ننشر وثائق تشير الى ملفات فساد تعود الى النائب شيروان الوائلي وأوامر رئيس الوزراء بالتستر عليه، فيما تفيد المصادر بان عادل عبد المهدي استبدل فالح الفياض بشروان الوائلي كمرشح لحقيبة الداخلية.

وتفيد الوثائق بصدور أوامر القاء قبض بحقه و إحالته الى القضاء ثم  توقف إجراءات الإحالة بسبب وجود أوامر من رئيس الوزراء في حصر تنفيذ الأوامر القضائية من خلاله .

و ورد  في الوثيقة الأولى الصادرة من دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتاريخ 18.07.2006 :”وردت لدينا معلومات عن طريق البريد الإلكتروني يتعلق بعدة مخالفات مالية و حالات إستغلال المنصب تخص السيد (شيروان كامل الوائلي ) عضو مجلس النواب سابقا وحاليا (وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني) عن طريق قيامه بإستغلال منصبه و تعيين أشخاص في دوائر الدولة مقابل مبالغ مالية في محافظة ذي قار . كما ان الوائلي كان  من طلائع حزب البعث وبدرجة عضو فرقة . ولأهمية الموضوع و حساسيته نوصي بعرض الموضوع أمام السيد رئيس الهيئة لمعرفة رأيه بالموضوع ليتسنى لنا الإجراء اللازم مع التقدير “.

وفي ذيل الوثيقة نقرأ عبارة “القضية مسجلة جزائيا بالرقم 911 ق ج / 2006 “.