يتواصل الحراك السياسي لحسم ملف الوزارات الأمنية، فيما يواصل الشارع العراقي ضغوطه الشعبية على مجلس النواب والقوى السياسية لغرض حسم ملفات الوزارات الأمنية واسنادها لشخصيات مهنية ومن ابناء هذه المؤسسات.

واشارت مصادر سياسية أن ” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعض المسؤولين البارزين يفضلون ان يتولى المناصب الأمنية شخصيات مهنية مستقلة، تتمتع بمقبولية سياسية كونها غير متورطة في أي ملفات فساد أو عليها شبهات سابقة، ومن هذه الاسماء الفريق الأول عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش العراقي الذي قد يتولى منصب وزير الدفاع”.

واضافت المصادر، ” كما أن هناك حراكاً واضحاً لغرض تسمية الفريق موفق عبد الهادي الجنابي لوزارة الداخلية، الذي يشغل الآن منصب وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وهو شخصية أمنية مهنية وطنية مستقلة، تتمتع بمقبولية واسعة، ولها حضور فاعل في ادارة وتنظيم الملف الأمني، وادارة الوزارة ابان الحرب على داعش الارهابي، فضلاً عن سمعتها العالية في مجالات النزاهة والاستقامة والعدالة، وحقوق الإنسان، حيث يعد الجنابي من ابرز الشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان رغم خصوصية واجباته ومهماته الأمنية والشرطوية الحازمة ضارباً بذلك مثالاً استثنائياً في المزاوجة بين الأداء الأمني الحازم، والمحافظة على حقوق الإنسان”.

وبينت المصادر، أن ” رئيس الوزراء قد يلجأ الى تقديم هذه الأسماء كمرشحي تسوية بعد أن فشلت القوى السياسية في ايجاد شخصيات تحظى بمقبولية شعبية وسياسية”. الى ذلك طالبت منظمات شعبية عراقية، رئيس مجلس الوزراء العراقي الى ضرورة أن يتوجه الى تسمية وزراء أمنيين ذوي خبرة وكفاءة ومهنية، وأن يختار الشخصيات القادرة على ادارة ملف الأمن في البلاد بعيداً عن التجاذبات السياسية، والولاءات الضيقة، وأن تسمية شخصيات اسهمت في الحرب على داعش ضرورة قصوى، وحاجة يفرضها واقع البلاد التي عانت من غياب القيادة الأمنية العارفة والحازمة .

وقال محمد الريكان من منظمة البيت الوطني أن ” الآوان قد آن فعلياً ليتولى المهنيون زمام القيادة، وأن يصلوا الى المواقع الاكثر حساسيةً بين المناصب الأمنية، ولاسيما الأمنية، لذا فأن ترشيح شخصيات كالفريق موفق الجنابي للداخلية، والفريق أول الركن عثمان الغانمي للدفاع يمثل بادرة أمل جديدة امام العراقيين في قيادة أمنية ذات دراية ومعرفة وخبرة، والأهم نزاهة ونظافة يد وضمير وطني حر”.

ومن جهة اخرى فقد كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ’’تسريبات’’ وصلت إليها بشأن تسمية وزيري الداخلية والدفاع، من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال عضو اللجنة عدنان الأسدي إن “هناك تسريبات ومعلومات تفيد بأن عبد المهدي يريد أن يعين وزيرين للداخلية والدفاع من أبنائها، بالإصالة وليس بالوكالة”، مبينا أن “المطروح لتولي حقيبة الدفاع هو رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، أما الداخلية فيكون وزيرها موفق الجنابي الذي يشغل حاليا منصب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة”.

وأضاف الأسدي، أن “هذه المعلومات، إن صحت وقام بها رئيس مجلس الوزراء، فهي خطوة رائعة جدا، ونحن من المؤيدين لها، كما أنها تحضى بدعم برلماني كبير”. وتعرقل الخلافات السياسية إكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، التي منحها البرلمان الثقة في 24 تشرين الأول من العام الماضي، حيث لاتزال وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل شاغرات حتى الآن