حواراً مع عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تحدث فيه عن قضايا عدة.

وشملت الموضوعات التي تناولها الحوار: الأمر الديواني الأخير الخاص بالحشد الشعبي، ودور العراق في تهدئة الصراع الأمريكي- الإيراني، بالإضافة الى الملفات السياسية الساخنة محلياً، واتهام قائد عسكري بالتخابر مع الـ “سي آي إيه”.

اتهم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قوى سياسية وكتلاً داخل البرلمان بالسعي بعرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي، ما الذي تسعى إليه هذه القوى من خلال إفشال البرنامج؟ وكيف قامت بعرقلته؟

هناك قوى سياسية كبيرة تشكل الرافعة الحقيقية للحكومة، التي هي “تحالف الفتح” كنواة لتحالف البناء، و”سائرون” كنواة لتحالف الإصلاح، وهذه القوى متجانسة ومتفاعلة، وقد صوتت على البرنامج الحكومي، وهي تراقب وتدقق العمل الحكومي ايضاً. هناك قوى أخرى لا تريد قراءة البرنامج الحكومي وفق الأرقام والحقائق، وإنما تصر على محاسبة الحكومة وفق انطباعات شخصية تعتمد الحب والكراهية، أي “إن كنت بعيداً على الحكومة فيجب أن أعترض، وإذا كنت قريباً فيجب أن أؤيد”. أسلوب السيد عبد المهدي الجديد يتمثل بالتعامل بمسطرة فيها أرقام وقياسات، وعلى الكتل السياسية المشاركة بالحكومة أو خارجها، أن تحاسب وفق هذه الأرقام. وقد ظهر مؤخراً تقرير العمل الحكومي لمدة 6 أشهر، وكانت نسبة الإنجاز مما كتب في البرنامج الحكومي (79.29%)، وهو يشكل عامل اطمئنان بالنسبة للمشاريع. وهذه النسب تمثل ما أنجز وفق الخطة، وليس الإكمال الكلي، أي أن يكون الهدف في أحد المشاريع على سبيل المثال إنجاز 50% منه في أول 6 أشهر، فعندما ننجز هذه النسبة، نؤشر أن المشروع حقق مستهدفه، وهو النسبة المتحققة وليس الإنجاز الكلي.

هذا الموضوع جديد على الذهنية التي تتعامل في المشهد السياسي العراقي، وحتى الآن هناك إصرار على محاسبة الحكومة وفق الانطباعات، ولا أحد يريد التحدث عن الأرقام مثلما هو سائد بالبرنامج الحكومي، ما عدا القلة، وهم ندرة من السياسيين والإعلاميين تعاملوا مع البرنامج الحكومي وفق النتائج المكتوبة به.

لماذا يتعرض للعرقلة برنامج صوتت عليه الكتل السياسية في البرلمان؟

واحد من الأسباب المهمة، أن الكتل السياسية تفاجأت بطريقة عبد المهدي في اختيار الوزراء ورؤساء الهيئات والمديرين العامين والوكلاء، الرجل لم يعتمد على الحزبية والطائفية، بل صرح أخيراً أنه يعتمد على التقسيم المناطقي، وهذا أمر طبيعي، كل المناطق فيها كفاءات ومن حقها المشاركة في الحكومة المركزية، أو الوظيفة العامة في الدولة. أعتقد أن هذا هو السبب الجوهري مهما غُلِّفَ بشعارات، فمن لم يحصل على حصة جيدة في الحكومة كمنفذ تنفيذي بدأ اعتراضات كبيرة، ومنها مناصب هناك صراع حقيقي عليها داخل الدولة العراقية.

طيف سياسي واسع يعتقد أن الحكومة الحالية مالت باتجاه تحالف سياسي على حساب آخر، كيف وازنت الحكومة بين تحالفي البناء والاصلاح اللذين رشحا رئيسها لمنصبه؟

لا أظن أن رئيس الحكومة منحاز إلى تحالف ضد تحالف آخر، وإنما هو منحاز إلى الالتزام الذي قدمه أمام الشعب العراقي، المكتوب والموثق والذي صوّت عليه البرلمان. المنهاج الحكومي تحول بعد 100 يوم إلى برنامج حكومي، وبعد 6 أشهر تحول إلى تقرير للإنجاز الحكومي، عبد المهدي مخلص لهذه الأرقام والمبادئ والوعود التي قدمها في هذا المنهاج. بعكس هذا، فهو ليس منحازاً إلى جهة على حساب أخرى، لا شيء مستغرب في أداء الحكومة، ومن يستغرب فهو لم يقرأ المنهاج الحكومي، وفي تقديري أن الغالبية لم تقرأه، لا على مستوى الإعلاميين، ولا السياسيين.

حتى في توزيع المناصب لم يكن هنالك ميلاً لتحالف على حساب تحالف آخر؟

أنا مطلع عن قرب على توزيع المناصب، لا يوجد ميل حقيقي، الكتل السياسية قالت علانية إنها تخول رئيس الوزراء باختيار أعضاء وزارته، بعضهم كان صادقاً إلى حد ما، وليس مئة بالمئة، وبعضهم كان يقدم وزراء. لكن اشتراط عبد المهدي كان أن يتم تقديم وزراء مهنيين وغير حزبيين، وهذا ما تم بالفعل، بقي إن كان هذا الوزير أو ذاك لديه تنسيق مع حزب أو جهة معينة، فليست مسؤولية رئيس الوزراء أن يعلم الغيب، وإنما الالتزام بالمعايير التي حددها، ونفس الأمر سار مع المدراء العامين، إذ أن أكثر من 500 مدير عام تم اختيارهم بمعايير المهنية، والدليل على ذلك أن القائمة الأولى التي ضمت تقريباً 70 اسماً، كان بينهم 14% من الأقليات الدينية، وهذه النسبة هي ضعف نسبتهم بالمجتمع العراقي، لم يكن هذا الأمر مقصوداً، وعرفنا ذلك بالصدفة لما اكتملت الأسماء، وهذا دليل أنه ليس هناك حسابات مناطقية أو طائفية باختيار المدراء.

لم يستعن رئيس مجلس الوزراء بمن يمكن تسميتهم “الصقور”، وأعني سياسيي المرحلة الانتقالية بعد 2003. هل أثبتت التجربة فشلهم بإدارة المناصب أم هي الحاجة لضخ دماء ووجوه جديدة بالفريق الحكومي؟

الأمر لا يتعلق بالفشل والنجاح، ولنكون منصفين، فإن الحكومة السابقة لديها بعض النجاحات، وفلسفة رئيس الوزراء هي مراكمة النجاحات وتصحيح الأخطاء، نحن لا نلعن الحكومات السابقة، لكن الشكل العام للحكومة أن رئيس الوزراء شخص مستقل، وجميع الكتل اتفقت على تسميته، وهذه سابقة، ولذلك فإن النمط كله اختلف في الحكومة الحالية، ابتداء من الجهة التي رشحت رئيس الوزراء، وليس انتهاء بتخويله من قبل الكتل السياسية لاختيار فريقه بأريحية.

هل عادت هذه الكتل للضغط على رئيس الوزراء من أجل الحصول على مناصب، أم بقيت على تخويلها له؟

الضغط أمر طبيعي في السياسة، لكن استجابة رئيس الوزراء لهذه الضغوط من عدمها هو المهم، رئيس الوزراء سياسي محترف، وله القدرة على إقناع حتى المعترضين بالآراء التي يريد تمريرها، وبتقديري أنه نجح بشكل كبير في إحداث انسجام كبير بين المفاهيم التي يعتقد بها مع القوى السياسية، لكن بشكل عام توجد ضغوط، وعبد المهدي لا يرضخ لأي منها لكونه ملتزم بقناعاته التي دائماً ما تكون معتمدة على الأرقام، وتستند إلى الحقائق. كما أن عبد المهدي لن يصطدم مع الكتل، وإنما سيتمكن من تمرير رأيه بالحوار وقدرته على الإقناع.

تصدر بين مدة وأخرى أوامر اعتقال تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري، على مستوى مسؤولين ومدراء عامين، كان آخرهم 3 مدراء عامين في وزارة الصحة، ما هو دور مجلس مكافحة الفساد فيها؟

لا يمر أسبوع دون أن يصدر مجلس مكافحة الفساد أمر بإلقاء القبض على فاسد أو أكثر، وهناك ملفات فتحت، وأي مواطن أو مسؤول يدعي أن هناك ملف فساد ويمتلك أدلة، نوفر الحماية له ونتعاطى معه بشكل سريع.

“لا اتهامات لأي أحد من دون دليل، وإلا سنلجأ للقضاء”. هذا كان فحوى الدعوة الحكومية، هل سُجلت دعوى قضائية ضد أحد حتى الآن؟

لا أعلم إن كان قد تم مقاضاة أحد بهذه الطريقة حتى الآن، لكن كل شخص ادعى أن هناك ملف فساد تم الاتصال به، وسؤاله، بعضهم تهرب وبعضهم قدم أدلة، لكن التحقيقات تحتاج الكثير من الوقت.التصعيد الأمريكي- الإيراني

ما هو الدور الذي يؤديه العراق لتهدئة التصعيد الامريكي- الإيراني، وهل جاء بطلب خارجي أم إثر شعور عراقي بخطر التصعيد؟

العراق يعيش أفضل حالاته كسياسة خارجية، رغم صعوبة الفترة المتمثلة بوجود خلاف إيراني- أمريكي، وحسب معرفتي الدقيقة بالأمور، فإن هذا الملف يدار من قبل رئيس الوزراء بشكل شخصي وبالتنسيق مع السيد وزير الخارجية محمد علي الحكيم. إذا قرأت مقالات رئيس الوزراء التي كان يكتبها قبل 20 سنة، تجد أنه يؤكد أن الامن بالعراق إذا اردته أن يتحقق، فعليك أن تكون صديق الجميع إقليميا ودولياً، وهذا الأمر يغيظ بعض القوى الدولية التي تلعب بالمتناقضات، ولا يعجبها أن يكون العراق هو الجسر والملتقى. الإيرانيون، وهذا ايضاً شيء جديد، يرغبون بوجود عراق قوي لكونهم يعتقدون أن قوة العراق ستدعم موقفهم التفاوضي مع الولايات المتحدة، وكذلك تفعل أمريكا. ويبدو أن الاثنين متفقان أن العراق القوي سوف يصنع منفذاً للحوار بين الجهتين، ناهيك أن العراق الآن صديق للسعودية والكويت وتركيا وباقي دول الخليج.

بالتالي ليس هناك طلب خارجي، وإنما هي مبادئ وفلسفة عبد المهدي في الابتعاد عن الأخطار.الاستثمار وملتقى بغداد المقبل

كان لمؤتمر الكويت الأخير حول إعمار المناطق المحررة صدى واسع، ومشاركة واسعة ايضاً، هل أوفت الدول بوعودها تجاه العراق؟

مؤتمر الكويت للدول المانحة للأسف لم يتابع بشكل جيد من جانب العراق، لكن الآن تم تفعيل المتابعة، وهناك أموال حصل عليها العراق من المؤتمر بشكل فعلي، وفي نفس الوقت، ليست كل الأرقام التي قيلت حقيقية، وبتقديري، لو أريد لمؤتمر أن يفعل الاستثمار في العراق، فيجب أن يكون في بغداد. وهناك مشروع لمؤتمر دولي كبير، أو “ملتقى بغداد” في الخريف المقبل.

يبدو العراق متحمساً تجاه فكرة الربط الكهربائي مع الدول المحيطة به، وصولا إلى أوربا ربما، هل يلقى تجاوباً في هذا المجال من الدول الأخرى؟

الربط الكهربائي ليست رغبة عراقية فقط، وإنما رغبة لكل دول المنطقة، فالخليج يريد أن يمرر الطاقة الكهربائية إلى أوربا في الشتاء، وإيران تعتبر العراق منفذاً كبيراً لأوربا، كما أن العراق يريد أن يستفيد من الطاقات الكبيرة لهذه الدول. وهناك خطط للربط الكهربائي مع دول الخليج وإيران وتركيا وغيرها. وسيذهب وفد من وزارة الكهرباء إلى دول خليجية من أجل الاتفاق على الربط الكهربائي الخليجي.الحشد الشعبي

أصدر رئيس مجلس الوزراء أمراً من 10 نقاط بخصوص تنظيم الحشد الشعبي، إلى أي مدى يمكن تطبيق النقاط العشر الأخيرة على أرض الواقع؟

إصدار الأمر الديواني جاء بعد دراسة وتفاهمات مع كل قيادات الحشد الشعبي، وأعتقد أن أغلب قيادات الحشد، إن لم نقل جميعها، مؤمنة بطريقة إدارة عبد المهدي للبلاد، على المستوى السياسي، الاقتصادي، وحتى الأمني، ولذلك تتعامل باستجابة سريعة، وخير دليل على ذلك استجابة السيد مقتدى الصدر، والشيخ قيس الخزعلي للأمر الديواني. هذه الاستجابات هي دليل على أن السيد عادل عبد المهدي قادر على تنفيذ النقاط الواردة. والقرار يمثل أيضاً رغبة دولية، وهي رغبة مشتركة، إيران وامريكا متفقتان ايضاً مع رؤية عبد المهدي، وقد رحبتا بالقرار.

لكن هناك فصائل عارضت الأمر الديواني؟

قطعاً هناك مجموعات صغيرة، وقد تكون مؤثرة، لا ترغب في أن تعمل تحت مظلة الدولة، إنها مرحلة انتقالية، فالبلد انتقل من حالة إلى أخرى، وهو الآن في مرحلة التعافي. العراق هو أسرع دولة بالتعافي الآن، ليس كما يراد أن يُصور أنه دولة هشة. أي زائر لبغداد يتفاجأ بشوارع بغداد وحياتها في الليل، بل إن هناك دول مثل الولايات المتحدة باتت تسمح لسفيرها أن يتجول في الشوارع، والذهاب إلى المطاعم دون حماية أو ارتداء درع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السفير التركي والبريطاني وسفراء عرب آخرين. هذا كله مؤشر على أن العراق يشهد نقلة كبيرة. هناك دائماً من يتحدث عن السلبيات في الصحافة، ولا يذكر الإيجابيات، كثيرون لا يريدون الاعتراف بأن العراق يتعافى سريعاً.

ما هي الإجراءات التي ستتبعها الحكومة بعد انتهاء السقف الزمني المذكور في الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي؟

إذا اكتملت الفترة وهناك من يعاند الدولة في تنفيذ هذا القرار، سيتم التعامل معه وفق القانون العراقي، هناك مواد في القانون العراقي تحاسب من يحمل السلاح ضد الدولة، بانتهاء الفترة الزمنية سيتم معاملة من يعاندون الدولة بهذه المواد القانونية.

هل تدخلت جهات خارجية من إيران أو لبنان بعد إصدار الأمر الديواني الخاص بالحشد؟

حسب علمي فإن السيد عبد المهدي هو من كتب النقاط بنفسه، دون تدخل من جهة خارجية أو داخلية، الرجل يؤمن بما يكتب، ومقتنع بما يريد، وأغلب الردود كانت إيجابية.المعارضة والعمل الحكومي

كيف تنظر الحكومة للقوى التي أعلنت الركون للمعارضة، سواء كانت من قبل “تيار الحكمة” أم من قبل “ائتلاف النصر” الذي سمى معارضته “تقويمية”؟

المعارضة شيء إيجابي إذا كانت ضمن الدستور بعيداً عن التخريب، لكن الشائع في العراق أن أغلب من يدعون المعارضة فشلوا في الحصول على مواقع كبيرة في الدولة العراقية، ولذلك لجأوا إلى المعارضة، لا يوجد سبب جوهري لمعارضة الحكومة لكن بشكل عام هناك ترحيب من قبل رئيس الوزراء بهذه المعارضة، وسوف يوفر لها كافة الحماية في ممارسة دورها، لكن هناك من يمارس الأكاذيب، وأنا شخصياً أعتبر تسويق الأكاذيب أخطر ما يحدث الآن، ولا أعتقد أن تسويق الأكاذيب سيتم السكوت عنه مستقبلاً.

افتقر التقرير الحكومي نصف السنوي لاستعراض ما تحقق على مستوى حصر السلاح بيد الدولة، هل هذا يعني أن أي إجراءات بهذا الصدد لم تتخذ، أم أن هناك إجراءات لكنها لم تكن بمستوى الوعود في البرنامج الحكومي؟

نعم كانت هناك إجراءات، لكن التقرير لم يتضمن قضايا أمنية، التقرير الخاص بالأشهر الستة المقبلة سوف يتضمن جانباً أمنياً، وربما نجد تقدماً بنسبة أكثر من 80% فيه.

كيف أفاد نقل مقر رئيس مجلس الوزراء من داخل المنطقة الخضراء إلى منطقة العلاوي في بغداد فيما يتعلق بالقرب من المواطن؟

الدولة فيها صورة وجانب نفسي، ونقل المقر وتسهيل الدخول إليه، بحيث أصبح دخول مقر رئيس الوزراء أسهل من دخول أي دائرة خدمية في أي محافظة، يولد انطباعاً نفسيا بأن الدولة العراقية قريبة من الشعب، وأن بغداد آمنة. السيد عبد المهدي يؤمن أن هذه الصور تولد انطباعات جيدة لدى الناس، بالتالي سوف يتعاملون بشكل متفائل مع هذه الاحداث. تم فتح المنطقة الخضراء، والآن يجري العمل على فتح مطار بغداد، وهذا جانب من جوانب القضاء على الفساد.

تقارير دولية ما زالت تتحدث عن خطر تنظيم الدولة، ووجود بيئة تكاد تكون مشابهة للبيئة التي أظهرت التنظيم في 2014. كيف تتعامل الحكومة مع هذه التقارير؟

الحكومة بدأت صفحة من صفحات تطهير المناطق المحررة مؤخراً وهي مبنية على معلومات استخبارية دقيقة، لكن هذا التحرك لا يأتي خوفاً من إمكانية عودة تنظيم الدولة. كل فترة تُطلق عمليات عسكرية بمساندة الحشد الشعبي والطيران الأمريكي، وقد أنجزت الصفحة الأولى من العمليات الأمنية التي أطلقت مؤخراً، وهناك صفحات أخرى في ديالى والموصل والأنبار وغيرها.

سرب مؤخراً تسجيل صوتي اتُهم من خلاله قائد عمليات الأنبار اللواء محمود الفلاحي بالتخابر مع المخابرات الأمريكية (سي آي إيه)، ومنحهم إحداثيات عن مناطق تواجد الحشد الشعبي بغرض قصفها، ما هي إجراءات الحكومة بهذا الملف؟

حسب تقديري وليس علمي الدقيق، أن الموضوع يتم التعامل معه بتحقيق عالي المستوى، وإذا ثبت أن هذه التسريبات حقيقية سوف يتم التعامل معه وفق ما ينص عليه القانون، أما إذا لم تثبت صحتها فالموضوع طبيعي جداً.

ما هو دور المرجعية الدينية في النجف المتمثلة بالسيستاني في كل ما يجري؟

المرجعية الدينية دائماً ما تتدخل لصالح مفهوم الدولة وترسيخ سلطة القانون، كل خطبة جمعة نستمع إلى بيانات لربما تفوق بيانات الوزارات العراقية في التوجيه والإرشاد لصالح توفير الخدمات، والمواطنة، وحتى على مستوى التواصل الاجتماعي.

المرجعية لا تتدخل في الشأن السياسي بشكل مباشر، وهذا واضح، لكن جميع إرشاداتها مأخوذة بنظر الاعتبار بالنسبة إلى رئيس الحكومة. عبد المهدي يعتقد بالمرجعية اعتقاداً راسخا، وهو ملتزم بمبادئها. ما يقوم به ليس مستغرباً لدى المرجعية، ولا ما تطلبه المرجعية هو مستغرب لدى رئيس الوزراء، خصوصاً أن المرجعية الدينية ليس لديها مصلحة شخصية اطلاقاً، وإنما لديها مصلحة في بناء البلد، وأعتقد أن أكثر جهة في العراق تتعامل بمنتهى الحيادية مع جميع مكونات الشعب العراقي هي المرجعية، حيث لا تفرق بين عراقي وآخر، ولا بين دين وآخر، أو مذهب وآخر، وهذه حالة صحية غير موجودة في بلد آخر، يجب أن تستغل بشكل يخدم العراق