بغداد / سومر الاخبارية

ردّت حكومة إقليم كوردستان على تقرير منظمة العفو الدولية حول مصير 350 من معتقلي داعش في كركوك، وأكدت عدم وجود أي معتقل في أسايش كركوك حتى تاريخ 16 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وقالت لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان «في 21-12-2017 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً باسم (إقليم كوردستان العراق.. إخفاء 350 معتقلاً) تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين لداعش والذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية بالمؤسسات الأمنية لحكومة إقليم كوردستان في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث 16 تشرين الأول وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم».

وأوضحت اللجنة، أنه «حتى يوم 16-10-2017 لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أسايش كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية تحرير الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم، حيث كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كوردستان وجميعهم كانوا من العرب السنة، وعددهم كان يقارب الألف».

ولفت إلى أنهم فيما بعد «نقلوا جميعاً إلى أمن أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود أي معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب هي من تتولى مسؤولية نقلهم».

وكانت القوات العراقية قد أطلقت عمليات تحرير مركز الحويجة في 4 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وفق بيان قائد العمليات حينها، الفريق عبد الأمير يار الله، فيما كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير قضاء الحويجة (غربي مدينة كركوك) من قبضة داعش في 21 أيلول / سبتمبر الماضي.

وفر من الحويجة بعد انطلاق الهجوم آلاف النازحين، كثير منهم لاذ بقوات البيشمركة هرباً من المعارك بين القوات العراقية ومسلحي داعش، حيث استضافت كركوك الآلاف من هؤلاء قبل 16 أكتوبر.

وفي 16 أكتوبر / تشرين الأول، سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الأخرى على كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها)، بعد انسحاب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية تفادياً للاصطدام مع هذه الميليشيات.

وأشارت لجنة الرد، أنه «خلال الحرب على داعش كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم لداعش، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يُبَلغون باعتقال هؤلاء».

وأضافت أنه «ومع وصول المرحلين إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم تفتيش الرجال فقط كإجراء أمني، دون تفتيش النساء احتراماً للأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، وكان هذا الإجراء طبيعياً جداً للتأكد من عدم تسلل إرهابيين أو انتحاريين بينهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء».

وأكدت اللجنة أنه تم الإفراج عن «الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم» وإحالة المتورطين من أعضاء داعش إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهم، مع التمتع بكافة الحقوق القانونية.

وحول العدد المذكور في تقرير العفو الدولية، قال البيان: «طريقة اعتقال هؤلاء الـ 350 معتقلاً المنتمين إلى داعش تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي»، واستدرك «لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم».

وأشار البيان إلى أنه كان يتم العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 حتى 16/7/2016، مستدركاً بالقول: «لكن إقليم كوردستان يستند في محاكمة المتورطين بقضايا إرهابية حالياً إلى القانون رقم 21 لعام 2003 الصادر عن برلمان كوردستان وقانون العقوبات العراقي المعدل».

ونشرت اللجنة إحصاءات عن أعداد المعتقلين في كركوك بتهم الارتباط بداعش، وأوضحت أنه:

اعتقل 115 شخصاً في عام 2014
اعتقل 182 شخصاً عام 2015
اعتقل 83 شخصاً في عام 2016
خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً
أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق:
33 شخصاً في عام 2014
78شخصاً في عام 2015
20 شخصاً في عام 2016
6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017
الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية:
5 أشخاص في عام 2014
23 شخصاً في عام 2015
7 أشخاص في عام 2016
لا أحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، فيما تم تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة.
وفي ختام بيانها، قالت لجنة الرد على التقارير الدولية، أن «حكومة إقليم كوردستان مستمرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي داعش، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فإن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم، والاجتماعات مستمرة بشكل دوري»، واستدرك البيان، قائلاً: «لكن الحكومة الاتحادية لم تتخذ حتى الآن الإجراءات القانونية اللازمة بشكل رسمي لتسليم المعتقلين بتهم إرهابية في إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية».

وكان تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، قد أكد أن فصائل شيعية في العراق (مليشيات الحشد الشعبي) اعتقلت بشكل غير قانوني قرويين قرب قضاء الحويجة، الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شمال البلاد، وعذبتهم، وأساءت معاملتهم.