المنتوج المحلي لايفي 10 % من احتياجات السوق……!!

لا يخفي عليكم حجم المعاناة والمشاكل التي تواجه التجار العراقيين الذين صمدوا بوجه اصعب التحديات منذ زمن النظام السابق الى يومنا هذا ..

ويبذل عددا من التجار الجهود الحثيثه من اجل توفير البضائع واستيرادها من المناشئ العالمية وبارخص الاسعار ،كما يساهم هؤلاء التجار كقطاع خاص بالعمل على تطوير البلد والاستثمار في بناء المخازن المجمدة وتطوير المؤسسات التجارية ، ينفاجئ اليوم هؤلاء التجار بقرار برلماني مجحف وغير مدروس يمنع فيه استيراد الدجاج المجمد والسمك المجمد وبيض المائده بذريعة دعم المنتج المحلي ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعاطلين ، علما بأنه هذه المواد من المواد الرئيسية والضروريه للعائلة العراقيه وليست كباقي المواد ، ولماذا التفكير بدعم المنتج علي حساب قوت الفقير لان المواد التي يستوردها التجار تعتبر الارخص بالعالم ولا تساوي اكثر من ٢٥ بالمئه من قيمة المحلي …..!!
نحن مع المنتج المحلي ولكن اين هو ؟ وهل المجازر في العراق تمتلك القدره الانتاجية التي توازي الطلب المحلي علما ان الاحصائيات المتوفرة لدى وزارة التخطيط تؤكد ان جميع المجازر في العراق والتي تعمل بأقصى طاقتها لا تستطيع توفير اكثر من ١٠٪؜ من الاحتياج المحلي للبلد !!

اين الدولة والبرلمان من مسألة الامن الغذائي والمخزون الاستراتيجي وخاصة في ظل الظروف المتوتره بالمنطقة والصعوبات اللوجستيه المترتبة على ذلك …. ؟!

اننا نناشد حكومة السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسيد وزير الزراعة بتشكيل
لجنة مختصة ومحايدة لدراسة اوضاع المجازر ومزارع الاسماك ومعرفة امكانية القدرات الإنتاجية للبلد لتأمين الأمن الغذائي المنشود والوصول إلى الحاجة الفعلية للسوق ..

اننا ننشادكم بتجميد وإيقاف كافة الإجراءات واعادة النظر في القرار الظالم الذي تم التصويت عليه في البرلمان بمنع استيراد الدجاج والسمك المجمد وبيض المائدة لحين انتهاء اللجنة المكلفة من دراسة الإمكانيات المتوفرة في العراق ، لذا نرجو منكم منحنا فرصة لانهاء العقود مع الشركات العالمية واخراج بضائعنا من المنافذ والتي هي مهدده بالاتلاف ….. راجيين من العلي القدير ان يوفقنا واياكم لخدمة هذا البلد العظيم .

تجمع تجار الغذائية في العراق