بغداد / سومر الاخبارية

اكد وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الخميس، ان ملفات المحكومين بعقوبة الاعدام تعرض امام لجنة قانون العفو العام لتدقيقها حسب القانون.
وذكر بيان لمكتب الوزير  ان “الزاملي اكد خلال استقباله المقرر الاممي المعني بالاعدام خارج نطاق القانون او بأجراءات موجزة التابع لمكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اغنيس كالامار، ان الحكومة العراقية تعمل على تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الخاصة بعقوبة الاعدام”.

واكد الزاملي ان “عقوبة الاعدام تخضع لمراقبة القضاء العراقي وتمر باكثر من مرحلة قانونية ليتم تدقيقها من قبل لجان قضائية متخصصة في مجلس القضاء الاعلى من بعدها تتم احالة الملفات الى رئاسة الجمهورية وتدقق بشكل كامل حتى يتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية بعد ان تكتسب الدرجة القطعية والمرحلة الاخيرة يتم فيها تطبيق عقوبة الاعدام”.
واكد ان “ملفات المشمولين بعقوبة الاعدام تعرض امام قانون العفو العام لمعرفة شموله من عدمه بهذا القانون”.
من جانبها اكدت اغنيس، ان “الهدف من الزيارة للاطلاع على الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية بشأن عقوبة الاعدام”، مؤكدة انه “في ضوء هذه المعلومات سيتم رفع التوصيات الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة”.