بغداد / سومر الاخبارية

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في العراق، تشكو مفوضية الانتخابات عدم تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لإجرائها، الأمر الذي دفعها للمطالبة بسلف مالية لتغطية نفقاتها والعمل لإجرائها في موعدها، وسط ترجيحات بتأجيلها.
وقال عضو مجلس المفوضين والمتحدث باسم المفوضية، كريم التميمي، في بيان صحافي، إنّ ” المفوضية فاتحت بكتاب رسمي مجلس الوزراء، مطالبة بتخصيص سلف مالية لإجراء الانتخابات، بسبب تأخر الموازنة لعام 2018″.

وأوضح التميمي أنّ “المفوضية، ولغرض تنفيذ الجدول الزمني لها، استعدادا لخوض الانتخابات وللحفاظ على المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولأنّ تأخر الموازنة سيؤثر على سير الجدول الزمني، فقد تم مفاتحة مجلس الوزراء لطلب تخصيص السلف، حفاظا على الجدول الزمني للانتخابات”.

ومع اقتراب الموعد، وعدم وصول المخصصات المالية، يتوقع مختصون عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لعدة أسباب، منها المالية.

وقال الرئيس السابق للمفوضية، سربست رسول، في تصريح صحافي، إنّ “تأجيل إجراء الانتخابات أمر مرجح”، مبينا أنّ “عدم إقرار الموازنة للعام 2018، حتى الآن، وعدم تخصيص موازنة المفوضية من ضمنها، هي من الأسباب التي ستؤدي الى التأجيل”.

وأضاف: “فضلا عن وجود مشاكل قانونية في الانتخابات، حيث لم يتم حتى الآن تعديل القانون”.

ويؤكد مسؤولون وجود جهات تعمل على تعطيل إقرار موازنة العام المقبل في البرلمان، في مسعى منهم لتأجيل الانتخابات.

وقال نائب عن تحالف القوى، إنّ “جهات سياسية وحكومية تعرقل موضوع إقرار الموازنة في البرلمان، وعدم تهيئة الظرف المناسب لذلك، مستغلة الأزمات السياسية لتحقيق هذا الغرض”.

وأضاف النائب أنّ “تعطيل الموازنة سيحصل من خلاله تحقيق الكثير من الأهداف، من أهمها تعطيل إجراء الانتخابات، وهذا هو الهدف الرئيس”، مشيرا إلى أنّ “موضوع الانتخابات أصبح شبه محسوم باتجاه التأجيل، إذ إنّ مشاكل الموازنة والاختلافات بشأنها، ومشاكل قانون الانتخابات، لا يمكن تجاوزها خلال هذه الفترة القصيرة”.

وكان مجلس الوزراء قد حدد الثاني عشر من مايو/ أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية.