتظمة في اقليم وليس كاقليم اتحادي ، يخالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) من الدستور.

ونوه بيان حكومة اقليم كوردستان الى ان الفقرة (رابعا) من المادة (126) من الدستور لا تجيز الانتقاص من الصلاحيات الدستورية لاقليم كوردستان من قبل السلطات الاتحادية، مستدركا بالقول حتى ان الدستور منع اي تعديل دستوري يؤدي الى الانتقاص من صلاحيات اقليم كوردستان.

واشار البيان الى تكرار نفس نواقص السنوات السابقة في مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 وقد اضيفت لها النقاط الجوهرية المخالفة للدستور المذكورة اعلاه .
وكررت حكومة اقليم كوردستان ، الدعوة للحوار والتفاوض مع الحكومة الاتحادية، بالقول انه على ضوء المواد الدستورية المشار اليها اعلاه، وخاصة ان العبادي يؤكد باستمرار في تصريحاته على سيادة الدستور العراقي وعدم الحاق الضرر بمواطني اقليم كوردستان ، فان حكومة الاقليم تدعو مجلس وزراء العراق الفدرالي الى اتاحة فرصة التفاوض مع مجلس وزراء اقليم كوردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية وفق الدستور وضمان الحصة العادلة لاقليم كوردستان .