الان يمكن الاطمئنان إلى ان حركة التعيينات والتنقلات الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء العراقي، وهيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد، والتي شملت عدداً من المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة، هي خطوة تنم عن مسؤولية وطنية وأخلاقية اضطلع بها مجلس الوزراء في تفعيل إجراءات مكافحة الفساد والحد من آثاره المدمرة للاقتصاد والبنى التحتية في البلاد، وهي خطوة يمكن وصفها الان بأنها الأولى في مسيرة شاقة وطويلة لكنها ليست مستحيلة في مسار مكافحة الفساد والقضاء عليه، حيث نتوسم بالمفتشين العموميين الجدد الذين تبؤوا المسؤولية أن يكونوا على قدر المهمة التي كلفوا فيها، فهي مسؤولية شرعية قبل أن تكون وظيفية بحتة. وللأمانة فأن جهود الحكومة وخطواتها المتتالية في هذا الملف مشجعة، ومفرحة، تبشر بخير، لاسيما أن رئيس مجلس الوزراء وعد عند تسنمه مهامه الوظيفية بتفعيل كل الإمكانات وحشد كل الطاقات في سبيل معالجة آفة الفساد التي ضربت اطنابها في مفاصل الدولة الحساسة وغير الحساسة. إذ نبارك هذه الخطوة ونراها استجابة حقيقية لمطالب شعبنا في توفير بيئة وأجواء لمكافحة الفساد والقضاء عليه؛ نوجه رسالة لجميع السادة المفتشين العموميين، بأننا سنكون جزءاً من الجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق الغاية، وسنكون داعمين لكل خطواتهم العملية في تفكيك منظومات الفساد التي بدأت الخطوات الأولى لضربها، آملين منهم العمل على تعزيز العلاقة بين الصحافة والإعلام وبنائها على أسس التكامل لا التقاطع، فهدف الوطنيين والشرفاء في كل القطاعات هو الوصول الى لحظة تخليص العراق من براثن الفساد والسرقات واخطبوط النهب الذي تغول للأسف حتى يكاد يخنق العراق