اصدر  وزير النفط السابق والنائب الحالي جبار اللعيبي بياناً توضيحياً عما نشر حوله في بعض المواقع، اليكم نص البيان الذي تلقى ( العراق اليوم ) نسخة منه، ننشره مما هو دون اضافة أو حذف :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى “الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ” .

صدق الله العلي العظيم

في أيام شهر رمضان الفضيل؛ وفيما يتسابق المؤمنون لنشر قيم الخير والمحبة وإشاعة روح التفاؤل والايجابية، فأن ثمة جهات وجماعات معروفة  تحاول جاهدةً أن تصطاد بالماء العكر، وأن تدمغ الجميع بصبغة الفساد السيئة، والنوايا واضحة، والمقاصد معروفة، فتعميم تهم الفساد على الجميع من شأنه أن يضيع الحقيقة كأبرة في كومة قش كما يقال، وأن تصبح عملية ملاحقة الفساد  ومرتكبيه اشبه بمطاردة الوهم، وهنا ينجح الفاسدون في الهرب والضياع، بعد أن يختلط الحق بالباطل.

يا أبناء شعبي العراقي الصابر..

بالأمس اطلت علينا صفحات صفراء على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار وتقارير ملفقة؛ تدعي انها صادرة عما يسمى بالمجلس البريطاني لمكافحة الفساد، وتشير إلى صفقة فساد مع شركة بتروفاك، وفي الوقت الذي نؤكد أن لا صحة بتاتاً لمثل هذه التقارير، وأن ترويجها مجرد تضليل للرأي العام ومحاولة خداع المواطن العراقي، الذي نطمئن دوما وأبدا لوعيه وحذقه، فأننا نؤكد استعدادنا التام للوقوف امام اي جهة تحقيقية او قضائية مختصة للرد على اي شبهة سواء أكانت تتعلق بعقد بتروفاك المزعوم،  او اي عقد او مشروع نفذَ ابان تكليفنا بوزارة النفط في الحكومة السابقة، مؤكدين أننا لا نزال نؤمن بأن الشفافية في جميع التعاقدات النفطية وجعلها متاحة للجميع، هو حق كفله الدستور الدائم، ولا ينبغي التفريط به؛ لأن الثروة النفطية ملك للعراقيين جميعاً وبالتساوي.

كما ونؤكد أننا مستعدون للإجابة عن اي تساؤل او استفسار او معلومة سواء أكان هذا صادراً من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد او اي جهة او مواطن عراقي من أقصى العراق إلى أقصاه.

ايماناً منا بنزاهة ما قمنا به ابان فترة التكليف، ومسؤولية أخلاقية لكوننا نتصدى اليوم لمسؤولية تمثيل أبناء شعبنا في المجلس النيابي، ولا يفوتني الإشارة إلى أن العقد مع شركة بتروفاك تم توقيعه بمصادقة مجلس الوزراء العراقي لتطوير منشأت حقل مجنون النفطي بعد أن تقدمت بعرض كان الأفضل فنياً وسعرياً حسب تقارير اللجان المكلفة بدراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية، وقد حظي بموافقة مجلس الوزراء آنذاك.

في الختام أكرر شكري وتقديري لأبناء شعبي على ثقتهم المتواصلة، وانتهز الفرصة لابعث المزيد من الدعوات للباري عز وجل أن  يجعل عراقنا آمناً مزدهراً ويحفظه من كيد أعدائه الحاقدين على شعبه الأبي.

النائب

جبار علي حسين اللعيبي

عضو مجلس النواب العراقي