يجري الحديث بقوة عن الاستعداد لاسقاط الحكومة الدستورية الرابعة في العراق التي يقودها السيد عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة اخرى تنفذ مطالب الشارع العراقي الذي يغلي بسبب نقص الخدمات الاساسية، ومشاكل اخرى، ومن نافلة القول الاشارة الى ان عملية اسقاط الحكومة في نظام ديمقراطي عملية بسيطة واجرائية، ولا تحتاج الى دبابات او عسكر ودماء، ما دام الدستور هو الحاكم الفعلي، والجميع يخضع لتنظيمه للحالة السياسية، ولكن لابد من الاشارة الى ان اهم من اسقاط الحكومة الحالية، هو الحفاظ على حالة الاستقرار السياسي والامني الموجودة في البلاد، ودعم هذا الوضع الذي لا يزال يعاني من الهشاشة رغم النصر العظيم الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي، إذ يجب ان يرتقي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الى المستوى الذي بطمئن معه الشارع العراقي الى ان الامور تجري بشكل صحيح على الاقل، حتى وان عرف ان ثمة بطء في عملية التقدم المنشودة، فخيار عدم وجود حكومة واضطراب سياسي وامني وتردي اقتصادي، مرفوض شعبياً وسياسياً، في ظل ظروف خارجية دقيقة وحساسة، تقرع فيها طبول الحرب بقوة، ويجري حشر العراق في محاور اقليمية ودولية لم يدخل بها بارادته. بمعنى، ان العملية السياسية الان محكومة ومرتهنة لعوامل الشارع الداخلي والوضع الدولي والاقليمي، ولم تعد عملية اسقاط الحكومة اجراء دستورياً وقانونياً يتم حسب طرق معروفة، كحجب الثقة برلمانياً او اجبار الحكومة على الاستقالة بذاتها، فما العمل اذن لتلبية رغبات وتطلعات الشارع من جهة، وابقاء الحكومة مستمرة بادارة الدولة ومؤسساتها من جهة اخرى؟. المخرج الذي نراه ويشاركنا في رؤيتنا الكثير من القادة السياسيين، واصحاب الرؤية يتمثل في عملية تعزيز الالتماعات الموجودة حالياً في مجلس الوزراء العراقي، والعمل على تعديل جزئي للكابينة الوزارية، فمن بين الوزراء المختصين هناك وزير الإتصالات الدكتور المهندس نعيم الربيعي، الرجل المختص في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، وهو من الكفاءات النادرة والفاعلة في ميدان العمل الحكومي، وأحد أهم خيارات رئيس الوزراء الصحيحة والناجحة، فقد عمل منذ اليوم الاول لتوليه المنصب على معالجة ملفات الاتصالات، ومكافحة قوى الاستغلال والظلم الفاحش الذي تقوم به ضد المواطن، ونعني بها شركات الانترنت والاتصالات اللاسلكية، وقد بدأ الرجل يعمل بهمة عالية، وبشكل دؤوب لمراجعة ملفات الفساد التي تركها اسلافه، ويضع يده على الخلل دون ان يهاب احداً، او يخشى ردات الفعل، وبالفعل رأينا كيف انفجرت بوجهه قنابل هذه الشركات الاخطبوطية التي سخرت وسائل اعلام مأجورة، ومرتزقة وصولًا الى نواب برلمانيين، في حملة ظالمة تعرض لها الرجل، حيث حاولت وتحاول ان تبعده عن موقعه الوزاري، وان تستبدله بوزير فاسد او شخص ضعيف غير  مختص حتى تستكمل حلقات الفساد وتدور دورتها الرهيبة، ولا يزال الرجل يقاوم هذه الشركات، إذ نجح الى حد كبير في تعزيز النجاح ومحاربة الفشل الموروث، وهذه التماعة واضحة يجب ان تٌقيم بموضوعية من قبل الجميع، وأولهم دولة رئيس الوزراء. كما لا يفوتنا الاشارة الى التماعات اخرى في مجلس الوزراء ايضاً، مثل الدكتور علاء العلوان، الرجل الكفء، والاختصاص المعروف الذي يعمل جاهداً في سبيل مكافحة الفساد المستشري في قطاع الصحة، وان يعيد لهذا القطاع ألقه ودوره لاسيما مع ما ينفق عليه من مليارات الدولارات سنوياً، وان يكافح شبكات الفساد المتغلغلة في المؤسسات الصحية، وللحق فإن الرجل التماعة واضحة في مجلس الوزراء، كما هو وجود عالم الاثار المعروف عبد الامير الحمداني على رأس وزارة الثقافة والسياحة والاثار، وهو من الالتماعات الجيدة ايضاً في مجلس الوزراء الذي يحتاج لتعزيز وتدعيم. اذن نحن امام مجلس وزراء فيه من الطاقات والكفاءات الشيء الكثير، لكنه يحتاج الى تعزيز واصلاح في بعض المفاصل، وهو امر متاح امام رئيس مجلس الوزراء ان رغب باجراء تعديل وزاري يطال اكثر من نصف مجلس الوزراء وان يعزز هذه الالتماعات ويعزز رصيد الناجحين في حكومته، فهل سيفعلها الرجل؟