فيما أفادت مصادر مطلعة ان مسؤولين متنفذين في شركة سومو، يمتلكون الشقق الفاخرة والفيلل في العاصمة الأردنية، عمان، في دلالة على الاثراء المفاجئ والكبير لهم، من جراء فعاليات مالية وعقود وصفقات، مستغلين مناصبهم في سومو، فان المصادر ذاتها، اكدت على ان ادارة سومو تتجه الان الى توسيع رقعة المساحة المجاورة لمقر الشركة في بغداد، على حساب ارض مدينة السندباد الترفيهية، لغرض بناء شقق لمنسبيها حيث حصة الأسد في المشروع للمسؤولين المتنفذين والموظفين المرتبطين بهم. هذا الجشع الذي تمارسه سومو، دفعها الى رفع دعوى قضائية على مدينة السندباد الترفيهية في بغداد، بزعم ان المدينة تتجاوز على ارض الشركة، على رغم ان الأرض المجاورة للشركة من جهة المدينة، خالية من آية منشآت، كما تدل على ذلك الصور المرفقة في التقرير. ان دوافع هذه الدعوى، هي ابتلاع الأراضي المجاورة للشركة عبر وسائل وذرائع شتى، حيث تتجاور بوابة البحيرة الثانية لمدينة السندباد في شارع فلسطين مع شركة التسويق النفطي (سومو). واعتبرت مصادر محايدة، ان الغرض من هذه الدعوى، هو  الابتزاز لا غير، وإجبار مدينة السندباد على الرضوخ لإرادة متنفذين في الشركة، لا يهمهم مصلحة سومو، قدر مصالحهم الشخصية، خاصة وان مثل هذه الدعوى القضائية تضر بسمعة شركة كبيرة مثل سومو، وان دخولها في معارك قضائية مع مدينة تعد من أماكن الترفيه القليلة، ان لم تكن الوحيدة في بغداد، لن يكون في مصلحتها على الإطلاق. ويبدو ان سومو في ابتزازها لمدينة السندباد، مشارِكة في ظاهرة تسليب الأراضي، التي تمارسها جهات متسلطة، محولة بغداد الى أكبر مدينة عشوائية في العالم، تستفرد الشركات والمؤسسات التي تعتقد انها قوية وغنية على أراضي الكيانات والمنشآت الأخرى. بهذا التصرف المفضوح، تلطّخ سومو سمعتها بنزاعات على ملكية الأراضي وبشكل غير قانوني، لتتساوى في ذلك مع تلك العصابات والقوى المتنفذة التي تستحوذ على المئات من الدونمات، وتحولها الى مشاريع شخصية. لا شك ان محاولة سومو الاستحواذ على ارض مجاورة لمدينة السندباد، يطرح الأسئلة فيما اذا كانت هناك أسباب تجعل العراقي يؤتمن على سومو وغيرها في إدارتها لثروات البلد، وهي تريد الاستحواذ بدون حق على أرض لا تخصها؟