عبر سلسلة من الخطوات المدروسة بعناية، يواصل وزير الشباب والرياضة الحالي احمد رياض المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الارهابي، في فضيحة هزت كيان الرياضة العراقية برمتها، وجرى تجاوزها لأسباب مجهولة وقتها، يواصل هذا الوزير عمله في تجميد الرياضة العراقية، وادخالها نفق العقوبات الدولية، وتدمير ما حققه العراق خلال السنوات الماضية، وهو يأتي في سياق عمل قد فشل في تحقيقه حين انظم للقاعدة، والأن يمارسه بدعم وشرعية حكومية للاجهاز على كل شيء. والا ما الذي يدفع وزيراً لم يمضِ عام على توزيره على توصيف مؤسسة رياضية عراقية تشرف على القطاع الرياضي برمته، ولها ارتباطات ووشائج وعرى تاريخية مع مثيلاتها في مختلف دول العالم، ولقادتها وزن ثقيل في الساحات العربية والقارية، بل والعالمية ايضاً، كما إنها تمثل الواجهة الوطنية المشرفة على تنظيم وتنفيذ الأنشطة الأولمبية الدولية، أقول كيف يجرؤ هذا الوزير وبوقه” الوهابي” بوصم هذه اللجنة الفاعلة بالمنحل، ومحاولة تفتيتها من الداخل عبر حرب التمويل التي ستنهار فيها المؤسسة ان حجبت عنها منحتها المخصصة، وقطعت عنها مخصصاتها المقرة في قانون الموازنة النافذ المفعول والمصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي المنتخب؟. وبماذا يفسر هذا الوزير الملطخ تاريخه بسواد الإرهاب والطائفية، وقوفه بوجه المؤسسة الشرعية، بأسباب وتبريرات بعضها موروث من عهد الوزير السابق الذي حاول وجرب فكان الفشل نصيبه، ولماذا يعادي مؤسسة رياضية محترفة، وذات قانون، يديرها رياضيون متخصصون، أن لم يكن وراء الأكمة ما وراءها، أو  أن ثمة مشروعاً ارهابياً تدميرياً رشح هذا الوزير لأجل تنفيذه، بعد ان فشلت كل مشاريع القاعدة وداعش من النيل ولو قيد أنملة من كيان الرياضة الأولمبية العراقية بشكل خاص، والدولة العراقية بشكل عام. إن ما قام ويقوم به هذا الوزير الداعشي سينعكس سلباً على رصيد الحكومة العراقية ورئيسها عادل عبد المهدي، الذي يبدو أنه لا يعلم بما يحصل، او ان من ينقل له صورة الحال لا ينقلها كما هي، لذلك عليه ان يبحث عما يجري الان في الساحة الرياضية، وما يختفي خلف المشهد المرئي، لأن القادم خطير جداً، ولعل أخطر ما فيه أنه يتعرض الى انشطة تخص فئة لا يمكن التقرب منها او اللعب على حبال الكذب والاحتيال معها، فكلنا نعلم ان فئة الشباب مثل البنزين، ومن الخطورة بمكان ان تلعب معها بعود الثقاب او بعلبة الكبريت، لان النتيجة ستكون حريقاً مدمراً يأكل الأخضر واليابس، وهذا ما يسعى اليه الوزير احمد رياض عبر مشروعه العدائي مع اللجنة الاولمبية العراقية، وقادتها ذوي القامات الباسقة أمثال الكابتن رعد حمودي والكابتن فلاح حسن وغيرهما من الاسماء الرياضية الفذة فهل سينتبه دولة رئيس الوزراء الى خطورة المخطط الذي يشتغل عليه اعداء العراق، فيتدخل ويلحق الامر قبل ان تقع الفاس في الرأس، وياويلنا إن وقعت لا سمح الله! إننا نلفت انتباه الجميع وليس انتباه رئيس الوزراء فحسب، لان الرياضة العراقية ملك للجميع والحفاظ على أرثها الناصع مسؤولية الجميع ايضا. إن الأخطر بما يحصل الان من تهديم وتدمير متعمد لسور الرياضة العراقية، يمارس في ظل الحكومة، بل ويدعي هذا الوزير الداعشي، ومعه بوقه الوهابي ان الرئيس عبد المهدي بدعم شخصياً اجراءاته هذه!  وللحق فإن ما يجري الان هو بمثابة انتحار واندحار لهذا الوزير، بل ولأي مسؤول سياسي يتولى مقاليد وزارة الشباب، فكيف والحال أن الوزير عليه ما عليه، ويدور حوله جدل واسع، وثمة توجه نيابي لإقالته من منصبه على خلفية الاتهامات الخطيرة التي تلاحقه، حيث يعجز عن الرد عليها لغاية الأن واثبات العكس. وفي الحقيقة، أن هذا الوزير يريد من هذه الحملة البائسة ضد الاولمبية أن يحقق هدفين، كلاهما يلبي رغبته في انهاء الرياضة العراقية، الاول أن يدخل الأولمبية في نفقه، وبالتالي تصبح مؤسسة تابعة له تسيّرها إرادة سياسية غير معروفة التوجه، او أن يدفع التدخل الفج في عمل هذه المؤسسة الى فرض عقوبات دولية على العراق، ويتلاشى كل شيء دفعةً واحدة، وبذا ينهار قطاع حيوي من قطاعات الدولة العراقية، التي يرفع البعض شعار  تهديمها من الداخل بأي طريقة، وأي ثمن، ولعل تصريح الوزير الخطير في مقابلة صحفية، عن قبوله المجازفة بمستقبل الرياضة العراقية، ولا مبالاته في فرض عقوبات دولية صارمة ضدها بسبب تدخلاته غير المسؤولة، انما يشير الى رغبته المجنونة في المضي بهذا التوجه الخطير، ولنتذكر نتائج تدخلات العائلة الحاكمة في الكويت في الملف الرياضي والأولمبي فهي خير شاهد على حجم الكارثة التي تعرضت لها الرياضة الكويتية، والتي عادت ثلاثين عاماً الى الخلف، بسبب الهمجية الحكومية والنوايا السيئة تجاه المؤسسات الرياضية التي باتت من المحرمات دولياً، كون الرياضة لا تخضع لحسابات سياسية او تجاذبات طائفية، فكيف يريد هذا الوزير أن يدفع العراق في هذا البئر العميق، وهل يعي اعضاء مجلس النواب، لاسيما اعضاء لجنة الرياضة والشباب مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية تجاه هذه المساعي المفضوحة من قبل الوزير احمد رياض، خاصة وأن عدداً غير قليل منهم قد أبدى تعاطفاً وتآزراً مع اللجنة الاولمبية العراقبة وهي تواجه وحشاً كاسراً مسلحاً بسلاح الحكومة، وقد أثمر هذا التعاطف والتآزر قرارات مهمة، لكن الوزير الداعشي تجاوزها عمداً ودون أدنى شعور بالمسؤولية!  ختاماً نود ان نعرض هنا رسالة وطنية ورياضية واعلامية خالصة، رسالة واضحة، ستصل المسؤولين لامحال، مفادها أن شعبنا العراقي، شعب رياضي بالفطرة، وأي عملية تدمير للرياضة أو المساس بالمنجز لن تمر مرور الكرام ابداً، وهو تحذير لهذا الوزير ولغيره من أن الرياضة والأولمبية ليست لقمة سائغة ابداً، وعليهم أن يتركوا هذا الملف الحساس لأصحاب الاختصاص، وان ينفذوا مشاريعهم بعيداً عن هذه المؤسسات، والإ فأن الجماهير الرياضية ستقول قولتها الفصل، ولا يمكن لأي كان أن يستهين بجمهورنا الرياضي الحاذق وهو الذي يقرأ ما بين السطور