بغداد / سومر الاخبارية

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في دعوى النائب مشعان الجبوري بشأن إلزام مجلس محافظة صلاح الدين بإقالة المحافظ وعدم دستورية استمراره في منصبه، إلى يوم 18 من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان إن ” المحكمة الاتحادية العليا، عقدت، اليوم، جلستها بحضور كامل الاعضاء ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول الاعمال”، مبينا ان “هوشيار زيباري اقام دعوى على رئيس مجلس النواب/ أضافة لوظيفته لطلب الحكم بإلغاء وإبطال قرار سحبه الثقة عنه وطلب الحكم بالايصاء إلى مجلس النواب بتعديل الحكم الدستوري بأن يعد الوزير المستجوب مقالاً وليس مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة”.
وأضاف أن “المدعي لم يحضر إلى الجلسة رغم تبلغه، وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال الدعوى بناءً على طلب المدعي عليه”.
وأوضح أن “خبيراً ردد اليمين أمام المحكمة لأعداد تقرير بخصوص دعوى رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته بخصوص طلب الحكم بعدم دستورية إضافة مادة بإعفاء المقاول العراقي من الرسوم على قانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017”.
وبين أن “المحكمة كلفت الخبير بإعداد تقرير في ما إذا كانت إضافة تلك مادة في ذلك القانون بإعفاء المقاول العراقي من الرسوم أسوة بالمقاول الأجنبي سيؤدي إلى زيادة في الموازنة العامة ويلحق ضرر بها”، موضحاً أنه “تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم (18) من الشهر المقبل لغرض منح وقت أمام الخبير لإعداد تقريره”.
وأكد ان المحكمة نظرت في دعوى السيد مشعان الجبوري لطلب الحكم بإلزام مجلس محافظة صلاح الدين بإقالة المحافظ وعدم دستورية استمراره في منصبه، حيث تقرر تأجيل النظر فيها إلى يوم (18) من الشهر المقبل لفسح المجال أمام المدعي عليه لإعداد لائحة على ما تضمنته جلسة اليوم لاسيما المتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر هذه الدعوى”.
واورد أن “دعوى تم النظر فيها لطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بتطبيق المادتين (48) و (65) من الدستور المتعلقة بتشكيل مجلس الاتحاد، حيث تم رد الدعوى كون الدستور لم ينمح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص إلزام مجلس النواب بتشريع القوانين”.
ولفت إلى أن “المحكمة أجلت النظر في دعوى تتعلق بالطعن بدستورية فقرتين في قانون مؤسسة السجناء رقم (35) لسنة 2013 إلى الثامن من الشهر المقبل بطلب من وكيل المدعي وزير المالية/ إضافة لوظيفته”.