مؤلم أن تتبخر الآمال العريضة، والوعود الرنانة بهذهِ السرعة، والأكثر ألمًا أن ترى ما بنتهُ الإرادات المخلصة الصادقة، والضمائر النقية والأيادي النظيفة، يُهد ويسقط بقوة، وترى قوى فاسدة ترتد الى أعقابها، دون أن يستطيع أحد فعل شيء، فالقوى المُضادة كانت الأكثر حضورًا في المشهد السياسي والحكومي منذ تكليف عادل عبد المهدي بتأليف الوزارة الخامسة بعد عام 2003، إذ ما أن اُبعد بعض الوزراء الذين اثبتوا جدارةً ونجاحًا مُنقطع النظير في مواقعهم، حتى أنبعثت الأفاعي الفاسدة من جحورها بعد أن  كانت مختفية اتقاءً لضربات سددها وزراء شجعان، أمثال الدكتور حيدر الزاملي وزير العدل في حكومة حيدر العبادي، الوزير الذي أخذ على عاتقهِ تهديم امبراطورية الفساد والنهب المنظم للعقارات وأموال الدولة، ومافيات السجون التي ترتع بهذا الملف الخطير، فقد كان الدكتور الزاملي واحدًا من أشجع وزراء العدل، وأكثرهم حضوراً وتأثيرًا في موقعه الوظيفي الذي شغله بإستحقاق وجدارة، ورغم سيره في حقل الغامِ مخيف، كان الرجل يمضي، ورائدهُ أنه يدافع عن حقوق بلاد تكالب عليها للأسف بعض ابنائها قبل الغرباء، تحت مختلف الأردية، ومختلف التسميات.

لقد كانت سنوات الزاملي في وزارتهِ حافلة بالتصادمات مع قوى الإفساد حتى استطاع أن يبعدها، ويفتت الكثير منها، فاضطر بعضها الى أن يحيد نفسهِ خوفًا من الضربات الموجعة التي كانت بؤر الفساد والرذيلة تتلقاها بلا هوادة، لكن إرادة مشتركة مع دعاة الإصلاح والبناء معاً كانت تشترك في الخفاء بإيقاف هذا العمل الوطني، وكانت تريد “فرملة” عجلة الزاملي الكاسحة الماحقة للفساد، وكان أن نجحت هذه القوى تزامنًا مع وجود رئيس حكومة ضعيف الإرادة مستلب القرار، في ابعاد الرجل عن موقعهِ، رغم أن الجميع يشهد له بالنزاهة والكفاءة والعمل الجاد، وطرحه المحسوبية والمنسوبية والعمل الحزبي جانبًا، وتحييده لدولة الفساد المتلفع برداء (الفضيلة) والتقوى.

نعم فقد أوقف الوزير الشاب في عهده مهازل سرقة عقارات الناس، والسطو على ممتلكات ابناء العراق من الأقليات المغضوب عليها من قوى الشر، كما أن هذا الوزير انهى مهزلة أعظم وهي فساد مؤسسات الاصلاح ” السجون” التي تحولت الى بازار مفتوح في السنوات التي سبقتهِ، فكانت قبله السجون مثارًا للتندر لحالات الخرق التي تحصل فيها، والهروب الجماعي لأعتى الإرهابيين التي لم تحصل على مدار تاريخ السجون في العراق، فكان الزاملي على قدر هذه المسؤولية، ولعل المُطلع على ملف السجون، سيعرف أي مواجهة شرسة ومخيفة ومُرعبة تصدى لها الزاملي، وكيف أن الرجل واجه قوى عاتية، بدءً من حزب البعث المقبور الذي يقبع ابزر جلاديه في السجون، الى تنظيم القاعدة الأرهابي وما يشكله، الى الفصائل السُنية الطائفية، الى المنظمات المتشددة والأرهابية، لكن الرجل لم يبالِ بهذا كله، وانفذ القانون بجسارة وجرأة يفتقر لها كثيرون ممن يتصدون اليوم للقرار السياسي، لم يألُ الرجل جهدُا في تنفيذ مراسيم الإعدام بعتاة الإرهابيين والقتلة، ولم تأخذه في تطبيق القانون لومة لائم، فقد كان الرجل بحق فدائياً حقيقياً لمبدأ وطني، وكان جندياً مجهولاً يبذل قصارى جهده في سبيل تأمين مستقبل العراقيين جميعًا بغض النظر عن الانتماء او الطائفة او القومية، وهكذا كتب الرجل انجازاتهِ الكبيرة في سنوات عجاف، وواصل النجاح رغم انقلاب الصديق قبل العدو عليه.

اليوم وبعد أشهر من تركه موقع المسؤولية، تعترف هيئة النزاهة العراقية بأن الوزارة تراجعت في الأداء الى ” الصفر” المئوي، وأن عمليات الفساد وتراجع مهمات الأداء اصبحت واضحة للعيان، وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة تقريرًا، بثتهُ على موقعها الرسمي يتحدث عن هذا التراجع الفظيع، حيث قالت الهيئة في بيان ورد لـ ( العراق اليوم)، إن ” فريقاً استقصائيٌّاً من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة رصدَ عدم دقة الإحصائيَّات والكشوفات الخاصَّة بأعداد منتسبي أغلب تشكيلات وزارة العدل، مُبيِّناً عدم وجود لوائح سلوكٍ وظيفيٍّ نظاميَّةٍ لأعدادٍ كبيرةٍ منهم، وعدم اتِّخاذ الإجراءات المُتعلِّقة بإعمام اللائحة.

واضافت الهيئة ” ولاحظ الفريق، الذي قام بــعددٍ من الزيارات الميدانيَّة إلى مقرِّ الوزارة وتشكيلاتها المُختلفة؛ لتدقيق حفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017 في الأضابير الشخصيَّـة لموظفيها، لاحظ أنَّ نسبة الإنجاز تراوحت بين 0% – 100%، فمثلاً كانت نسبة إنجاز مكتبي وكيل الوزارة والوكيل الفنيِّ والدوائر القانونيَّـة والتنفيذ والإصلاح العراقيَّـة صفراً %. (نعم صفر) !

وكشف الفريق في تقريره، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير العدل، عن قيامه بـ (34) زيارةً طيلة أكثر من ثلاثة أشهرٍ، مُشيراً إلى أنَّ عدد الأضابير الكليَّـة لتشكيلات الوزارة بلغ (8546) إضبارة، تمَّ تدقيق (1480) منها تُمثِّلُ نسبة (17,31%) من المجموع الكليِّ للأضابير كعيِّناتٍ تمَّ اختيارها عشوائياً، مُبيِّناً أنَّ عدد الأضابير التي تحتوي لوائح نظاميَّة بلغ (369) تُمثِّلُ (24,93%) من الأضابير المُدقَّقة.

وأرجع التقرير أسباب تدنِّي نسب الانـجاز إلى أنَّ أغلب لوائح السلوك لم تتضمَّن وجود التعديل الأول لعام 2017، إضافةً إلى عدم توقيع المُوظَّف المعنيِّ على اللائحة، ووجود نماذج مُعَدَّة من قبل عددٍ من الجهات مُخالفة للنموذج الرسميِّ المعمول به، وأوصى بقيام مكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ التشكيلات التي حققت نسب إنجازٍ متدنية؛ لمخالفتها الأحكام الواردة في المادة (6) من اللائحة، فضلاً عن إعمام اللائحة على جميع تشكيلات الوزارة وفروعها وضمان وصولها إلى المُوظَّـفين ومتابعة إجراءات العمل.

وهذا التقرير فيه اجابة وافية وشافية عما الحقهُ المفسدون لغاية الآن في واحدة من المؤسسات التي استبشر العراقيون بادائها في السنوات السابقة.

كل هذا بكفة، وبيع المناصب بكفة اخرى، فها هي فضيحة معالي الوزير المكلف بوزارة العدل خلفاً للزاملي الدكتور صالح الجبوري تطل وتنتشر بقوة، بعد ان قام ببيع منصب مدير عام السجون بخمسة ملايين دولار ، فباتت هذه الفضيحة بجلاجل كما يقول الاخوة المصريون، والمصيبة ان ردة فعل عبد المهدي أزاء هذه الجريمة كانت برداً وسلاماً على الوزير البائع، والمدير عام المشتري!

فيما بقي لسان حال المواطن البسيط يردد بحسرة وألم عند ابواب وزارة العدل:

في الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ