ثمة محاولات فاشلة، ومخططات بدائية، تلك التي يسلكها البعض في محاولة الخلاص من الضغط الشعبي والرقابة النيابية والحكومية، كافتعال بعض السيناريوهات الركيكة البائسة  ومحاولة تسويق انفسهم كضحايا، وهذه لا تنفع سوى لكسب تعاطف ساذج سيزول ريثما يواجه السيناريو بأدلة ومقارنات ووقائع، كما اننا نود ان نؤكد بأن الاعلام الوطني، ووسائل الصحافة المتعددة، حين تمارس دورها المهني والاخلاقي والوطني، فانها تمارس هذا الدور منزوعاً من المصالح الشخصية، او الفئوية، او محاولات اخرى قدر ما هو اصطفاف مع الحق، والحقائق، ومحاولة انارة الرأي العام بما يدور حوله ليس إلا.

واذ تدين وسائل الاعلام الوطنية دائماً اساليب الترهيب والتهديد والوعيد التي تمارس ضدها، فإنها تدين كذلك اية محاولات تستهدف أية جهة او شخصية اخرى، لكنها تميز في ذات الوقت بين الادعاء الزائف والحقيقي.

وعليه فأن ما يثار الان من محاولات التملص، وحرف مسار  التحقيقات، والمتابعات النيابية والرقابية والاعلامية عن مفاسد ادارة شركة سومو، وتوجيهها الى وجهة اخرى، لا يمكن قبوله منطقياً، مع تأكيدنا مرة اخرى على رفض، وادانة كل تهديد او  وعيد يطال اي موظف او مواطن عراقي، لكن المشكلة هنا، إننا نرى وبوضوح ان ثمة سيناريو بدائياً لا يصدق، يمارسه مدير شركة سومو علاء الياسري، حيث يدعي بأنه يتعرض لتهديدات مجهولة تأتيه من ارقام هواتف مجولة ايضا، وقد قام الياسري بابلاغ جهات واجهزة أمنية رفيعة، ذات تخصصات سيادية مسؤولة في الدولة، وصولاً الى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط، ويقال انه اوصلها بطريقة او بأخرى الى بعض السفارات الاجنبية في بغداد ايضاً، رغم خطورة هذا التصرف.

لقد شغل الياسري اجهزة امنية وطنية حساسة، تعمل على ملفات كبرى، كما أقلق مركز وزارة النفط، فأثار دهشة الكثير من مسؤولي الوزارة الذين ابدوا استغرابهم من هذا التصرف، ومن محاولة التصعيد الاستعراضية التي كان بالامكان حلها بسهولة ويسر عبر  تقديم ابلاغ الى أي مركز شرطة في بغداد، واقامة دعوى قضائية، تعرض امام قاضي التحقيق في اية محكمة، ثم يصار الى مراجعة المكالمات، أو الرسائل التهديدية، وجهة ارسالها المزعومة ان وجدت، وهذا السياق هو المتبع في معالجة مثل هذه القضايا، اما اثارة مثل هذه الزوبعة، فبحسب المصادر الوزارية، أنها محاولة واضحة للهروب من المآزق التي تمر بها ادارة سومو بشكل عام، ومديرها الياسري بشكل خاص، فهي تأتي من اجل التأثير على التحقيقات النيابية المفتوحة ضد الشركة التي يقوم بها نواب من مختلف الكتل السياسية، والتي بدأت تتسع، وتأخذ سياقها القانوني وصولا الى قرب استجواب الادارة السابقة والحالية، والتي قد تنتهي بإقالات واسعة، واطاحة شاملة لرؤوس الفساد في هذه الشركة، ومن يحمي فسادها.

كما ان هذه الحركة المكشوفة التي قام بها الياسري، هي جزء من حملة مضادة يقوم بها ضد القوى الشعبية ومنظمات المجتمع وهيئة النزاهة والرقابة ووسائل الاعلام التي تسند الجهد النيابي، وتطالب بتحقيقات شفافة وعميقة في ملف تصدير النفط العراقي، وفي سجل ادارته منذ تسنم فلاح العامري هذا الملف وصولا للياسري، لا سيما وان الحملة  تتواصل وتتسع، وتشتد، وهي حملة وطنية واضحة، واطرافها واضحة، حيث تنقل وسائل الاعلام تصريحات نواب وقوى سياسية دون مقاصد أو تعاطف مع هذه الجهة على حساب تلك، وهي -اي وسائل الاعلام- تطالب رغم تحفظها على مهزلة هذه الادعاءات، باستكمال كل التحقيقات في عملية التهديد المزعومة وصولاً الى الحقيقة التامة، فالاعلام المحترف يرفض اساليب التهديد من اي طرف، ويحتفظ بكونه جهة محايدة، هدفها الحقيقة لا غير.

ولكن هناك مصادر عليمة تشير الى ان وراء الادعاءات الاخيرة ابعاد اكبر، منها فض العقود والشراكة مع شركات تعمل مع الوزارة قبل مجيء  الياسري لإدارة سومو  ولأجل ذلك تستخدم هذه الادعاءات كذريعة لانهاء التعاقدات معها، رغم كون الشركات المتعاقدة شركات رصينة، ذات سيرة مهنية ناصعة.

واشارت المصادر الى ان سيناريو التهديد قد يكون من تدبير  العراب (المستشار الحالي) فلاح العامري، الذي يريد هو  ان يطيح بعقود هذه الشركات (التي لا تدفع الرشى طبعاً) والإتيان بشركات روسية وصينية وتركية فاسدة، مرتبط بعضها معه بعلاقات مالية مشبوهة، وبعضها مرتبط بتلميذه علاء الياسري.

ولتحقيق هذا الهدف المزدوج يجب التحريض ضد الشركات النزيهة عبر استعداء الوزير الحالي وتأليبه عليها فكان فيلم التهديد رغم سوء اعداده واخراجه، افضل وسيلة لخلق جو مشحون بالنقمة، وملبد بالتذمر، والغضب على الشركات النزيهة المتعاقدة مع الوزارة، والتي نجح العامري والياسري بتحقيق بعض النجاح في تحريض الوزير الحالي عليها، حيث بدأت الخطى تتسارع في ممرات سومو نحو التعاقد مع الشركات الصينية والتركية الفاسدة، واول الغيث قطر تركي، ثم سينهمر المطر  الصيني قريباً لا محال!

ولكن الامر الذي لم يحتسب له العامري والياسري، ومن يحمهما ايضاً، أن للباطل جولة واحدة لا اكثر، وللحق جولات وجولات، فغداً وحين تكتمل اوراق التحقيقات، ستنكشف اللعبة تماماً، وسينفضح سيناريو التهديد، وتفشل اهداف الياسري ومساعيه التي سعى اليها عبر فيلم الوعيد والتهديد، لاسيما محاولته في الحصول على اللجوء لعائلته (المهددة)، الى إحدى دول أوربا، وساعتها سيظهر الفاسدون على حقيقتهم، وتنكشف نواياهم التي يريدون من ورائها تدمير العراق عبر تحطيم وسيلة عيشه الوحيدة -النفط-، فنحن واثقون، بل وجازمون ان أمر فضيحتهم لن يأخذ وقتاً طويلاً، إنما هي مسألة ايام معدودة ليس إلا.

لذا نكرر للمرة الألف قولنا، بأن الجميع مع استكمال التحقيقات، ولكن بالتساوق مع تحقيقات الجهات الرقابية في ملف شركة سومو بالكامل، وصولا الى الحقيقة الكاملة.