بغداد / سومر الاخبارية

منذ اللحظة الاولى لانطلاق الحملات الدعائية في 14 نيسان حتى 10 ايار يوم امس الذي جرى فيه التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية، بدأت شبكة الشمس لمراقبة الانتخابات لمدة 27 يوما من العمل وكشفت اليوم، تقريرها الأولي عن حملة الدعاية الانتخابية ضمن سلسلة تقاريرها لمتابعة العملية الانتخابية.

الشبكة اصدرت بياناً أكدت فيه أنها سوف تراقب سير العملية الانتخابية في كل مراحلها، بدءا من مرحلة ما قبل الانتخابات مع بدء حملة الدعاية الانتخابية، ومن ثم مراقبة التصويت في الخارج بالتعاون مع شبكة الانتخابات في العالم العربي والتصويت الخاص والعام واعلان النتائج.

حيث شمل الرصد 19 قناة تلفزيونية و8 إذاعات و5 صحف الكترونية و 10 صحف بعضها مستقلة والأخرى تابعة للكيانات المتنافسة في انتخابات مجالس النواب العراقي في كافة محافظات العراق، فضلا عن مراقبة إعلاميي تحالف للقنوات والصحف المحلية والدعايات عن طريق الملصقات واللافتات في محافظاتهم و وسائل تواصل الاجتماعي بالاخص (فيس بوك ، تويتر ، يوتيوب ) .

وقد شارك في عملية الرصد 35 صحفيا وإعلامياً حول كيفية رصد الخروقات الإعلامية التي تخالف قوانين المفوضية و نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018.

يعد هذا التقرير الأولي هو جزء من التقرير النهائي الذي سيصدر في وقت لاحق متضمنا كل التفاصيل والوثائق المتعلقة بعملية الرصد.

مدة الحملات الانتخابية
ذكرت الشبكة في تقريرها ان “تحديد موعد بدء الحملات الانتخابية من صلاحية المفوضية، وبرغم أنه قد تم تقليل المدة وفقاً لجدول العمليات و نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 لمدة اربعة ايام، فقد كان المفروض بدء الحملة من 10/4 لكن بسبب زيارة الإمام الكاظم تأجل الى 14/4، لكن راصدين للشبكة رصدوا عشرات الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة، بالاخص في وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء بالحملة”.

تحديد اماكن و شروط الحملات الانتخابية
وفيما يخص الاماكن المسموح بها بالدعاية الانتخابية وغير المسموح، اشارت الشبكة الى انه “تم التنسيق المسبق بين المفوضية والبلديات لتحديد الاماكن المسموح بها بالدعاية الانتخابية وغير المسموح”، مبينة انه “لم يتم الترويج بشكل مناسب لهذه الضوابط في بعض الدوائر الانتخابية (المحافظات)، ما ادى الى وضع الاعلانات و الملصقات في اماكن غير مسموح بها، منها ما حصل في دائرتين انتخابيتين في بابل و دهوك، واسفر عن القيام بحملة لرفع الدعاية الانتخابية في اماكن عديدة”.

الانفاق على الحملات الانتخابية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جديد اكدت على نظام الانفاق على الحملة الانتخابية رقم (1) لسنة 2013، وهذه خطوة متقدمة لاعتماد الحد الادنى من الحملات المتساوية للوصول الى الناخبين. و في جانب اخر فأن حجم انفاق الحملات يؤثر على مستوى نوعية الحملات وكميتها.

لكن شبكة شمس تتساءلت هل في ظل وجود امكانات قليلة للمفوضية من حيث الرصد وعدم مقدرة قياس امكانات التحالفات والقوائم بالاموال التي تصرف عبر عشرات الفضائيات المملوكة للاحزاب و القوائم يمكن رصد هذا النوع من المخالفات.

ولفتت الى انه “تم رصد حجم دعاية لبعض الكتل والقوائم يفوق ما تم وضعه في نظام رقم 1 بأن لكل مرشح حق صرف 250 ديناراً مقابل كل ناخب من عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، لذا على المفوضية بالتعاون مع الاجهزة المتخصصة، منها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي تفعيل محتوى نظام تحديد حجم الإنفاق في الحملات”.

استغلال موارد الدولة في حملات
بينت الشبكة انه “وفق المادة 8 في نظام الحملات يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة واماكن العبادة والرموز الدينية لاي دعاية او الانشطة الانتخابية للاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين، وعلى هذا الاساس رصد المراقبون بعض الكيانات بنايات مؤسسات الدولة في حملاتهم”.

واوضحت انه “في المادة 9 يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية، وقد رصد المراقبون مئات المرشحين و الكيانات استخدموا العلم الوطني أو الإقليمي في الحملات الانتخابية، بالاخص في وسائل التوصل الاجتماعي”.

وتابعت انه “لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح، بما في ذلك اجهزتها الأمنية والعسكرية، بالدعاية الانتخابية او التاثير على الناخبين وذلك وفق المادة 10، ولكن المراقبون رصدوا ايضا بعض حالات مرشحين موظفين باستغلال نفوذهم الرسمي للترويج الى قائمة و رقمها الانتخابي”.

واضافت انه “وفق المادة11 يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الأوقاف الدينية او من اموال الدعم الخارجي، وعلى هذا الاساس بينت الشبكة، أنه “وفقاً لبعض ما تم تدوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ارسال اموال خارجية أو استغلال المال العام او الموازنة لدوائر رسمية, وعلى المفوضية و الجهات المسؤولة بالاخص السلطة التشريعية و الرقابية بوضع تشريعات تعيق الإفادة من المال العام، وتتم رقابة اشد على كل مسؤول في الدولة ممن يكون مرشحاً في الانتخابات وفرض قيود صارمة على احتمالات التصرف بالأموال العامة لخدمة اغراض انتخابية تنافسية لمصلحة شخصية او لقائمة او تحالف يتعاطف معه الموظف في الدولة”.

اما المادة 19 فانه بموجبها لايجوز استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لكيان او ائتلاف او مرشح، ويسمح باستخدامها في حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات والترويج للعملية الانتخابية، وقد رصد المراقبون بعض الكتل و الكيانات السياسية الاسلامية قيامهم باستغلال المنابر الدينية للحملات. و تقترح الشبكة بأن يتم استبعدد رجل الدين المترشح للانتخابات وإيقافه عن مزاولة مهام عمله الدينية، بالأخص توقفه عن ممارسة ارتقاء منابر الخطابة الدينية في المؤسسات الدينية لحين انتهاء فترة الانتخابات.

الترغيب والتهديد في الحملات
ومن المتعارف عليه انه وفق المادة 12 تحظر ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او الاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التاثير على نتائج الانتخابات، حيث اكدت الشبكة، انه “تم رصد اثناء زيارة مراقبيها الى مراكز القوائم الانتخابية بجمع عدد من المخالفات، حيث تم ممارسة الضغط و الاكراه وكان من اشهرها اشاعة تمكن قوائم معينة من معرفة تصويت للموظفين، اي عدم توفر سرية الاقتراع بهدف التخويف من المحاسبة اللاحقة للقوى السياسية المتنفذة، وكذلك التهديد بحرمان الموظفين من الوظيفة العامة، باضافة الى استلام بطاقات الناخب من الناخبين كوسيلة ضغط من قبل اعضاء الكيانات و القوائم المتنافسة”.

التشهير والتطرف في الحملات
وفق المادة 13 يحظر على الاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين اصدار بيانات زائفة او استخدام اسلوب التشهير ضد مرشح او حزب سياسي مشارك في العملية الانتخابية او ضد المفوضية .. رصد المراقبون ارتفاع نسبة التشهير، بالاخص تم استهداف النساء المرشحات في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروئة، بالاخص في الوسائل التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ، تويتر ، يوتيوب) .

اما المادة 14 فمن خلالها يحظر على كل الاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المشاركة في الانتخابات تضمين حملاتها الانتخابيه افكارا تدعو الى اثارة النعرات القومية او الدينية او الطائفية او القبلية او الاقليمية ، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات او الصور او البث التلفازي او الاذاعي او غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة … وقد تم رصد مراقبي الشبكة عدداً من مقابلات الصحفية و مؤتمرات للقوائم انتخابية فيها إثارة لنعرات تخالف المادة و تسبب مشاجرات ما بين مؤيدي القوائم المتنافسة في عدد من المحافظات .

في حين تمنع المادة 16 الاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين عن ممارسة العنف والكراهية او التخويف او دعم الارهاب او ممارسته او استخدامه او التحريض على ذلك اثناء الحملات الانتخابية من خلال الاعراب عن وجهات النظر او الخطابات او عبر وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او اية وسيلة اخرى، وتم رصد المراقبين حالات ممارسة العنف تجاه الناخبين و المرشحين و الاعلاميين.. و ما حصل في قضاءء زاخو في محافظة دهوك، و تكرار ضرب مؤيدين قوائم او رؤوساء كتل، وعدم اتخاذ السلطات المعنية السياسية والأمنية أية اجراءات تجاه المعتدين و ما حصل لمرشحين قائمة سائرون في البصرة إلى محاولة اغتيال و ضرب مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قبل حماية احد مرشحين قائمة الفتح في خانقين .

واخيرا فان المادة 17 توجب الالتزام بعدم الاعتداء او التعرض لاية دعاية انتخابية اخرى تخص الاحزاب والتحالفات السياسية اوالمرشحين، وتم رصد المراقبين عدداً من الاعتداءات و التعرض الى دعايات انتخابات شملت اغلب القوائم الانتخابية جزء منها ممنهج والجزء الآخر عفوي في كل المحافظات العراقية ، وبعض الدعايات شوهت ككل او جزء.

استمرار حملات الدعاية الانتخابية في يوم التصويت الخاص
وبينت الشبكة انه “في يوم تصويت الخاص جرى بتاريخ 10 أيار 2018 ولم يتم الدخول في الصمت الاعلامي بموجب قانون المفوضية وضوابطها في ان يبدأ الصمت الإعلامي قبل 48 ساعة من التصويت العام، بغرض عدم استخدام الدعاية الانتخابية في يوم التصويت الخاص، وقد رصد مراقبو الشبكة وجود مرشحين امام و داخل المراكز و المحطات الانتخابية يؤثرون على الناخب بقصد التصويت لهم” .

الجزاءات لمخالفي الحملات الدعاية الانتخابية
وفق المادة23 للمفوضية فرض الغرامة او الغاء المصادقة او حرمان مرشحى الحزب السياسي من الترشح لدورة او دورتين بحق من يخالف هذا النظام او قواعد سلوك الاحزاب السياسية الموقعة من قبلهم ، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وقد رصد مراقبو الشبكة، وعلى الرغم من اصدار مجلس المفوضية قرارات بتغريم عدد كبير من الكيانات و المرشحين، الا ان عملية انتهاك نظام حملات الدعاية الانتخابية كان مستمراً الى اخر يوم من الحملة. لذا فأن الشبكة تقترح أن يتم استخدام عقوبات اكثر شدة وفق للقانون اذا تكررت المخالفات و صارت جسيمة.