سلسلة من النجاحات التي يحققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الأربع الماضية بقيادة محافظه الحالي علي العلاق، ساهمت بشكل كبير في تجاوز العراق مرحلة الانهيار الأمني والاقتصادي عبر دفع رواتب موظفي الدولة العراقية بعد الازمة المالية التي ضربت العراق خلال العام ٢٠١٤ ودعم العمليات العسكرية من خلال اقراض الحكومة اكثر من ٢٠ تريليون دينار.
النجاحات التي حققها البنك المركزي العراقي تضمنت حصول العراق على تصنيفات جيدة من قبل المنظمات الدولية، منها خروجه من منطقة المتابعة في مجموعة العمل المالي الدولية، بعد ايفاءه بجميع الالتزامات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ضخ ٦ تريليونات دينار إلى السوق العراقية لتحريكها بعد الكساد التي أصابها.
حصل محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، على افضل محافظ في الوطن العربي خلال العام ٢٠١٨ من قبل اتحاد المصارف العربية في الحفل الذي نظمه في مدينة باريس الفرنسية، بالإضافة إلى احتلاله المرتبة الـ ٣٠ ضمن افضل محافظي البنوك المركزي وفقا لمجلة كلوبال فايناس العالمية.
حقق العراق تقدما في أدوات الدفع الالكتروني من خلال خطة استراتيجية قامت بها دائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي وتحت قيادة العلاق، جعلت العراق المنعزل عالميا عن القطاع المالي، إلى دمجه من خلال استخدام احدث التقنيات وجعل نظام المدفوعات يحتل المراتب المتقدمة في العالم من خلال حمايته، كما نشر المصارف أجهزة الدفع الالكتروني المتضمنة بأجهزة الصراف الالي بالإضافة إلى قيام شركات الدفع الالكتروني بإصدار ملايين البطاقات ونشر الالاف من نقاط البيع في المراكز التجارية والمحلات.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، إنه “لو لا البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية لما نجح العراق في توفير رواتب الموظفين، ودعم العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش”.
مطالبات عدة من الوسط الشعبي بضرورة بقاء العلاق في منصبه، لما حققه من إنجازات كبيرة في السياسة النقدية، التي أشادت بها مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد المصارف العربية وغيرها.
واقترب العلاق من الشعب العراقي الذي يعاني من غياب الاهتمام الحكومي، عبر اطلاقه صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين” الذي قدم مليارات الدنانير إلى الشعب العراقي وتحديدا الشباب بالإضافة إلى إعادة تأهيل جسور بغداد واطلاق حملة لمواجهة الاحتباس الحراري الذي لم تقم الحكومة بدورها في مواجهته، عبر مبادرة مكافحة التصحر بزرع ٢٠٠ الف شجرة في عموم العراق كمرحلة أولى.
وقال الخبير المصرفي، سمير النصيري، “من خلال المراجعة والتحليل والتقييم بحيادية وشفافية للوضع الاقتصادي العراقي اثبت ان البنك المركزي العراقي المؤسسة الاقتصادية الرصينة من خلال انجازاته المهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي والسعي لإنجاز الاستقرار الاقتصادي وفقا لأهداف استراتيجيته الرئيسية والفرعية”.
ودعا النصيري، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى تطبيق المادة ٥٨ في موازنة ٢٠١٩ وفقا للشفافية واحترام مبدأ الوظيفة العامة في خدمة المجتمع وان يتم تكريم من حقق الإنجازات الاقتصادية الوطنية وهم في موقع الوكالة وتثبيتهم وتحفيزهم لإكمال المسيرة الظافرة في خدمة العراق وشعبه واقتصاد